الحويلة : الكويت تحتاج إليكم جميعا لنعيدها درة الخليج

وجه مراقب مجلس الامة السابق مرشح الدائرة الخامسة الدكتور محمدد هادى الحويلة رسالة الى ناخبيه فى الساعات الاخيرة قبيل بدء الاقتراع  لاختيارهم ممثليهم فى مجلس الامة المقبل  جاء فيها :
اخوانى الناخبين والناخبات  :حينما تذهبون اليوم الى مقاركم الانتخابية لاختيار من سيمثلكم  اعلموا انكم بذلك ستحددون مستقبل وطنكم الذي ينتظر منكم الكثير حينما تضعون ورقة الانتخاب داخل صندوق الاقتراع .
فأوصيكم  بأن يذهب اختياركم لمن يراعون الله سبحانه وتعالى  في أقوالهم وأفعالهم ويضعون مصلحة الكويت وأهلها فوق كل اعتبار.
 
أولا الهوية الإسلامية
وتضمنت رسالة الحويلة الى ناخبيه رؤاه حول العديد من القضايا التى تهم المواطنين بدئها بالحديث عن ملف الثوابت والأولويات
 فقال : يعد الحفاظ على الهوية والثوابت الإسلامية  من أهم الأولويات التي لطالما تنادينا بها وسنظل  نعمل على تأصيلها  ونحرص على تطبيقها ونزود عنها ضد كل  من تسول له نفسه الإساءة إليها   .
لأننا نؤمن أن الإسلام دين ودولة وليس كما يطرحه بعض المنادين  بالفصل بينهما .
ورأى الحويلة أن  الوصول إلى المجتمع الراقي المتقدم لا يأتي إلا بالتمسك بثوابت هذا الدين العظيم  ومقاومة محاولات تغريبه عن هويته، فكلما تمسكنا بهذه الثوابت  تشكل لدينا  مجتمع قوى فعال قادر على  تفعيل الدور التنموي .فالإسلام يحثنا على العمل الجاد والإنتاج  والتسامح والمحبة والرفق والدعوة إلى الله عز وجل  بالموعظة الحسنة  ، وكلها وغيرها كثير من القيم التي  من شأنها أن تسهم في خلق مجتمعا  قادرا على النهوض  بنفسه في كافة القطاعات .
وأوضح أنه في هذا الشأن تقدم أثناء وجوده بالمجلس الماضي بالعديد من المقترحات التي تصب في صالح تعضيد دور الهوية الإسلامية والحفاظ على ثوابتنا ،  وقال : أصريت على الترشح لعضوية  لجنة محاربة الظواهر السلبية الدخيلة  على المجتمع ، مشيرا الى اجتهاده بقدر الإمكان مفعلا دورى في تلك اللجنة من خلال معالجة العديد من القضايا الأخلاقية
السلبية الدخيلة على مجتمعنا  ، وخاصة  ما يحدث في بعض الجزر  الكويتية ، والحفلات التي يشوبها  بعض التصرفات غير المقبولة والغريبة عن مجتمعنا .
