#جريدة_الآن جاسم التنيب يكتب: ديون البنوك والشركات..كرة ثلج مخيفة!

الأنباء:

كتبت خبرا في جريدة «الأنباء» الغراء يوم الاثنين الموافق 2019/1/28 يقول نقلاً عن مصادر رفيعة «إن أعداد المعسرين تتصاعد باطراد بسبب زيادة القضايا لدى إدارة التنفيذ المدني بوزارة العدل والمرفوعة من قبل البنوك والشركات المتنوعة التي تقدم خدمات الى المواطنين والمقيمين، وأن الأعداد قد وصلت الى 250 ألف مواطن ومقيم من الذكور والإناث الذين صدر بحقهم أوامر ضبط وإحضار ومنع سفر».

وأوضحت المصادر أن المبالغ المسجلة لدى إدارة التنفيذ تتفاوت بين بسيطة وكبيرة وكلتاهما دفعت المواطنين والمقيمين الى عدم القدرة على سداد هذه الديون التي تمثل أقساطا والتزامات مالية تطالب بها البنوك وكذلك عدد من شركات الخدمات التمويلية والاتصالات وغيرها، الأمر الذي دفع هذه الشركات الى رفع دعاوى قضائية ضد المواطنين والمقيمين المعسرين.

وأتاني رد من أحد القراء قال فيه: «المسؤول الأول والأخير هو الحكومة ووزارة المالية التي سمحت للبنوك باستغلال المواطنين ومنحهم قروضا أكبر من طاقتهم، مع معرفة البنوك أن المواطن لا يمكنه السداد، فهل يريدون وضع المجتمع الكويتي بالسجن؟! المواطن لا يُلام في حصوله على القرض تحت وطأة الحاجات الملحة والضروريات، البنوك الآن لا تستطيع التراجع عن رفع مستويات الإقراض لأنها إذا فعلت ذلك فسيسبب خسائر في ميزانياتها وخسائر في الأرباح لذلك هي مستمرة في نصب الفخ للمواطنين ومنح قروض مشكوك في سدادها مع علمها بأن السداد شبه مستحيل ولكن بالنسبة لها إظهارها بالميزانية كأداة لها ربح متوقع أفضل من أن تعلن خسائرها، لذلك المواطنون سيتزايدون في المحاكم والسجون».

وأقول: هذا هو حال الكثير من المواطنين والمقيمين الآن، بعد أن كبلتهم البنوك بالقروض، وحاوطتهم الحكومة بقيود الضبط والإحضار ومنع السفر، وبات الجميع يعيش في خوف وهلع من المجهول، فكيف نبني مجتمعا هذا حاله؟!

والمشكلة الآن أنها أصبحت تتوارثها الأجيال، فجيل الآباء المديون سيورّث ديونه وقروضه لأبنائه، الذين بالطبع سيتداينون هم الآخرون رضوخا للحاجات الملحة والضرورات التي بات يفرضها الواقع، فلماذا لا تجد الحكومة حلا جذريا لهذه الأزمة مع البنوك التي استغلت المواطنين ومنحتهم قروضا لا يستطيعون سدادها لأنها أكبر من إمكاناتهم؟ ولماذا تترك الأمر هكذا مُعلقا والهُوة تتسع، وكرة الثلج تكبر حتى كادت تبتلع الجميع؟

في بلد مثل الكويت خيره يعرفه القاصي والداني، نجد أن ذلك الخير يذهب لغير أبنائه الذين ضاعوا بين مطرقة الديون والأقساط، وبين سندان الضبط والإحضار ومنع السفر وأبواب السجون المفتوحة على مصراعيها لدخول اعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين فيها لتنفيذ الاحكام.

ولذلك نقول: يا وطني للأسف هناك ثلة من الناس استطاعوا الاستحواذ على أموال الدولة من خلال السرقات ونهب ملايين الدنانير بلا حسيب ولا رقيب، وملايين أخرى راحت لمن لا يستحقون، رغم أن أبناء هذا الوطن مطاردون في كل مكان، لا حماية لهم، حتى أعضاء مجلس الأمة أصبح ميئوسا منهم في إنصاف هؤلاء المواطنين، رغم ان الكويت لديها من الاموال الخير الكثير والوفرة المالية الكبيرة والتي تكفي لانهاء الازمة المالية التي يعيشها الشعب الكويتي الذين سجل ضدهم القضايا كمعسرين.