#جريدة_الآن مجلس الامن يجدد العقوبات على الافراد والكيانات التي تهدد استقرار اليمن

تبنى مجلس الامن الدولي قرارا يجدد العقوبات المالية وحظر السفر ضد الافراد والكيانات التي تهدد السلم والامن والاستقرار في اليمن لمدة عام واحد حتى 26 فبراير 2020.
كما قرر المجلس خلال جلسة مساء أمس الثلاثاء تمديد ولاية فريق الخبراء في اليمن حتى 28 مارس 2020 معربا عن عزمه استعراض عمل ولاية الخبراء واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن تمديدها قبل انتهاء ولايتها.
ودعا المجلس الدول الأعضاء وجميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية إلى التعاون مع فريق الخبراء وضمان سلامتهم مشددا على أهمية عقد مباحثات بين الدول الأعضاء للتأكد من تنفيذ القرار.
وأكد قرار مجلس الامن من جديد الحاجة إلى التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب لعملية الانتقال السياسي في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل تمشيا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية التنفيذ ووفقا لقرارات المجلس ذات الصلة.
وكانت المملكة المتحدة قد قدمت مشروع نص القرار إلى أعضاء المجلس في 20 فبراير الجاري. وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض احكام حظر على توريد الأسلحة بموجب القرار رقم 2216 الصادر في أبريل 2015 ضد جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس اليمني الراحل علي صالح وابنه أحمد صالح.