#جريدة_الآن علي البغلي يكتب : فساد صحي؟!

القبس
نعم يا اخوان.. فالفساد الذي يعتبر لغوياً مناقضاً للصحة، اقترن بها وبشهادات موثوقة مؤخراً في ديرة «هذي الكويت صل على النبي»، مع كثرة مدعي أو متظاهري التدين والصلاح وتعدد أجهزة أو هيئات النزاهة ومكافحة الفساد، التي أصبحت تغطي عين الشمس، من ديوان محاسبة الى مراقبي مالية، الى نزاهة.. الخ، والحبل على الجرار في انشاء هيئات ديكورية أخرى، وفي الناحية الأخرى الحبل على الجرار أي (أن العدادة بتحسب) على استشراء الفساد.. آخر صيحة فساد لا نتمنى أن تكون «صيحة في واد» هي صيحة الفاضلة الدكتورة فاطمة حمادة، مراقبة اللجان الطبية في المجلس الطبي العام، عن الفساد في وزارة الصحة! كثر الله من أمثالها وحماها من انتقام المفسدين والفاسدين بغض النظر من أين أتوا!
الدكتورة حمادة قالتها بأفصح عبارة.. إن قرارات اللجنة العليا للعلاج في الخارج بوزارة الصحة، يتم أخذ كثير منها عن طريق «القوة البرلمانية». وهذا اصطلاح جديد في عالم الديموقراطية، ابتكره بعض النواب عندنا، والذي بنى مجده وإعادة انتخابه على لي ذراع الحكومة في إرسال من يعز عليه أو يخصه أو يصوت في دائرته، أو يكون مفتاحا انتخابيا فيها ليرسل للعلاج في الخارج، حتى لو كان مرضه ألما بسيطا في أحد اصابع قدمه!.. وهذه ليست نكتة، فقد قصها لي أحد معارفي الذي كان يتمشى بشارع الشانزلزيه الشهير في باريس، مقر المكتب الصحي الكويتي، تصوروا البذخ غير المبرر! عندما سأل أحد الكويتيين الذي كان يتمشى بشورت وأحد أصابع قدميه يلفها الشاش، عن المرض الذي استدعى علاجه في باريس!.. أجاب المواطن المحظوظ: أحسست بألم مفاجئ في إصبع قدمي!
***
والشيء بالشيء يذكر.. اقترح أحد النواب المثيرين للجدل اقتراحا غريبا، وهو انشاء مكتب للعلاج في الخارج في الجمهورية التركية! السبب بسيط.. فكل الهاربين من أحكام نهائية عليهم يقيمون هناك، والنائب المتنفذ الذي وعد وصدق في موضوع إعادة جنسيات من سحبت منهم، يريد أن يدخل في سجله البرلماني المثير للجدل موضوع علاج معارضي الدولة ومنتهكي قوانينها والصادر بحقهم أحكام نهائية بسجنهم في سجونها!.. وإذا ما وافقت الحكومة على ذلك كموافقتها السابقة له بشأن إعادة الجناسي «فعلى نفسها جنت براقش» في انتهاك القوانين والدوس في بطونها، بعد أن وصلت رائحة حتى وزارة صحتها!
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.