#جريدة_الآن (نزاهة): استمرار تحسن الكويت بمؤشر مدركات الفساد يتحقق بتضافر جهود سلطات الدولة

قالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) إن استمرار تحسن الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي سيتحقق بتضافر وتكامل كافة جهود سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية إلى جانب جهود المجتمع المدني والقطاع الخاص والأفراد.
وأوضح الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق المتحدث الرسمي بإسم الهيئة الدكتور محمد بوزبر لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء أن تحسن ترتيب الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي للعام 2018 دليل بأننا نسير على الطريق الصحيح.
وأضاف بوزبر أنه تم بدء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد في مطلع العام الحالي مؤكدا أن (نزاهة) لن تتمكن بمفردها ومهما كانت اختصاصاتها وصلاحياتها النهوض بمهمة مكافحة الفساد وذلك لأن مكافحة الفساد مشروع وطني يتوقف نجاحه على شعور الجميع بالمسؤولية المشتركة والعمل بمقتضاها.
وبين أن (نزاهة) انطلقت بمباركة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وبإهتمام وعناية من قبل سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
وذكر أن من أسباب ارتفاع ترتيب الكويت في هذا المؤشر صدور القانون رقم (13 لسنة 2018) بشأن حظر تعارض المصالح ولائحته التنفيذية وقرب صدور قانون حق الاطلاع على المعلومات واللذان سيشكلان اضافة تشريعية قوية تنضم الى القوانين القائمة التي تهدف الى تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وأشار إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع الجهود الحكومية والأهلية وجهود القطاع الخاص وفي اطار من التعاون والتنسيق المشترك بين جهات الدولة والمجتمع المدني وسائر الافراد.
ولفت إلى أن ذلك سينعكس بشكل ايجابي على تصنيف الكويت في نتائج مؤشر مدركات الفساد للأعوام المقبلة وصولا لوضع الكويت في المكانة التي تليق بها دوليا واقليميا.
وذكر أن من أهم الإيجابيات التي رصدتها مصادر المؤشر لهذا العام كان تواتر الأخبار عن الجهود الإصلاحية التي تبذلها الحكومة بصفة عامة و(نزاهة) بصفة خاصة في بدء إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بالتعاون مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة وإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وقال إن من الايجابيات أيضا الآداء والجهد المتميزين لديوان المحاسبة في نشر تقاريره الرقابية وتقارير الموضوعات عالية المخاطر ومن الإيجابيات التي رصدها المؤشر النشاط الملحوظ لجمعية الشفافية الكويتية عقب عودتها للعمل.
وأوضح أن للمشاورات والتنسيق الذي أجرته (نزاهة) مع جمعيات ومنظمات المجتمع المدني عند اعداد الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتحسين ترتيب الكويت المستمر والمطرد على مؤشر الحكومة الإلكترونية ومؤشر سهولة ممارسة الأعمال دورا ملحوظا في تحقيق التقدم المحرز.
وأشار الى أن اقرار قانون حظر تعارض المصالح رقم (13 لسنة 2018) وصدور لائحته التنفيذية علاوة على أن تحقيق (نزاهة) نسب استلام عالية لإقرارات الذمة المالية بلغت 94 في المئة واطراد أرقام البلاغات التي تتلقاها (نزاهة) عاما بعد آخر أعطى للمراقبين الخارجيين والداخليين انطباعات جيدة عن جدية تدابير واجراءات مكافحة الفساد التي تنجزها الحكومة.
وعن ماهية مؤشر مدركات الفساد العالمي فقد بين أن هذا المؤشر يعتبر دليلا يقيس الانطباعات والصور الذهنية الخاصة ببعض صور الفساد ومدى انتشارها في القطاع العام وذلك من وجهة نظر الخبراء والتنفيذيين في القطاع الخاص.
وأفاد بأن من أبرز المظاهر السلبية التي يقيسها مؤشر مدركات الفساد الرشوة والبيروقراطية وفعالية الأحكام القضائية تجاه المسؤولين الفاسدين وحماية المبلغين ومدى كفاية القوانين وأتاحة المعلومات العامة أمام المواطنين.
وأكد أن حرص (نزاهة) على تقييم نتائج هذا المؤشر وتحليل الأسباب المؤدية لتلك النتائج يأتي انطلاقا من اختصاصها بدراسة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد.
وأشار الى حرص (نزاهة) أيضا على الاطلاع على وضع الكويت فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها وانطلاقا من الاهتمام الخاص الذي توليه الحكومة لنتائج هذا المؤشر الذي يعبر عن الاهتمام العام للدولة بكافة إجراءات وتدابير تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وكانت منظمة الشفافية الدولية أصدرت أمس الثلاثاء نتائج مؤشر مدركات الفساد العالمي عن العام 2018 حيث جاء ترتيب الكويت فيه في المرتبة 78 عالميا من أصل 180 دولة بنسبة تحسن 8ر2 في المئة عن العام السابق.
وحصدت الكويت مجموع 41 درجة من أصل 100 درجة بنسبة تحسن قدرها 5ر1 في المئة عن العام الماضي في حين احتلت الكويت المرتبة الثامنة عربيا والخامسة خليجيا في هذا المؤشر.