#جريدة_الآن "النهضة" التونسية: لم نتّخذ أي قرارات سرية بخصوص الانتخابات الرئاسية

نفت حركة "النهضة" التونسية، الثلاثاء، اتخاذها لأي قرارات "سرية" بخصوص الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية 2019.

وأكدت الحركة أنها لم تحسم بعد ما إن كانت ستختار مرشحها للاقتراع المقبل من داخل الحركة، أم أنها ستدعم مرشحا من خارجها.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للأناضول، عماد الخميري؛ المتحدث باسم الحركة (68 نائبا/ 218).

ويأتي موقف "النهضة" بعد ساعات من نشر صحيفة "العرب" اللندنية مقابلة مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، قال فيها إن "النهضة ستدعم رئيس الحكومة يوسف الشاهد، سرا، في الانتخابات الرئاسية المقبلة".

وشدد الخميري على أن "مواقف النهضة من كل القضايا التي تهم البلد وشؤون التونسيين والمصالح العليا لشعبنا، معلنة، وقد تعودت الحركة أن تعلن عن المواقف التي تحددها مؤسساتها".

وأضاف: "في هذا الموضوع تحديدا (الانتخابات الرئاسية)، أعلنا خلال الدورة السابقة لمجلس شورى الحركة (عقد في ديسمبر/ كانون أول الماضي) أننا معنيون بالاقتراع، ودعونا المؤسسة التنفيذية (للحركة) لتقديم تصور لدخول الحركة الاستحقاقات الانتخابية القادمة، سواء التشريعية أو الرئاسية".

وشدد الخميري على أن "جميع التوجهات السياسية لرئيس النهضة (راشد الغنوشي)، منذ تحمله مسؤولية قيادة الحركة، كانت مواقف معلنة ومعلومة للجميع، خصوصا عندما تتخذ مؤسسات الحركة قرارات بشأن موضوع ما، وليس لرئيس الحركة قرارات سرية في أي موضوع".

وتابع: "في كل الحالات، الترجيح (دعم مرشح من الحركة أو خارجها) سيكون للمصلحة العليا لشعبنا وللديمقراطية الناشئة، واستجابة لجمهور التونسيين الذي يعلق آمالا كبيرة على الحركة، ويعتبرها تمثل جهة أساسية لإنجاح المسار الديمقراطي".
وبخصوص الاتهامات التي وجهتها لجنة الدفاع عن المعارضين اليساريين المغتالين في 2013، شكري بلعيد ومحمد البراهمي، للحركة بامتلاك "جهاز سري مورط" في الاغتيالات، قال الخميري: "قلنا مرارا وتكرارا إن هذا الموضوع هو ادّعاء من قبل الجبهة الشعبية (ائتلاف يساري/ 15 نائب) والمؤسسات التي تعمل بالوكالة عنها (الجبهة) في هذا الموضوع"، دون تحديد.

وأردف: "على الجهة التي لديها إثباتات (بخصوص "التنظيم السري") أن تتوجه إلى القضاء".

وشدد الخميري على أن "النهضة حركة ملتزمة بالدولة وبمؤسسات الدولة، ولها ثقة في القضاء الذي تُمارس عليه ضغوط كبيرة مرفوضة سواء في وسائل الإعلام أوفي الشارع".

كما أعرب عن قلق "النهضة" من تناول الموضوع إعلاميا، معتبرا أن هذ الأمر لن "يساهم بإرساء ديمقراطية ولا قضاء مستقلا، ولا يحمي مؤسسات الدولة".

وأكد أن الحركة "لا تعارض دعوة السبسي بالتقصي والتحقيق في الموضوع"، لافتا إلى أن الحركة "دعت مرارا وتكرارا إلى أن يظل القضاء الجهة الوحيدة التي تتقصى بهذا الموضوع".
وفي مقابلته مع صحيفة "العرب" اللندنية، أعلن السبسي دعمه التحقيق القضائي الجاري بشأن "الجهاز السـري"، الذي تُتهم حركة النهضة بتشكيله، قائلا إن الحركة "ينبغي ألا تخشى هذا التحقيق إذا لم يكن لديها ما تخفيه".