#جريدة_الآن مدير "العربي للتخطيط" يؤكد ضرورة "إعادة إحياء" دور الدولة التنموي

اكد مدير عام المعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر مال الله ضرورة "إعادة إحياء" دور الدولة التنموي من خلال اعادة توزيع الثروة والاستثمار في المجالات الاجتماعية كالتعليم والصحة والمسكن.
جاء ذلك في كلمة للدكتور مال الله أمام الدورة العادية (103) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم الخميس على المستوى الوزاري.
وقال مال الله ان المتأمل في واقع الاقتصادات العربية يرى ان مجالات عمل السياسات تنحصر في تفعيل التخطيط التنموي وتقوية حوكمة المؤسسات الخاصة والعامة وتحقيق حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي الكلي وبناء بيئة اعمال سليمة وتطبيق سياسات تشجع على الاستثمار الانتاجي.
ودعا في هذا السياق الى وجوب اعادة النظر في منظومة اعادة توزيع ثمار التنمية وجعلها أكثر عدالة وشمولية من خلال اعادة احياء دور الدولة التنموي.
وقال ان المنطقة العربية تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية متعددة من اهمها ضعف النمو الاقتصادي وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع البطالة لاسيما تلك التي تمس الشباب والاناث والمتعلمين والتي اصبحت مصدر عدم استقرار اجتماعي واقتصادي وتهديد للسلم والامن المدني.
واوضح انه على الرغم من الجهود الاصلاحية في المجال الاقتصادي والاجتماعي منذ أكثر من ثلاثة عقود الا انه لابد من اعادة النظر بجدية في نمط التنمية وتوجيهه نحو مسار تنموي مستدام قائم على النمو المتسارع الشامل الغني بالتشغيل والمحابي للفقراء والقائم على سياسات اقتصادية عامة تشجع على الاستثمار في راس المال المادي والبشري.
وشدد على العمل بقوة على تجسيد حلم العرب المتمثل في الاندماج الاقليمي الاقتصادي والمالي والتجاري بين الدول العربية وتحقيق نجاحات على ارض الواقع على غرار التكتلات الاقليمية الاخرى.
واشار الى ان المعهد وبصفته منظمة عربية اقليمية مستقلة تنموية يهدف الى خدمة التنمية العربية من خلال تدريب الكوادر العربية واجراء البحوث التطبيقية ذات الصلة بالسياسات العامة وتقديم الاستشارات الفنية والاقتصادية والمالية والاجتماعية إضافة إلى الدعم المؤسسي بكل انواعه واشكاله.
وقال الدكتور مال الله ان المجلس الاقتصادي يشكل الذراع الاساسية لبناء اقتصاد عربي متكامل يسهم في دفع عجلة التنمية من خلال بناء فضاء عربي متكامل تتدفق فيه التجارة ورؤوس الاموال والافراد بأقل القيود مما يعود بالنفع العام على المواطنين.
واكد استعداد المعهد للوقوف بجميع طاقاته للعمل كشريك استراتيجي للمجلس وللقطاع الاقتصادي بجامعة الدول العربية في تحقيق التكامل العربي وبناء السوق العربية المشتركة بما من شانه تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية.
كما اكد سعي المعهد منذ تأسيسه الى ان يكون بيت خبرة عربيا متميزا يقدم خدمات استشارية وفنية بجودة عالية معتبرا ان مشاركة المعهد في الاجتماع "فرصة سانحة لاطلاق التعاون المثمر مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي".