#جريدة_الآن مؤتمر "حماية الطفل" يوصي بتطوير التشريعات الخاصة بعقوبات الإعتداء على الطفولة

أوصى المشاركون في المؤتمر الأول للمنظمة العالمية لحماية الطفل الذي استضافته الكويت في الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري بتطوير تشريعات العقوبات الخاصة بالاعتداء على الأطفال بما يسهم في صون حقوقهم الجسدية والصحية والتربوية.
وقال الأمين العام للمنظمة الدكتور ناصر المنيع لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن المؤتمر الذي أقيم برعاية وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري أوصى برفع درجة الوعي بمفاهيم المسؤولية الاجتماعية لدى رجال الأعمال والمؤسسات المالية.
وأضاف المنيع أن المؤتمر الذي نظم بالتعاون مع كلية التربية الأساسية والمعهد العربي للتخطيط تحت عنوان (الحماية الاجتماعية والنفسية والتربوية للطفل) أكد أهمية تحفيز رجال الأعمال والقطاع الخاص للعمل في مجال تنمية المجتمع ودعم الفئات الضعيفة لا سيما الأطفال.
وأشار إلى أن المؤتمر دعا الجامعات العربية إلى تفعيل دورها في مجال خدمة المجتمع وتنمية وإسناد أنشطتها العملية والميدانية بما يسهم في رفع كفاءة المؤسسات المدنية لا سيما العاملة في مجال الطفولة.
وذكر أن المؤتمر أوصى كذلك بضرورة حماية الأطفال من المخاطر المستحدثة كالاختطاف والتجارة بالأعضاء والإساءة الجنسية والتجنيد القسري في الحروب والزج بهم في الصراعات المسلحة والزواج القسري وغيرها من الجرائم.
وقال المنيع إن المؤتمر طالب أيضا بضرورة العمل على توجيه الدعوى لكل الدول العربية لتقديم المساعدة للمنظمة في عملية تسهيل إجراءات المراجعة التي تقوم بها لربط كل المنظمات والهيئات العاملة في مجال الطفولة لتوحيد جهود حماية هذه الفئة ورعايتها واستدامة تنميتها.
وأفاد بأن المؤتمر أوصى أيضا بتفعيل دور المنظمة في مجال رصد المخاطر التي تتعرض لها الطفولة عبر تكوين فرق بحثية متخصصة تعنى برصد الواقع بطرق منهجية والبعد عن الدراسات المتكررة لوضع مقترحات إجرائية يمكن تطبيقها.
ولفت إلى أن المؤتمر دعا إلى تنشيط دور المنظمة في بناء القدرات المؤسسية للمنظمات العاملة في مجال الطفولة والاهتمام بإعداد وتأهيل الكوادر الفنية من الممارسين والمتخصصين بما يتسق وقدرات الأطفال ويتناسب مع المستجدات التكنولوجية السريعة.
وأوضح أن المشاركين في المؤتمر أكدوا ضرورة رفع درجة الوعي لدى العاملين في مجال الطفولة بالمواثيق والإعلانات الدولية الخاصة بحقوق الطفل وتفعيل دور المكاتب الفرعية للمنظمة لتكون حلقة الوصل بين تلك الدول والمركز الرئيس في بروكسل.
ونوه بأن المؤتمر أوصى كذلك باستثمار الجهود الحكومية والأهلية في دعم ورعاية فعاليات المنظمة والعمل على استحداث مجلس فرعي في جامعة الدول العربية لمتابعة أوضاع الطفولة والمخاطر التي تتعرض لها وإعداد التقارير الدورية لوضع التشريعات والسياسات الخاصة بالطفل.
وأضاف المنيع أن المؤتمر أوصى كذلك برفع مذكرة بشأن الأطفال المشردين والمهجرين في ملاجئ تفتقد إلى أبسط مقومات الحياة الطبيعية وتنشيط دور الاتحاد الأوروبي ومفوضية شؤون اللاجئين في عملية تقديم المساعدات والرعاية لهم.
يذكر أن المنظمة العالمية لحماية الطفل (انسبت) هي منظمة عالمية غير حكومية وغير ربحية تأسست في بروكسل وتختص بحماية الطفل وتتبع قوانين الأمم المتحدة.
وتلتزم وتسعى المنظمة التي يرأسها الدكتور عبدالعزيز السبيعي إلى تحقيق المبادئ الإنسانية التي قامت عليها المواثيق والأعراف الدولية الخاصة بحماية ورعاية الطفل.
وتستهدف (انسبت) بناء شراكات وتعاون وثيق مع المؤسسات والهيئات الرسمية القانونية والعلمية المتخصصة للارتقاء بالمنظومة القانونية والتعليمية والإغاثية والنفسية الخاصة بالطفولة.