#جريدة_الآن وليد إبراهيم الأحمد يكتب: أوضاع مقلوبة!.. دفاعاً عن أموال الحكومة!

الراي:

هذه المرة سنقف مدافعين عن الحكومة تجاه ما «تحيكه» لنفسها من ظلم وتسيب وتجاهل، بسبب إضاعة حقوقها وعدم تسلم «قروشها» من الآخرين!
فبحسب تقرير وزارة المالية اتضح أن «بند الديون المستحقة للحكومة سجل نحو 1.4 مليار دينار، تعود لنحو 30 جهة حكومية، نظير خدماتها التي تُقدِّمها للأفراد والمؤسسات وموظفين صرفت لهم مبالغ غير مستحقة»!
وإن الديون المستحقة للحكومة سجلت في ديسمبر الماضي 2018 ارتفاعاً بلغ نحو 93 مليون دينار، منذ بداية السنة المالية الحالية في أبريل 2018 وحتى نهاية ديسمبر الماضي.
على السلطة التنفيذية - اليوم قبل غد - تفعيل إجراءات تحصيل رسوم خدماتها وديونها المستحقة على الشركات والمستهلكين والجهات الحكومية، قبل أن يطويها الزمن ونسمع عن ضياعها بـ«التقادم»، وأولها من وزارة النفط التي تعد الأكثر مديونية للمالية بمبلغ 522 مليون دينار بحسب التقرير!
بعد ذلك... كيف «تصيح» علينا الحكومة وتطالب المواطنين بالتقشف، وأن الميزانية «مهلهلة» تعاني المرض، وأن أسعار النفط غير مستقرة وشد الحزام بات ضرورة، والديون المتراكمة لصالحها - بتقارير ديوان المحاسبة أيضاً - لم تحصل منذ سنوات؟!
المطلوب من نواب مجلس الأمة إثارة هذا الموضوع - مادامت الحكومة «صامتة» - وضرورة التوقف عن اقتصار مطالباتهم النيابية على دغدغة قلوب و«جيوب» المواطنين!
والتذكير بأن الحكومة لديها مورد مالي ضخم ضائع من الحكومة، ولتكن مطالباتهم بالضغط عليها من أجل تحصيل ديونها أولاً، ومن ثم المطالبة بها لتدخل جيوب المواطنين تحت بند الـ«دغدغة»!
على الطاير:
تخيلوا... الحكومة تتجاهل تحصيل ديونها من الحكومة... مطلوب من الحكومة استجواب نفسها!
ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع باذن الله... نلقاكم!