#جريدة_الآن أحمد الأحمد يكتب: 6 حيل للنصب على الكويتيين

الجريدة:

الكويتيون يملكون الكثير من المال، هكذا يقول الـ (....)..!

ربما دفعت هذه الفكرة لاستهداف المجتمع الكويتي (الثري)، فاستخدموا الحيل والإغراءات في الجمل التسويقية المزيفة، والوعود بالأرباح العقارية الكاذبة، كوسيلة للنصب على المجتمع الكويتي.

وها نحن في سنة 2019، ولا يزال كثيرون ممن وقعوا في (الفخ)، يعانون أزمة مالية، أو الدخول في متاهات المحاكم والقضايا... ولكن دون جدوى!

هنا سأكتب أبرز حيل وأساليب النصب والتضليل التي مارستها تلك الشركات ضد الكويتيين:

١- بيع العقار نفسه لأكثر من شخص في الوقت نفسه، ولم يكتشف المتضرر هذه الحقيقة إلا عندما لجأ للقضاء.

٢- بيع عقار مثلا بسعر (100 ألف دولار)، ولكن فعليا سعره لا يتجاوز (30 ألفا)، وهنا نصب بقيمة العقار، مما يصعب إعادة بيعه حتى بقيمة الشراء، ولو بعد 10 سنوات أو أكثر.

٣ - بيع أراض في منطقة ليس بها بنية تحتية، مثال زبون عرض على إعادة بيع مجموعة أراض له في دولة خليجية، وعندما أخبرته أنا (أحمد الأحمد) أنها لا تساوي شيئا، وأنها في مكان مقطوع ولا توجد منها فائدة، قال إنه اشترى الواحدة بسعر 2000 د. ك فقط، وكان سبب شرائه لهذه الأراضي أنها (رخيصة)..!

٤- بيع بيت مؤجر في أميركا مثلا بسعر 100 ألف دولار، مع وعد بدفع مدخول شهري 1000 دولار، حيث يتم دفع قيمة الإيجار بانتظام أول كم شهر فقط، وبعدها تعتذر الشركة عن الدفع، لأسباب غير مقنعة، وفي الحقيقة أخذت الشركة جزءا من ربحها ودفعته للمشتري، إيهاما منها بأن العقار مؤجر وذو مردود.

٥ - بيع فلل أو شقق تحت التشطيب، مع إعطاء موعد للتسليم خلال سنة أو سنتين بعدها يكتشف المشتري الكويتي أن الشركة (جمعت الفلوس وهربت)، أو أن الشركة أعلنت إفلاسها قبل اكتمال المشروع.

٦- بيع عقارات في مناطق أو أقاليم لا تصلح أساسا للبناء، لأنها خطيرة. كأماكن يوجد بها براكين أو زلازل أو سيول.

هذه باختصار أبرز عمليات النصب في العقار الخارجي، والذي زاد الطين بلة أن المتضريين مجبورون لرفع دعاوى خارج الكويت، مما يحملهم تكاليف وخسائر في المال والوقت.

لذلك أدعو إخواني المواطنين إلى توخي الحذر، وعدم الإقبال على شراء عقار خارجي فقط، بقصد (التقليد)، لكن الشراء يكون لحاجة، سواء بغرض السكن، أو الاستثمار مع وجود دراسة جدوى لذلك.