#جريدة_الآن بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 45ر11 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع المؤشر العام 45ر11 نقطة ليبلغ مستوى 11ر5232 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 22ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 2ر177 مليون سهم تمت من خلال 5304 صفقات نقدية بقيمة 17ر31 مليون دينار كويتي (نحو 8ر102 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 23ر6 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر4776 نقطة وبنسبة 13ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 91 مليون سهم تمت عبر 2687 صفقة نقدية بقيمة 4ر4 مليون دينار (نحو 52ر14 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الأول 03ر20 نقطة ليصل إلى مستوى 15ر5481 نقطة وبنسبة ارتفاع 37ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 18ر86 مليون سهم تمت عبر 2617 صفقة بقيمة 7ر26 مليون دينار (نحو 11ر88 مليون دولار).
وكانت شركات (سنام) و(عربي ق) و(المركز) و(نابيسكو) و(أسيكو) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (اهلي متحد) و(خليج ت) و(برقان) و(بتروجلف) و(المستثمرون) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (عقار) و(الهلال) و(الإثمار) و(وطنية د ق) و(كفيك).
وتابع المتعاملون إعلانا من شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك) بشأن اكتمال عملية الاكتتاب العام في زيادة رأسمالها بعدد 7ر32 مليون سهم بقيمة 18 مليون دينار (نحو 4ر59 مليون دولار).
كما تابع هؤلاء إفصاحا من شركة (الامتيازات الخليجية القابضة) بشأن حصولها على تقييم عن عقار استثماري لتابع لها والذي أظهر انخفاضا في قيمة العقار بقيمة 480 ألف دينار (نحو 5ر1 مليون دولار).
وشهدت الجلسة إيضاحا من شركة (رمال الكويت العقارية) بشأن التداول غير الاعتيادي على سهمها وإفصاح من شركة (المجموعة المشتركة للمقاولات) بشأن دعاوى وأحكام قضائية فضلا عن إعلان بورصة الكويت تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لحساب وزارة العدل.
كما شهدت إعلان موافقة مجلس إدارة شركة (كامكو للاستثمار) على الاندماج مع شركة بيت الاستثمار العالمي وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية المختصة.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق الأول منها يستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.
وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
ويتضمن السوق الرئيسي - الثاني - الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق المزادات - الثالث - فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.