تقرير حكومى يعترف: نسبة الفساد في مصر66%

فجر تقرير حكومي أعدته وزارة التنمية الإدارية مفاجأة مدوية حول حجم تفشي الفساد في قطاع الدولة والقطاعات الحكومية في مصر كاشفاً أن المؤشر العام لإدراك الفساد في مصر بلغ نحو 66%، مشيراً إلي أن أكثر من 76% من الموظفين بما يعادل 3.5 مليون موظف يحصلون علي رشاوي وهدايا وإكراميات لتخليص مصالح المواطنين، بينما لم يكشف التقرير عما إذا كانت النسبة تشمل غير المتعاملين مع الجمهور، وقال التقرير إن الفساد أصبح نظاماً عاماً وأن 8.64% من المواطنين يعتمدون علي المعارف والأقارب لتسهيل الإجراءات، بينما وصلت معدلات سرقة المال العام إلي 9.42% داخل المصالح والوزارات نتيجة التسيب وسيطرة الفساد وبالمخالفة لتصريحات رئيس الوزراء الأخيرة حول معدلات الفساد الحكومي. ولفت التقرير إلي أن أهم القطاعات التي ينتشر بها الفساد، قطاع التعليم والذي وصلت معدلات الفساد فيه إلي 3.44% تليه المحليات والداخلية والصحة بنسب «1.44%» و«44%» و«6.43%» علي التوالي ووصل معدل الفساد في وزارة الزراعة إلي 7.42%، بينما بلغ 65.42% في المحاكم والقضاء، حيث الندب والتعيينات بالواسطة، مشيراً إلي فشل «النائب العام» في معالجة الفساد والتجاوزات من جانب الموظفين الحكوميين، ووصلت نسبة الفساد في الكهرباء إلي 2.42% والبنوك والبورصة 9.41% وأقسام الشرطة 6.41% والإسكان والمرافق العامة 5.41% والاتصالات والبريد 4.41% والنقل 4.41% والمالية 9.40% والاستثمار 6.40% والتأمين والمعاشات 4.40% والسجل المدني 2.40 والمرور 2.40%، بينما جاء قطاع المطارات والجمارك والقوي العاملة ومكاتب البترول كأقل القطاعات التي ينتشر بها الفساد الإداري، كما سجل المجلس القومي للشباب أقل نسبة بلغت 30%. وعدَّد التقرير أسباب انتشار الفساد وأهمها مرتبط بالدولة كالروتين وبطء الإجراءات وارتفاع الأسعار ومستوي المعيشة، مؤكداً أن ضعف الرواتب وعدم العدالة في توزيع الأجور مسؤولان بنسبة 2.20% عن انتشار الفساد يليهما ضعف الوازع الديني وغياب الضمير بنسبة 3.16% إضافة إلي جشع الموظفين وانتشار البطالة وعدم كفاءة الإدارة والواسطة والمحسوبية، فيما جاء انتشار الروتين والبيروقراطية وتعقد الإجراءات في المرتبة الأخيرة