#جريدة_الآن تراجع الفائض التجاري الكويتي مع اليابان بنسية 2ر28 في المئة للشهر الثاني

اظهرت بيانات رسمية اليوم الاربعاء ان الفائض التجاري الكويتي مع اليابان تراجع في شهر يناير الماضي للمرة الثانية على التوالي بنسبة 2ر28 في المئة مقارنة بالعام الماضي ليصل الى 5ر42 مليار ين ياباني (383 مليون دولار امريكي) وذلك بسبب ضعف الصادرات.
واشارت البيانات التي اصدرتها وزارة المالية اليابانية في تقرير اولي الى ان الكويت حافظت على تسجيل فائض تجاري مع اليابان لمدة 11 عاما.
واضافت انه بشكل عام انخفض اجمالي صادرات الكويت الى اليابان بنسبة 3ر28 في المئة على اساس سنوي ليصل الى 2ر55 مليار ين ياباني (497 مليون دولار امريكي) للشهر الثاني على التوالي.
كما انخفضت الواردات من اليابان بنسبة 7ر28 في المئة لتصل الى 7ر12 مليار ين ياباني (114 مليون دولار امريكي) للشهر الثاني على التوالي.
وانخفض الفائض التجاري بين دول الشرق الاوسط واليابان بنسبة 1ر12 في المئة ليصل الى 1ر587 مليار ين ياباني (3ر5 مليون دولار امريكي) في الشهر الماضي مع تراجع الصادرات اليابانية من المنطقة بنسبة 3ر12 في المئة مقارنة بالعام السابق.
وانخفضت اسعار النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الاخرى التي تمثل 4ر95 في المئة من اجمالي صادرات المنطقة الى اليابان بنسبة 2ر12 في المئة فيما انخفض اجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 2ر13 في المئة متأثرا بتراجع شحنات السيارات والالات والصلب والالات الكهربائية.
وسجلت اليابان عجزا تجاريا بلغ 4ر1 تريليون ين ياباني (8ر12 مليار دولار امريكي) مع بقية دول العالم في يناير الماضي للمرة الرابعة على التوالي بسبب انخفاض حاد في الصادرات الى الصين.
وانخفض اجمالي صادرات ثالث اكبر اقتصاد في العالم بنسبة 4ر8 في المئة مقارنة بالعام السابق ويرجع السبب الرئيسي فيه الى انخفاض مبيعات السفن ومعدات صناعة اشباه الموصلات والاتصالات في الصين.
وتراجعت الواردات بنسبة 6ر0 في المئة على انخفاض اسعار النفط الخام.
وانخفضت الصادرات الى الصين اكبر الشركاء التجاريين لليابان بنسبة 4ر17 في المئة مسجلة بذلك اكبر انخفاض منذ شهر يناير 2016 وسط تباطؤ الاقتصاد الصيني والصراع التجاري مع الولايات المتحدة.
ويتم قياس البيانات التجارية على اساس التخليص الجمركي قبل التسوية وفقا للعوامل الموسمية.