وتابع : كما حاربنا بعض التصرفات الخاطئة التي تحدث في بعض المرافق العامة  ، وقمنا بدعوة العديد من المسئولين عن تلك الجهات  ، موجهين لهم العديد من الأسئلة  والاقتراحات التي تصب فى بوتقة  الحفاظ على الهوية والثوابت الإسلامية  والقيم الكويتية الأصيلة التي جبلنا عليها والصمود أمام اى محاولات لتغريب المجتمع.
ثانيا الوحدة الوطنية
 وأكد الحويلة فى رسالته لناخبيه ان المحافظة على الوحدة الوطنية ونبذ كافة أشكال التعصب والتمييز  لهو السبيل الأوحد نحو الامن الاجتماعى للكويت  الذى يعد احد اهم اساسيات الامن الوطنى ، مشيرا الى ان الكويت للجميع وبحاجة الى الجميع  ، وبسواعدنا نستطيع اعادتها كما كانت  فى السابق ' درة الخليج ' .
ثالثا الحفاظ على الدستور
ومضى الحويلة يؤكد على ان الحفاظ على الدستور والمكتسبات الشعبية وحماية المال العام ومحاربة الفساد ثوابت اساسية فى رؤيته الى قضايا الساحة  ، وشدد على انه لن يسمح بأى انسان أن يمسها بسوء  أو ينتقص منها .
رابعا التخطيط السليم
وتابع : ننادى بضرورة  التخطيط السليم الذى يرتكز على دراسات وبحوث معمقة من خلال ذوى الخبرة والرأى  من اهل الكويت الغيورين على مستقبل بلدهم ، موضحا ان ذلك يعد مدخلا رئيسيا نحو التنمية الحقيقية فى كافة المجالات .
التعليم
  وفيما يتعلق بالقضية التعليمية قال الحويلة  : من المسلمات البديهية أن تقدم الأمم يعزى إلى حقيبة التعليم ، وبالتالي إلى دور مثقفيها في الوصول إلى هذا التقدم  ، وللأسف يمر القطاع التعليمي بالكويت بشقيه العام والعالي بأسوأ مراحله سواء من حيث المناهج  أو تجهيز المدارس بما تحتاجه من وسائل حديثة تدعم العملية التعليمة  أو من ناحية إعداد المعلم بالشكل اللائق المواكب لأحدث ما وصل إليه تطور العلم الحديث .
وأوضح أن التعليم العام  لا يزال يعيش فيه التلاميذ أسلوبا تدريسيا عقيما إلا وهو نظام التلقين  العتيق الذي لا يعنى بتنمية الإبداع وبث روح الابتكار لدى أبناؤنا  ، بعد أن أثبتت الدراسات الحديثة أن ذلك من شأنه التأثير في تشكيل ثقافة الطالب .
ورأى الحويلة أن  تكنولوجيا التعليم العام  تتراجع بشكل متسارع بالكويت   فى ظل عدم مواكبتها للتطورات العالمية الحديثة  التي توفر للطالب المادة العلمية وتفتح له أفاق عديدة لتكوين شخصيته ، وتساهم بذلك فى تكوين جيل يستطيع الإسهام فى تنمية بلاده بشكل واع فعال .
 
