#جريدة_الآن الكويت: الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية مازالت تشكل تهديدا للامن والسلم الدوليين

اكدت الكويت أن الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية مازالت تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين وترتبط ارتباطا وثيقا بظاهرة الإرهاب الأمر الذي يتطلب تنسيق الجهود بشكل أكبر وخاصة مع البلدان التي تعاني هذه الظواهر.
جاء ذلك في كلمة الكويت خلال جلسة مجلس الأمن بشأن "الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية في البحار كتهديد للسلم والامن الدوليين" والتي ألقاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي مساء امس الثلاثاء.
وقال العتيبي "ان المجتمع الدولي يبذل جهودا حثيثة لحفظ وحماية البحار من أهمها ابرام اتفاقيات متنوعة وعقد المؤتمرات الدولية والإقليمية المختلفة مثل المؤتمر الوزاري بشأن الأمن البحري في غرب المحيط الهندي في موريشيوس في ابريل 2018 والذي صدر عنه إعلان موريشيوس بشأن الأمن البحري واتفاق بشأن تنسيق العمليات البحرية في غرب المحيط الهندي".
وأضاف ان مثل هذه التدابير الاقليمية يبني ويعزز الإطار القانوني الدولي لضمان أمن الملاحة البحرية والذي تنعكس آثاره الإيجابية على السلام والأمن والتعاون والعلاقات الودية بين الامم كافة.
وذكر العتيبي ان تقرير الأمين العام الخاص بالمحيطات وقانون البحار للدورة الحالية للجمعية العامة يشير الى ان 80 بالمئة من التجارة الدولية تمر عبر ممرات النقل البحري الذي يعد شريان التجارة الدولية ومحركا أساسيا داعما لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
وبين ان الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية في البحار تشكل تهديدا جديا حيث تمارس الجماعات الإرهابية كالتي تنشط في خليج عدن وسواحل الصومال وخليج غينيا العديد من الأنشطة غير المشروعة مثل الاتجار بالمخدرات وتهريب الأسلحة وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والقرصنة والسطو المسلح والأعمال الإرهابية ضد الناقلات البحرية والخطف.
وأوضح العتيبي ان هذه الاعمال تأتي من أجل الحصول على فدية حيث ينتج عنها خسائر بالأرواح واضرار بالغة بالتجارة الدولية وممرات الطاقة والاقتصاد العالمي بشكل عام وذلك في سبيل تحقيق غايات غير مشروعة.
وبين ان الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر مازالت تعد أحد اهم التحديات التي تواجه المجتمع الدولي لما لها من ابعاد امنية وإنسانية فإحصائيات منظمة الهجرة الدولية تبين أن 1514 شخصا لقوا حتفهم أثناء رحلاتهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي 2018 بينما كان العدد في عام 2017 هو 3140 شخصا.
واكد العتيبي ان الفراغ السياسي والاضطرابات السياسية والركود الاقتصادي وتصاعد معدلات البطالة وحدة الفقر الذي تشهده بعض الدول تشكل أرضا خصبة وعوامل تزيد من نسبة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وانتشار المنظمات الإرهابية وارتكابها للجرائم وتزيد من أمد الصراعات وتعقيداتها.
وقال العتيبي "يتطلب منا جميعا مضاعفة الجهود الدولية لمكافحة القرصنة بكافة ابعادها في سبيل الحفاظ علي امدادات الطاقة والتجارة الدولية والشحن كما نصت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في المادة 100 على أن تتعاون جميع الدول إلى أقصى حد ممكن في قمع القرصنة في أعالي البحار أو في مكان آخر خارج ولاية أي دولة".
واكد العتيبي الالتزام في تنفيذ التدابير المنصوص عليها في قرار مجلس الامن رقم 2442 بشأن مكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال وضرورة اقتران هذه التدابير المنصوص عليها في القرار بالجهود الوطنية للدول الأعضاء.
وأشاد بدور كل من فريق الاتصال المعني بمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال والتعاون الدولي من خلال مجموعة أصدقاء خليج غينيا التابعة لمجموعة الدول السبع والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا في مكافحة الجريمة المنظمة.
واشار العتيبي الى ان التعاون الدولي بين الدول والمنظمات الدولية والاقليمية بات امرا هاما بالإضافة الى بناء قدرات الدول للتعاون بين القطاعات البحرية وتنفيذ الاتفاقية والصكوك الدولية والانضمام إليها وإعداد وصياغة حزمة من القوانين التي تعرقل الجريمة المنظمة بشكل فعال.
وأوضح ان بين اشكال التعاون اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
وثمن العتيبي الجهود التي يقوم بها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتنفيذ أنشطة واسعة لبناء القدرات تضمنت إنشاء إدارات بحرية وأطر قانونية ملائمة في إطار البرنامج العالمي لمكافحة الجرائم البحرية.