دعا أعضاء مجلس الأمة دعم التشريعات التنموية

قال مسئول الدائرة القانونية بمجموعة شركات كويتية وخليجية الأستاذ سعد الريس في تصريح خاص ل أنه  أصبح اليوم لزاماً على الجميع ، أفرادا ومؤسسات العمل على جعل الكويت أحد أبرز المراكز المالية والحضارية في المنطقة والبعد عن أجواء المساحنات السياسية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ، ونظرا للبيئة التشغيلية السائدة في المنطقة والتي صاحبت سقوط نظام صدام حسين البائد وما نتج من توافر عوامل إيجابية دفعت بالمستثمرين الكويتيين والأجانب إلى لفت الأنظار للعمل ضمن إطار تلك المنطقة كممول لوجستي للعراق ، وعليه لما كانت الكويت أحد بوابات الإمداد اللوجستي ومن خلال موقعها  الإستراتيجي فإنه وبلاشك يتوجب علينا فتح أبوابنا للمستثمرين الأجانب منهم بل والكويتيين، خاصة وأن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية عمل جديدة لتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري
وأكد الريس في حديثه لـ أنه ينبغى على أعضاء مجلس الأمة الجدد استثمار الرغبة الجادة والصادقة للقيادة العليا للبلاد ممثلة بسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح حفظه الله في ارساء دعائم تحويل الكويت لمركز مالي وحضاري وعلىه يجب على أعضاء مجلس الامة الجدد أن يبدؤ بالتركيز على التشريعات التنموية ومنها:
 1- اقرار تعديلات قانون الشركات التجارية الجديدة : نظراً لتطور عالم التجارة والإستثمار في الكويت على وجه الخصوص وفي مناطق العالم على وجه العموم ، فإن اقرار تعديلات جديدة لقانون الشركات التجارية أصبح أمراً ضروريا ، لا سيما وأن قانون الشركات التجارية الكويتي الحالي وضع منذ 1960 وبالتالي فإن ذلك ولابد يتعارض مع فكرة التطور المستمر الذي يشهده قطاع التجارة في الكويت والمنطقة .
 2- اقرار مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي : لقد أثبت الواقع العملي أن قانون العمل في القطاع الأهلي الحالي لا يفي بمتطلبت الإستقرار الوظيفي في الكويت للوطنيين والمقيمين، وعليه لما كانت الرغبة في دعم العمالة الوطنية للإتخراط في القطاع الخاص ومن أجل ذلك أنشأت الدولة  جهاز حكومي يعمل وفق دراسة منتظمة لتحقيق تلك الأهداف ، نجد ذلك يصطدم بقانون عمل لا يحقق أمال وتطالعات العاملين في القطاع الخاص.
 1- تعديل انظمة الإقامة والهجرة للأجانب : لقد أثبت الواقع العملي أن أنظمة الكويت المتعلقة بالأجانب والهجرة ، أنظمة جانب منها قد اخترق بطرق وأخرى غير قانونية من قبل ضعاف النفوس مما قد يضر بسمعة الكويت خصوصاً ونحن في زمن الألفية وما زلنا بإستعباد الكفيل لمكفوله بطريقة وأخرى ، وهذا الحديث ليس بغريب وأنما واقع يثبته الحال ، فلذا نتطلع  حقيقة إلى نسف قانون أنظمة الإقامة الحالي واستبدالها بقانون يجعل من الدولة كفيلة لذلك الأجنبي ، وذلك للقضاء على تجار الإقامة وحل العديد من المشكلات الإنسانية ومنها مسألة التغيب واغلاق المنشأة وفقا لرمز 71 .
 2- اقرار قانون الجرائم الإلكترونية : لقد أعد النادي القانوني في فترة سابقة حلقة نقاشية حول موضوع الجرائم الإلكترونية وانتهى إلى ضرورة وجود قانون جنائي يعاقب كل من يعتدي على الأنظمة المعالجة إلكترونياً ، خصوص مع حديث عدد من الأطراف الحكومية عن ما يسمى بالحكومة الإلكترونية فكيف يكون هناك مشروع حكومة إلكترونية أو تجارة إلكترونية دون وجود قانون حماية جنائي ، وبالفعل خاطبنا الخبير الجنائي والعميد المساعد بكلية الحقوق الدكتور عادل المانع حول ذلك الموضوع وأبدى استعداده لصياغة مشروع قانون ، وبالفعل قام بإعداده وقمنا بدورنا بتقديمه لنائب رئيس مجلس الأمة السيد مشاري العنجري . 