 
 
 
ورأى الحويلة أن من ضمن  سلبيات التعليم العام أيضا الإهمال الذي يلاقيه المعلم احد أهم أركان العملية التعليمية من حيث ضعف تأهيله وعدم اطلاعه على احدث  نظم التدريس، إضافة إلى افتقاره للتشجيع والحوافز التي من الضروري  أن توفرها له الدولة، وحتى لا تلجأ الأسرة الكويتية إلى الدروس الخصوصية التي ترهق ميزانيتها، وتحفيزا لهذه المهنة العظيمة طالبنا وسنكرر حال وصولنا اعتبار التعليم من المهن الشاقة نظرا للجهود المضنية التي يبذلها المعلم في تنشئة الأجيال.
وفي شأن التعليم الجامعي قال :  نلاحظ أن جميع الدول تنطلق فيه وبه إلى الأمام إلا الكويت نظرا لانحدار مستوى التعليم العالي به لعدم رسم القائمين بالتخطيط لاستراتيجية واضحة المعالم محددة الأهداف تتعلق بسياسة التنمية وتراعي مخرجاته احتياجات سوق العمل وبالتالي تقلص مشكلة البطالة التي تتفرع منها مشكلات عديدة تضر بالمجتمع.
ورأى  أنه من المعيب جدا التحدث عن جامعة حكومية واحدة بالكويت منذ أكثر من أربعين عاما في ظل الوفورات المالية الضخمة التي تتوفر لدينا، ما أدى إلى توجه الكثير من أبناؤنا فيما يقارب من 40 ألف طالب لتلقي التعليم الجامعي خارج البلاد متكبدين عناء الغربة، فضلا عن الأعباء المالية التي تشكل عبئا على أسرهم، في ظل عدم توفر الدعم المناسب لهم من قبل الدولة والذي لا يتعدى 100 دينار كويتي شهريا لا تفي بمتطلباته الدراسية والمعيشية.
وقال : الغريب أن كثير من الدول العربية من حولنا تولي الشأن التعليمي اهتماما خاصا والجامعي على وجه التحديد بايمانه أنهم حجر الزواية في تنمية وطنهم.
وضرب مثالا على ذلك  بدولة مثل المملكة الأردنية التي تعد بلدا فقيرا من ناحية الإمكانيات المادية بالنسبة لنا، ومع ذلك يوجد بها 40 جامعة 10 منها حكومية بالإضافة الى العديد من مؤسسات البحث العلمي، والكثير من الدول الأخرى التي فرشت طريقها نحو الازدهار بسبب اعتمادهم على دعم الشأن التعليمي.
 واستشهد الحويلة بمثالا اخرا مشيرا الى دولة  اليابان التى خرجت  من الحرب العالمية الثانية مدمرا ودون اى موارد طبيعية لكن قياداته منحت التعليم رعاية خاصة وبنظرة ثاقبة عرفوا انه أساس نهضتهم وبالفعل كانت النتيجة أن أصبحت من أهم الدول الصناعية بالعالم، فما المانع لدينا من الاستفادة من تجارب تلك الدول ؟
وقال : لقد  قمت بتفعيل دوري الرقابي والتشريعي فى هذا الشأن أثناء وجودي بالمجلس السابق ووجهت العديد من الأسئلة البرلمانية ومشاريع القوانين والاقتراحات برغبة من اجل معالجة الخلل بالتعليم، وحال وصولي بإذن الله وتشرفي بثقة الناخبين  سأواصل دعمي ونظرتي الواسعة لقضية التعليم لايمانى أنها سفينة أمنة للوصول إلى تقدم ونهضة الكويت. وسأطالب بإنشاء الجامعة الحكومية الثانية فضلا عن معالجة الخلل في التعليم العام والعمل على رسم السياسات الصحيحة له ودعم أركان العملية التعليمة سواء المعلم أو المعاهد العلمية التي يتلقى فيها أبناؤنا تعليمهم بالإضافة إلى تنمية عنصر المتعلمين أنفسهم والنظرة العلمية الصحيحة إلى المناهج الدراسية، ولن ننسى المطالبة بزيادة دعم طلبتنا الدارسين في الخارج.
علما باننى قد طالبت بالمجلس السابق بزيادة مكافأة الطلبة الى 200 دينار.
 
ملف الشباب
 
 ومضى الحويلة محدثا اهالى دائرته بشأن رؤاه حول موضوع الشباب فقال : الشباب هم عماد الوطن وثروته الحقيقية وبقدر ما تهتم الدول بالعنصر البشري بقدر ما ترسم خطة تنموية فاعلة في كافة المجالات.
وإيماننا وثقتنا في شباب الكويت لا سقف له حيث ندرك قدراته وإمكاناته وعطائه اللامحدود.
وأعرب عن أسفه لما   يواجهه  الشباب  من احباط وقلة الاهتمام من الدولة، مشيرا الى  وجود حوالي 20 ألف شاب كويتي يعانون مرارة البطالة وما أدراك ما البطالة وتأثيرها السلبي على سلوكيات بعض الشباب، كما أن قلة الحوافز والدعم والتشجيع على الخلق والإبداع تكاد تكون معدومة، ولا تعمل الدولة على توفيرها للشباب، بعد أن حلت محلها محلها المحسوبية وعدم تكافؤ الفرص التي أسهمت في قتل طموح معظم شبابنا.
وتابع :  أن عدم وجود خطة محددة لها أهداف واضحة تعني بشئون الشباب وتتلمس احتياجاتهم وآلا مهم وآمالهم أيضا ساهم إلى حد بعيد فى تأخر فرص التنمية بالبلد.
ورأى الحويلة  أن الوقت قد حان لإنشاء الهيئة العامة للشباب للعناية بشؤونهم على أن يتم فصلها عن الشأن الرياضي الذي له همومه الخاصة، تعنى بطرح الحلول القائمة على الدراسات والبحوث الميدانية التي تأخذ بيد الشباب وتحفزهم لأداء الدور الوطني المطلوب منهم، وشبابنا أهل لذلك متى ما وجدوا التشجيع والاهتمام بقدراتهم.
 
