#جريدة_الآن عبدالصمد: "التخطيط والتنمية" توظف وافدين بحجة عدم توافر خبرات كويتية

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي للأمانة العامة للتخطيط والتنمية عن السنة المالية 2017/ 2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين.
وأضاف «ناقشت اللجنة قيام الأمانة العامة للتخطيط والتنمية بتجاوز قيد ربط الميزانية والذي نص على عدم جواز تحميل بند استشارات بمصاريف مرتبطة بالباب الأول من خلال استمرارها بتعيينات بعض الخبرات من غير الكويتيين بمبررات عدم توفرها من قبل ديوان الخدمة المدنية، في حين أن ديوان الخدمة المدنية لا يمانع من قيام الجهات الحكومية بالإعلان عن حاجاتها الوظيفية من الخبرات بالإعلان عنها بموافقته وبالتالي فتح الباب أمام الكوادر الوطنية للتقدم على مثل تلك الوظائف».
وتابع «خاصة وأن معظم تلك العقود الاستشارية تتضمن تكلفة للتدريب يفترض استغلالها في تنمية الموارد البشرية والاستفادة منها بدلا من استمرار مثل هذه التعاقدات مع شركات قد تستولي على أية معلومات سرية خاصة بنظم المعلومات في الجهات الحكومية، ناهيك عما تتحمله الميزانية من أعباء إضافية نتيجة أي تعديلات على هذه العقود».
وأكدت اللجنة على مسؤولية الأمانة العامة للتخطيط والتنمية في تنفيذ مشاريع الخطة التنموية بالتكامل مع توفير الطاقات البشرية التي تدير تلك المشاريع وتنفذها، خاصة وأن هناك العديد من المشاريع المنجزة والتي تأخر تشغيلها مثل مستشفى جابر وغيرها.
وناقشت اللجنة أهمية دور الأمانة في قضية ربط مخرجات التعليم بسوق العمل في ظل توافر العديد من الدراسات والإحصائيات المتعلقة بالوظائف وعدد الخريجين ومن ينتظر دوره في ديوان الخدمة المدنية وبعض الاختصاصات المشبعة في السوق كونها أحد القطاعات المعنية باعداد الخطط وتنمية المجتمع.
وأبدت اللجنة استغرابها نحو نقل الاختصاصات المقرر نقلها وفقا للقانون إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة دون نقل موظفيها وبقائهم في الأمانة دون أي أعمال تسند لهم وعدم اتخاذ الأمانة إجراءات جادة لمعالجة هذا الأمر.