 3- تفعيل قانون مشاريع الـ BOT  : لقد أصبحت مشاريع التنمية والبنية الأساسية التي تقام وفق نظام الـ BOT  أو ما اصطلح على تسميته بنظام ppp    لها أهميتها ، خصوصا وأن التشريعات القائمة لا تفي بمتطلبات المرحلة لاسيما فيما يتعلق بالمدة المقررة قانوناً لإدارة المشاريع من قبل القطاع الخاص ، وكذلك فيما يتعلق بإحجام المصارف البنكية في تمويل مثل تلك المشاريع أو اشتراطاتها الصعبة وعليه نتطلع إلى وجود قانون يتواءم مع متطلبات المرحلة .
 4- إيجاد صيغة توافقية لحقول الشمال : إن إقرار قانون حقوق الشمال يعد نقطة تحول كبيرة في مجال الاستثمار الأجنبي في الكويت ، وهذا ما نتطلع إليه خلال تلك الفترة الزمنية التي اتفقنا فيها على تحويل الكويت لمركز مالي وحضاري ، ولكن إقرار مثل هذا القانون يجب أن يكون بصيغة تحفظ للكويت والكويتيين مدخراتهم الطبيعة بل ويخلق لهم فرص عمل تأهلهم لقيادة الكويت .
 5- إقرار التعديلات التشريعية لسوق الكويت للأوراق المالية : لقد أصبحت أسواق البورصة اليوم من المرتكزات الأساسية في اقتصاد دول العالم، بل ومحط أنظار الكثير من القانونيين والساسة والاقتصاديين، ومن ثم لابد من إقرار تعديلات تشريعية ومنها إنشاء هيئة مستقلة للسوق وكذلك فصل السلطة الرقابية عن السلطة التنفيذية ، وكذلك تفعيل القوانين والقرارات المتعلقة بالشفافية والإعلان عن المصالح بمختلف أشكالها التي من شأنها حماية صغار المستثمرين .
 6- إنشاء هيئة مستقلة للاستثمار الأجنبي وتفعيل قانونها : يتطلب علينا لتحقيق الأهداف التي نصبوا إليها لتحويل الكويت لمركز مالي وحضاري أن نفعل القوانين المتعلقة بالمستثمرين الأجانب كقانون رقم 8 لسنة 2001 والمتعلق بتنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في الكويت ومنها المواد 5/6/7/8/9/10/11/12/13، بل إن ما نتطلع إليه اليوم هو أن تكون هناك هيئة مستقلة تشرف وتنظم عمل المستثمر الأجنبي كما نتطلع إلى تعديل مسمى المستثمر الأجنبي في ذلك القانون وتسميته بالمستثمر الإستراتيجي .
 7- استحداث عقوبات مغلظة بقانون الملكية الفكرية : تشكل ظاهرة القرصنة الفكرية في الكويت إرهابات تعاني منه الشركات الأجنبية ، بل وتعزف عن جعل الكويت أحد مراكز تجارتها البينية بسبب ظاهرة القرصنة الفكرية ، فالكل يتذكر تقرير الائتلاف الدولي للشركات الأمريكية الذي يجعل من الكويت أحد أكثر الدول سوءا في مجال القرصنة الفكرية ومن ثم كان لزاماً تعديل قانون الملكية الفكرية لسنة 1999 باستحداث عقوبات مغلظة لردع تلك القرصنة التي أصبحت شبة منظمة .
 8-  استحداث هيئة للسياحة : من أهم عوامل تحويل الكويت لمركز مالي وحضاري هو دعم السياحة في الكويت ، ولما كانت الكويت وللأسف حتى ساعة إعداد تلك الدراسة لم تخصص ميزانية للبنية التحتية . ولدعم السياحة في الكويت أصبح من الضروري أن تخصص الحكومة الموقرة ميزانية ضخمة لإعادة هيكلة البنية التحتية وإقامة مشاريع التنمية  وسياحة على أن يشرف على ذلك هيئة تنشأ لدعم السياحة في الكويت وفق خطط مدروسة .
 9-  السماح للأجانب بتملك الشقق السكنية : إن من عوامل الاستقرار الاجتماعي هو وجود مسكن خاص ، وعليه لابد من السماح للأجانب بتملك الشقق السكنية على أن يكون ذلك وفق ضوابط العدد والمساحة ، خصوصا وأن الأجنبي غالبا ما يقوم بتقل أمواله إلى بلاده أول بأول ، فلذا لماذا لا تتاح له الفرصة في أن يجعل من الكويت مركزا لأمواله وذلك من خلال تملكه للعقار السكني ،  وهذا حتما سيعود على سوق العقار بالنفع  .
 10-  تعديل قانون الإيجارات : نظرا للإرتفاع المستمر في أجارات العقارات السكنية والتجارية فلا بد من تعديل قانون الإيجارات لسنة 1978 بوضع ضابط في تحديد قيمة الإيجار كوضع حد أعلى للقيمة الإيجازية ، وهذا التعديل قد أضيف مؤخرا في أحد الدول الخليجية وهي قطر الشقيقة .
11- الاهتمام بالجوانب الإنسانية للبدون والكويتيات المتزوجات من أجانب وآبائهم.