للمرأة حق علينا
 
 ولم يفت الحويلة التحدث  عن هموم المرأة ورؤاه لهذه القضية المهمة فقال  :لا يخفى على أحد الدور الريادي الذي تقوم به المرأة الكويتية شقيقة الرجل على مدار التاريخ وحتى وقتنا هذا ومشاركتها في تنمية بلادها بمختلف الطرق، وخاصة بعدما حصلت على حقوقها الدستورية في التصويت والترشح.
وقال :  ولأيماننا بهذا الدور فقد حرصنا على النظر إليها بعين الاعتبار أثناء وجودي بالمجلس الماضي، والاتى هو سرد للعديد من المشاريع بقوانين والمقترحات التي كنت قد تقدمت بها وسأواصل حال وصولي دعم قضايا المرأة الكويتية والعمل على أن تتخلص من اى معاناة تشعر بها.
مشروع قانون بمنح كل ربة بيت لا تعمل مكافأة شهرية 300 دينار وذلك إيماناً بدور الأم في تنشئة الأجيال.
مشروع قانون بإعطاء المرأة الأرملة والمطلقة ولديها أولاد حق الرعاية السكنية.
مشروع قانون يعالج شئون المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي بما يكفل كرامتها وكرامة أولادها.
مشروع قانون بتقليص فترة التقاعد بالنسبة للمرأة إلى 15 سنة ومنحها راتب تقاعدي كامل حتى نساعدها فى خدمة مجتمعها من خلال أسرتها.
مشروع قانون متكامل للحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة وكنت أنوى ومجموعة من الزملاء طرح هذا القانون على مجلس الأمة لكن حل مجلس الأمة حال دون ذلك.
اقتراح برغبة بإنشاء هيئة مستقلة لإصلاح ذات البين وذلك لضمان حياة مستقرة للأسرة الكويتية.
اقتراح برغبة بتدريس مادة الثقافة الأسرية ضمن مناهج وزارة التربية.
اقتراح برغبة بإنشاء مكتبات عامة للأطفال يتم تزويدها بأحدث الكتب والوسائل التعليمية.
اقتراح برغبة بإنشاء محفظة مالية لتمويل المشاريع الصغيرة للأسر المنتجة ( خياطة – تصميم – طبخ..... الخ ).
وفى ختام رسالته الى المرأة قال الحويلة : أرى  أن الأفكار والاقتراحات التي بذهننا تجاه أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا كثيرة،  والذي نملكه هو أن نعاهد الله ونعاهدكم بأن نواصل المسيرة لخدمتكم.
 ووعد ناخباته تخصيص  يوماً بالأسبوع بالتعاون مع اللجنة النسائية إذا وفقنا الله وحصلنا على ثقتكم الغالية وذلك للاستماع إلى مطالبكم ومقترحاتكم.
 
