#جريدة_الآن وليد عبدالله الغانم يكتب: جرائم الأحداث... العلّة في الكبار

الجريدة: 

من الواضح أن دور الأسرة والمدرسة لم يعد يؤثر بالشكل الصحيح في ظل ثورة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي التي غزت البيوت، لذلك فإن أول خط دفاعي لحماية الأحداث من الانحرافات هو الأسرة، ودور الوالدين تحديداً، وقيامهما بواجباتهما في متابعة وتربية الأبناء بالشكل الصحيح، ثم إعادة الحياة والاحترام لدور المدرسة والمعلم. 

أظهر تقرير إحصائي رسمي كويتي أن عدد قضايا نيابة الأحداث في عام ٢٠١٨ بلغ ٢٣١٦ قضية توزعت على ٢٠٩٢ جنحة مقابل ٢٢٤ جناية في زيادة لعدد القضايا، بحدود ٥٠٠ قضية عن عام ٢٠١٧.

نوعية قضايا الأحداث تستحق التوقف عندها، فجرائم المرور بلغت ١٤١٧ قضية، وجرائم الاعتداء على النفس والعرض بلغت ٤٠٢، وجرائم الاعتداء على المال بأنواعها بلغت ٢٢٧ جريمة، وأما جرائم المخدرات فبلغت ٦٣ جريمة، ثم جرائم الاعتداء على الموظف العام بلغت ٣٧ جريمة، وهناك جرائم أخرى مختلفة.

الحدث هو كل من لم يبلغ ١٨ عاماً في القانون الكويتي، وتصل نسبة الأحداث في المجتمع إلى أكثر من ٢٠ في المئة من إجمالي السكان، أي أكثر من مليون و٢٠٠ ألف حدث، ولا شك أن المسؤولية الرئيسة لتقويم سلوك الأحداث ترجع إلى الأسرة ودورها الأساسي في غرس القيم، والتنشئة على الدين والأخلاق الحميدة واحترام القوانين، ثم المدرسة حيث يقضي فيها الأحداث جلّ أوقاتهم، ومن الواضح أن دور الأسرة والمدرسة لم يعد يؤثر بالشكل الصحيح في ظل ثورة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي التي غزت البيوت، واقتحمت غرفها، وأصبحت مصدراً أساسياً لتوجيه سلوك الأحداث بتتبع تصرفات ويوميات التافهين والساقطات ممن لا قيمة لهم ولا خلق، ولذلك فإن أول خط دفاعي لحماية الأحداث من الانحرافات هو الأسرة، ودور الوالدين تحديداً، وقيامهما بواجباتهما في متابعة وتربية الأبناء بالشكل الصحيح، ثم إعادة الحياة والاحترام لدور المدرسة والمعلم، خصوصا في المراحل الأولى من التعليم.

من الواضح أن مؤسسات الدولة تفتقد رؤية تربوية وطنية واضحة، وأن جهودها في هذا المجال مشتتة بين التربية والإعلام والأوقاف والداخلية ووزارة الشباب وهيئة الرياضة، وأن قضايا الشباب تحولت من مشروع بناء المجتمع وتدعيم أركانه إلى قضايا تجارية ومسابقة للتعيينات بالمناصب القيادية وساحة للصراعات السياسية، وكانت الضحية قضايا الشباب التي نسمع بها من سنوات ولا نراها تتحقق على أرض الواقع.

مجلس الوزراء أعلن هذا الأسبوع أنه سيدرس ظاهرة العنف الشبابي، وإن رسالتي للمجلس الموقر أن القضية أكبر من عنف في الأسواق وهواش في المباريات، فالقضية هي قضية تربية وتنشئة وإعداد للمواطنة الصالحة وحماية للعقيدة والنفس من مافيا الفساد الأخلاقي والعقلي ودعاوى الإلحاد، وهذه أمور تحتاج استراتيجيات طويلة المدى وتكاتفا من كل جهات الدولة الرسمية والأهلية، وإلى أن تصل الحكومة إلى طريقها للاهتمام التربوي الصحيح بالشباب فإن وصيتنا لكل أسرة الاهتمام بأبنائها ومتابعة شؤونهم والتواصل الصحيح معهم، لإعدادهم لمواجهة الدنيا بكل ما فيها.