#جريدة_الآن "الكويت" تؤكد ضرورة تعزيز الجهود لمكافحة مخاطر تمويل الإرهاب

اكدت الكويت ضرورة تعزيز الجهود لمكافحة مخاطر تمويل الإرهاب الذي مازال يشكل تهديدا على الأمن والسلم الدوليين مشددة على ان اي عمل إرهابي هو عمل إجرامي لا يمكن تبريره بغض النظر عن دوافعه وأيا كان مرتكبوه.
جاء ذلك في كلمة الكويت في جلسة مجلس الأمن بصيغة آريا حول (منع ومكافحة تمويل الإرهاب) التي ألقاها السكرتير الثاني بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة بشار المويزري مساء أمس الخميس.
وقال المويزري إن مكافحة هذا التهديد تتطلب بذل جهود جماعية مبنية على أسس احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وقال "ان الأمم المتحدة تقوم بدور كبير في مجال مكافحة الارهاب وتمويله كما تواكب من خلال المنظمات والهيئات التابعة لها وبالتعاون مع الدول والمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص التطور السريع لأساليب التحايل والالتفاف والتكيف من قبل الجماعات الارهابية".
وأضاف ان ذلك يتم مع كل ما تواجهه الأمم المتحدة من تدابير وعراقيل دولية امام وقف تمويل العمليات الاجرامية ومن المصادر التي تعتمد عليها تلك الجماعات وهي الجريمة المنظمة والفدية والاتجار بالأسلحة والاتجار بالمخدرات والاتجار غير المشروع في الموارد الطبيعية والابتزاز.
وبين المويزري ان من أهم الأدوات الرئيسية التي أقرها مجلس الأمن في مواجهة تمويل الإرهاب وتجفيف مصادرها هو قرار 1373(2001) الذي أوجب قيام جميع الدول بمنع وقمع تمويل الأعمال الارهابية والامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح والضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الارهابية ويشمل ذلك وضع حد لعملية تجنيد أعضاء الجماعات الارهابية ومنع تزويد الارهابيين بالسلاح.
وشجع الدول الأعضاء إلى تقاسم المعلومات وتبادلها حول المعاملات المالية وتعزيز الفعالية في مكافحة مخاطر تمويل الإرهاب والتعاون مع القطاع الخاص مرحبا بالجهود التي تقوم بها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية لوضع مؤشرات المخاطر المتعلقة بتمويل الإرهاب.
ودعا المويزري الى المزيد من التعاون بين المؤسسات المصرفية والمؤسسات المالية والجهات الحكومية ذات الاختصاص مؤكدا ان الكويت ومن منطلق ادراكها للمخاطر الجسيمة التي يشكلها الإرهاب بكافة صوره وأنواعه على السلم والأمن الدوليين أصدرت قانونا بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث تضمنت مواد هذا القانون عددا من التدابير الاحترازية.
وأوضح ان قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يلزم المؤسسات المالية بالإخطار عن العمليات المشبوهة للجهات الرقابية ويضع ضوابط لنقل العملة والأدوات القابلة للتداول لصالح حاملها عبر الحدود.
وأشار المويزري الى انشاء الكويت وحدة للتحريات المالية بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب تحليل وإحالة المعلومات المشتبه أن تكون عائدات متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب.
ولفت الى ترؤس الكويت خلال عام 2017 مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث تهدف الى تبني وتنفيذ التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي وتهدف أيضا إلى العمل المشترك لتحديد الموضوعات المرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الطبيعة الإقليمية وتبادل الخبرات وتطوير الحلول للتعامل معها.
وحث المويزري على تطبيق الجزاءات المالية التي يفرضها مجلس الامن على الافراد والمنظمات الإرهابية وتقاسم المعلومات وتبادلها حول المعاملات المالية بالتعاون مع المؤسسات المصرفية والجهات الحكومية ذات الاختصاص وإقامة ورش العمل وبرامج تدريبية لبحث وتعزيز سبل مكافحة تمويل الارهاب وتبادل الخبرات ورفع الوعي العام حول كيفية استخدام التبرعات الخيرية وتحديد ومتابعة وملاحقة ممولي الإرهاب.
وقال انه "رغم فعالية هذه الأدوات لسنا بمنأى عن خطر هذه الآفة التي يتعين علينا معالجتها في كافة مراحلها بدءا بالتعليم في كافة مراحله وتهيئة البيئة الاجتماعية الصالحة وخلق فرصة العمل للشباب وتعزيز ثقافة الوسطية والتسامح ونبذ العنف والكراهية".
واكد المويزري ان الكويت تدين الارهاب بجميع أشكاله ومظاهره ومهما كانت دوافعه فهو عمل إجرامي لا يبرر ولا ينبغي ربطه بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية وان مكافحة الإرهاب تستدعي تعبئة جميع الجهود الدولية لمواجهة هذه الآفة الاجرامية باتخاذ تدابير لضمان احترام حقوق الانسان وسيادة القانون والحكم الرشيد.