الملف البيئي
 
  وقال الحويلة عن الشأن البيئى  : ليس هناك أدنى شك في وجود ارتباط وثيق بين حياة أمنة وصحة جيدة، كما هو الارتباط بين بيئة نظيفة وصح جيدة أيضا، فكيف للمجتمع الكويتي أن يتمتع بحياة أمنة وصحة جيدة في ظل بيئة تكتظ بالعديد من الملوثات ؟.
ويعلم القاصي والداني خطورة الوضع البيئي بالكويت وخاصة أهالي الدائرة الخامسة.
 ورأى  أن الهيئة العامة للبيئة وكافة الجهات المعنية بشؤون البيئة تعج بالتقصير في أداء واجبها بل هناك تخاذل وتقاعس ولا مبالاة رغم علمهم بمأسى الوضع البيئي في الكويت عامة وفى منطقة على صباح السالم – أم الهيمان – والمناطق المجاورة.
وقال : فى المجلس الماضي عمدت إلى الانضمام للجنة البيئية بدور الانعقاد الأول والثاني وقمت بتفعيل دوري الرقابي بكل جدية فى هذه القضية على الجهات المعنية بالبيئة و طلبنا من كل جهة أن تحدد لنا أعمالها لكي نعرف من المقصر ليتم مساءلته.
 وتابع : إيمانا مني بأهمية ذلك الملف فقد كانت نسبة حضوري لاجتماعات لجنة البيئة في الدورين الأول والثاني ٪100  حيث لم اتغيب عن أي اجتماع قط لأن الوضع لايزال يحتاج إلى الكثير والكثير من المتابعة حتى نصل لحل يحد من تلك الكارثة البيئة.
وأكد الحويلة  أنه لا يوجد لدينه سقف محدد للمحاسبة والمساءلة مشيرا الى  استخدامه  كل الصلاحيات الدستورية حتى لو وصلت بنا الحال إلى استجواب الوزير المعني لإيماننا العميق أن صحة الإنسان والمحافظة على المواطن يجب أن تكون في قمة أولويات المسئولين، فلا يعقل أن تشيد المصانع بجانب المناطق السكنية مما يساعد على تدهور الوضع البيئي لتلك المناطق.
والملفت للنظر أن أكثر من تضرر من مشكلة التلوث البيئي هم أهالي ضاحية على الصباح والمناطق المجاورة، وقدم أعضاء اللجنة التطوعية البيئية لضاحية على الصباح كل الأدلة على وجود تلوث خطير، ونحن نشكرهم على جهودهم الوطنية المبذولة فى هذا الشأن.
وقال الحويلة :  قمنا بتوجيه 24 سؤلاً برلمانيا للجهات المسئولة عن الملف البيئي، لكي نعرف مكامن الخلل ونحدد المسؤولية ونمارس دورنا الرقابي والتشريعي.
ورأى  أن خطورة الوضع البيئي تفرض علينا جميعاً وضع حل لهذه المشكلة وعلى السلطة التنفيذية أن تؤدي دورها على أكمل وجه فهذه القضية ليست وليدة الساعة بل عانى منها أهل المنطقة لسنوات طويلة وهي فعلاً كارثة بكل الأبعاد.
وقال : لقد طالبنا وزارة الصحة من قبل بإجراء مسح ميداني صحي لأهالي منطقة على الصباح للوقوف على حالتهم الصحية وماهي الأمراض التي
تسببها الملوثات لوضع خطة صحية متكاملة لعلاج هذه الأمراض الناتجة عن تدهور الحالة البيئية.
وأرى أن المشكلة البيئية ليست في المنشآت النفطية فقط ولكن هناك أيضاً مصانع خاصة هي المتسبب الرئيسي هدفها الأول التربح فقط.
 وأوضح أن المسئول الرئيسي هو من سمح بقيام مصانع خطيرة  بجوار  المناطق السكنية.
ووعد الحويلة ناخبيه  حال وصوله أن يجتهد  مجددا في هذه القضية محاولا إيقاف هذا الانتهاك الصارخ لصحة الإنسان  مشيرا الى انه لن يقف مكتوفي الأيدي أمامه، وسنعمل على تعديل القانون الخاص بحماية البيئة وندعم إنشاء دائرة خاصة في المحكمة للنظر فى قضايا البيئة، ونحن نعاهدكم بالاستمرار في العمل على تبني المشاريع التي تؤدي لحل هذه القضية وستكون لنا زيارات ميدانية لهذه المصانع لوضع حل جذري لهذا الموضوع فصحة الإنسان أهم من كل شيء » وأعدكم بالوقوف وقفة تثلج صدور الجميع.
 
