أعلن تبنيه إنشاء هيئة مستقلة لهم تتبع مجلس الوزراء

أستغرب مرشح الدائرة الإنتخابية الخامسة غانم الميع تأخر الحكومة في التوقيع على الإتفاقية الدولية الخاصة بالمعاقين رغم إنضمام أكثر من 16 دولة عربية لها منها المملكة العرية السعودية وقطر ومصر والأردن وتونس ،مشيرا إلى أن الكويت انضمت إلى دول الصومال وجيبوتي وموريتانيا في عدم التوقيع على الإتفاقية رغم أهميتها للمعاقين مضيفا من غير المعقول أن نكون في مصاف الدول المتأخرة في رعاية ذوي الإحتياجات الخاصة رغم الإمكانيات المادية الكبيرة التي تمتلكها البلاد.

وقال الميع في تصريح صحافي أن الكويت  تعتبر من الدول المتخلفة في رعاية المعاقين لذلك من المهم إنشاء هيئة مستقلة لشؤون المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة بميزانية كبيرة حتى تكون قادرة على توفير كافة الاحتياجات لهذه الفئة ، بعيدا عن التعقيدات والإجراءات الروتينية الحكومية التي نشهدها الأن والتي عادة ما تكون عائقا في وجه الكثير من الخطط والبرامج لصالح هذه الفئة.

وقال الميع أنه سيتبنى وجود هيئة مستقلة في المجلس المقبل مشيرا إلى أنه سيؤدي إلى تسارع وتيرة العمل لخدمة المعاقين في كل المجالات الحياتية وغيرها من الخدمات التي تحتاجها هذه الشريحة على أن ترتبط  تلك الهيئة بشكل مباشر مع  مجلس الوزراء حتى تكون المخاطبات ملزمة للجهات المعنية ولا تكون هناك مماطلة أو تأخير وتسويف.

وأضاف الميع أن هناك العديد من الخطط والإقتراحات التي سيتبناها في المجلس المقبل من أهمها إنشاء مستشفى خاص للمعاقين و تفعيل  مواد غير مفعلة في قانون المعاقين أبرزها المادة الخامسة المتعلقة  بالسكن الخاص، حيث ترفض المؤسسة العامة للرعاية السكنية تطبيق القانون نصا وروحا مضيفا كل مايحصل عليه المعاق في هذا الشأن هو وعود حكومية أصبحت حبرا على ورق مع مرور الزمن وهي عبارة عن تأجيل غير مقبول لحق مكتسب خصوصا وأن الدستور الكويتي كفل حقوقهم لاسيما في مجال الاسكان، إذ نصت المادة 5 من القانون 49/96 على أن تؤمن الدولة للمعاقين مساكن ذات مواصفات خاصة.

وطالب الميع  بضرورة وضع خطة واضحة المعالم  تحدد احتياجات المعاقين من المساكن الخاصة، ومن ثم أن تدرج في الخطة الإسكانية في إطار حصة معينة من إجمالي المساكن الموزعة في كل دفعة مبينا أن الهيئة العامة للإسكان لم تنجز منذ 13سنة أي منزل بمواصفات يحتاج إليها ذوو الإحتياجات الخاصة.

وشدد الميع في ختام تصريحه على ضرورة إستفادة الهيئة العامة للأسكان من تجربة الدول المتقدمة في بناء مساكن المعاقين وإسناد المهمة لشركات عالمية متخصصة في هذا المجال تعمل على مراعاة ما يتناسب مع كل اعاقة في عملية التصميم والتنفيذ ، مشيرا إلى أن هناك كثير من المرافق العامة في الكويت لم يراع عند إنشائها ذوي الإحتياجات الخاصة خصوصا الذين يعانون من إعاقات جسدية  مطالبا بإلزام الهيئات والمؤسسات الحكومية بمراعاة هذه الفئة خصوصا المرتبطة بتقديم الخدمات بشكل مباشر للجمهورمحملا في الوقت ذاته بلدية الكويت  مسؤولية هذه الإجراءات