 
الملف الصحي
 
 وفى شأن القضية الصحية قال الحويلة  : يعلم الجميع مدى ما وصل إليه الملف الصحي بالكويت من تردي وسوء خدمات على مختلف الأصعدة.
 ورأى أن أفضل الحلول تتمثل في رصد ميزانية مالية لتشييد مدينة طبية متكاملة تحتوى العديد من المراكز والمستشفيات المتخصصة، وتجهز بأحدث الأجهزة الطبية ويتم توفير الكوادر الطبية المؤهلة تأهيلاً عالياً للمساهمة في رفع المعاناة عن أحد أهم ما يؤرق المواطن ( صحته ).
وشدد على ضرورة ان تفعل  وزارة الصحة دورها في ما يتعلق باستقدام الفرق الطبية التخصصية والمستشارين من الخارج في كافة التخصصات وذلك لعمل التشخيص المناسب للعديد من الحالات المرضية، ما يعود على المواطن بالنفع الصحي مستقبلاً أيضا لاستفادة الفرق الطبية الكويتية من خبرات هؤلاء المستشارين، إضافة إلى أن ذلك سيهدف إلى المسارعة في علاج الحالات التي لا يسعفها الوقت للذهاب للعلاج في الخارج ولتخفيف حالات الازدحام التي تعاني منها العديد من مستشفياتنا. ولتقليل المواعيد طويلة المدى بالمراكز الطبية والمستشفيات.
وقال : لقد فعلنا دورنا بالمجلس الماضي في الملف الصحي بالعديد من المقترحات والمشاريع بقوانين والأسئلة، ونذكر اقتراحنا بإنشاء  مستشفى لعلاج الوافدين على أن ينفق عليه من ميزانية التأمين الصحي  والتي تؤخذ من الوافدين ولا نعلم إلى أين تذهب ؟
في ظل عدم إنشاء عيادة طبية واحدة تخصهم ولا مستشفى خاص مما يجعلهم يزاحمون المواطنين في العيادات والمستشفيات.
كما أننا طالبنا بالمجلس السابق بإنشاء مستشفى خاص للمتقاعدين ولذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك نظراً لطبيعة العلاج والأمراض التي تعاني منها تلك الفئة الغالية على قلوبنا جميعاً، وطلبنا توفير كافة مستلزمات تلك المستشفيات بما يتلاءم وطبيعة الأمراض التي يعانون منها لأنهم يقاسون كثيرا حال ترددهم على المستشفيات الحكومية من قلة الاهتمام وعدم وجود الكوادر الطبية المتخصصة في تشخيص وعلاج حالاتهم.
 وتابع : كما ساهمنا في مشروع قانون خاص بإلزام الفحص الطبي قبل الزواج  وطالبنا بضرورة إنشاء مراكز متخصصة في وزارة الصحة لعلاج أمراض العقم، وقدمنا في هذا الخصوص أسئلة برلمانية لوزير الصحة.
 
الملف الاسكانى
 
 وحول القضية الإسكانية قال الحويلة  :  تُعد الدائرة الخامسة من أكثر مناطق الكويت معاناة من جراء تدني ملف القضية الإسكانية والشاهد على ذلك البيوت الكثيرة في العديد من مناطقها التي تقل عن 400 م2، ناهيك عن القطع المهجورة في منطقة الظهر والتي لم يستكمل بناؤها بسبب وجود انهيارات أرضية هناك، كذلك الحال بالنسبة للبيوت الخرسانية بالأحمدي والمنقف والتي لا يستطيع أهلها التوسع فيها أو إجراء أي تعديل عليها كونها بيوت خرسا نية غير قابلة للتعديل، فضلا عن كون مساحتها لا تكفي لحاجة الأسرة.
وأعرب الحويلة عن تعجبه من  هيمنة شركة نفط الكويت على العديد من الأراضي فى مناطق الدائرة الخامسة وعدم الإفراج عنها للتمكن من بناء مناطق سكنية عليها.
 وقال انه من المضحك  المبكي في آن واحد أن شركة النفط قدمت مشروعاً لبناء ملاعب للجولف ومساكن للمدراء فيما يعرف بمشروع «غرب هدية “الإسكاني والذي تم رفضه، بعدها طلبت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بناء منطقة سكنية على تلك الأرض، لكن الشركة رفضت ذلك المشروع بدعوى أنها  أراضي نفطية.. فيا سبحان الله إذا كانت تلك الأراضي ستستخدم كملعب للجولف فهي ليست أراضي نفطية وإذا كانت ستستخدم لحل طابور الانتظار الطويل لشبابنا للحصول على سكن يحفظ كرامته هو وأسرته فإنها أراضي نفطية!!!  وهذا يعطينا ابلغ دليل على عدم وجود الحس الوطني لحل الأزمة الاسكانية.
ومضى يقول : على الرغم أن المساحة المستغلة للسكن بالكويت لا تتعدى ٪8 من الأراضي الصالحة للسكن وعلى الرغم من توفر الأموال إلا أن الطلبات الاسكانية وصلت حتى نهاية عام 2008 إلى أكثر من 86000 طلب اسكاني.
ورأى  أن تردى الملف الاسكانى بات حجر عثرة في تكوين الأسرة لدى معظم الشباب، كما أن الدولة لا تصرف سوى 150 دينار كبدل إيجار والكل يعلم كم يدفع المواطن من ميزانيته الخاصة لبند الإيجار الذي يبدأ من  350 دينار فأكثر.
والحكومة مطالبة بحل هذه القضية التي تحتاج إلى إرادة صادقة وحس مسئول ينهي معاناة عشرات الآلاف من شباب الكويت.
وقال  الحويلة :كنا بالمجلس السابق قد فعلنا دورنا الرقابي والتشريعي ووجهنا العديد من الأسئلة إلى وزيرة الإسكان حول هذه القضية، كما تقدمنا بمشروع قانون بزيادة القرض الإسكاني من 70 إلى 100 ألف دينار إيماناً منا بأن المبلغ الحالي لا يكفي بناء سكن ملائم في ظل غلاء أسعار المواد الخام والأيدي العاملة.
 
الملف الاقتصادي
 
 لا يخفى على احد أهمية النواحي الاقتصادية بأي بلد، ومن الأهمية بمكان أن نعرب عن الاستياء الشديد من لجوء الحكومة إلى إصدار مرسوم ضرورة لقانون الاستقرار المالي، حيث أنه كان يناقش باللجنة المالية بالمجلس السابق، وعقدت السلطة التنفيذية عدة اجتماعات مع أعضاء تلك اللجنة للاستماع الى ملاحظاتهم بشأنه، وأيدت بعضها، إلا أننا فوجئنا بعد حل المجلس بإصدارهم لهذا القانون بمرسوم ضرورة بعيدا عن الملاحظات التي ذكرها الأعضاء.
 مما أصاب الجميع بالحيرة وانتشرت التساؤلات عن الأسباب الكامنة وراء إصدار هذا القانون بنفس الصيغة التي طرحتها الحكومة، رغم تحذيرنا من دعم الشركات المتلاعبة والورقية التي ساهمت في الأزمة المالية من خلال بعض مجالس الإدارات الذين تلاعبوا بأموال المساهمين.
فكيف يطلب منا إذا وفقنا الله ووصلنا إلى المجلس الموافقة على قانون بهذا الشكل عليه العديد من  المثالب والملاحظات.
ولن نقوم بالموافقة عليه إلا بعد أن يتم تنقيحه من تلك الملاحظات والسلبيات لما يتوافق والملاحظات التي تم طرحها باللجنة المالية لمجلس الأمة. وشريطة ألا يمس هذا القانون المال العام ولا يتعارض مع مواد الدستور.
 كما يجب أن يتم النظر بكل جدية إلى الحالة المعيشية للمواطنين وحل المشاكل المالية الناتجة عن القروض. فقروض المواطنين أولاً قبل قروض الشركات.
ملف النقابات العمالية
 
إننا نؤكد بأن حقوق العاملين بالنقابات العمالية سواءاً في القطاع النفطي أو الحكومي أو الخاص خط أحمر لن نرضى أن يمس إلا لمزيد من الامتيازات والحقوق وسنقف كما وقفنا سابقاً ضد أي جهة أو مسؤول مهما كان مسماه الوظيفي يحاول أن يمس تلك الحقوق والانتقاص منها مستخدمين كافة صلاحياتنا للدفاع عن نقاباتنا العمالية وأعضائها الكرام الذين يؤدون دوراً وطنياً في المساهمة بتنمية المجتمع.
 
ملف ذوي الاحتياجات الخاصة
 
أرى أن  الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة من  أهم المؤشرات في قياس تقدم الدول وحضارتها وهذه الفئة الغالية على قلوبنا تعاني كثيراً من قلة الاهتمام من قبل الحكومة وقد تقدمنا بالمجلس السابق بالعديد من المشاريع التي تحتويهم وتعمل على إدماجهم بالمجتمع، وتلبي طموحاتهم من أجل أن يؤدي الدول المأمول منهم في المساهمة بتنمية المجتمع ومن أهم هذه المشاريع:
- مشروع قانون بإنشاء الهيئة العامة لذوي الاحتياجات الخاصة لتوفير مزيد من الاهتمام والعناية لهم.
- مشروع قانون بتعديل القانون الحالي لذوي الاحتياجات الخاصة حيث يوجد قصور تشريعي في تلبية احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة يتعلق بالتعليم والصحة والإسكان والخدمة المدنية وغيرها، لذلك حاولنا من خلال هذا المشروع سد ذلك الفراغ التشريعي من أجل تهيئة بيئة افضل لذوي الاحتياجات الخاصة.
- اقتراح برغبة بب ناء مستشفى متخصص لذوي الاحتياجات الخاصة يضم جميع تخصصات الإعاقة ويعمل به الاستشارين والمتخصصين في مجال رعاية المعاقين وتزويده بكافة الأجهزة الطبية ذات العلاقة بذوي الاحتياجات الخاصة.
- اقتراح برغبة بأن تراعي المؤسسة العامة للرعاية السكنية ظروف ذوي الاحتياجات الخاصة عند تصميم مساكنهم، وكذلك عند تصميم كافة المرافق العامة بالمؤسسات الحكومية والأهلية.
- اقتراح برغبة زيادة قرض المعاق من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف دينار واعتبار ذلك منحة من الدولة وليس قرض.
- اقتراح برغبة بحق المعاق بالتقاعد بعد 15 سنة من العمل وبراتب كامل.
- اقتراح برغبة بمنح ولي أمر المعاق إعفاء لمدة ساعتين من العمل حتى يتمكن الاهتمام بشؤونه ورعايته بشكل أفضل.
- اقتراح برغبة بزيادة العلاوة الاجتماعية للأولاد المعاقين حيث أن العلاوة الحالية لا تفي بالغرض نظراً لارتفاع الأسعار.
- وهذه بعض الاقتراحات والمشاريع التي تقدمت بها بالمجلس السابق ونحن على اتصال دائم مع إخواننا في مؤسسات المجتمع المدني المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة لتبني كافة مطالبهم والسعي على تنفيذها بما يحفظ كرامتهم وإدماجهم بالمجتمع وتوفير أفضل السبل لحياة كريمة لهم.