توتر بين حركة النهضة والرئيس التونسي

قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي اليوم الخميس إن المحاكم ستنظر في ملف التنظيم السري لحزب حركة النهضة الشريك في الائتلاف الحكومي، في ظل أزمة متصاعدة مع الحزب.

وترأس السبسي اليوم اجتماعاً دورياً لمجلس الأمن القومي، وكان من بين جدول أعماله النظر في ملف التنظيم السري لحزب النهضة، بعد أيام من التقاء الرئيس ممثلين عن هيئة الدفاع عن السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وتتهم الهيئة النهضة بإدارة تنظيم سري مواز للدولة وباختراق المؤسسات الرسمية والتجسس على المؤسسة العسكرية والتستر على وثائق على علاقة باغتيال بلعيد والبراهمي عام 2013، في غرفة سوداء بمقر وزارة الداخلية.

وقال بيان رئاسي اليوم إن "المجلس، الذي حضره وزيري الدفاع والداخلية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان وقيادات عسكرية، تداول ما ورد من معطيات قدمتها لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي".

وقال السبسي في تصريح نشرته الرئاسة "استمتعت لهيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، وقد أثار هذا الموضوع حساسية لدى النهضة، أنا لست في وارد النهضة ولا أحد، أعمل من أجل مصلحة تونس، ولست ضد أي حد وكذلك النهضة".

وتابع الرئيس: "استمعت إلى المحامين (من الهيئة) وكلامهم كان معقولاً وقدموا وثائق، هل أغمض عيناي؟ ليس هناك سراً، التنظيم لم يعد سرياً، يبدو هذا ماأثار حفيظة النهضة".

كما اتهم الرئيس حركة النهضة بتوجيه بيان مبطن بالتهديد ضده، مضيفاً: "النهضة أصدرت بياناً فيه تهديد لشخصي، هل سأسمح بهذا؟ المحاكم ستنظر في هذا".

والعلاقات بين الرئيس وحركة النهضة ليست في أفضل أحوالها، إذ أعلن السبسي في وقت سابق نهاية التوافق مع الحزب الإسلامي، والذي كان بدأ بعد فوز حزبه" حركة نداء تونس" بانتخابات 2014.

وبدأ التوتر بين الجانبين بسبب الخلاف حول حكومة يوسف الشاهد الحالية التي تلقى دعماً من النهضة، بينما طالب نداء تونس بإقالتها دون أن يكون له النصاب القانوني اللازم في البرلمان.

وعلقت حركة النهضة في بيان بشأن ما نشرته الرئاسة حول التنظيم السري بأنه "نقل لتهجمات باطلة وتهم زائفة تجاه حركة النهضة".

و"نبهت إلى خطورة إقحام مؤسسة الرئاسة بأساليب ملتوية، بنية ضرب استقلالية القضاء وإقحامه في التجاذبات السياسية".

وقال المستشار السياسي بقصر الرئاسة تور الدين بن نتيشه "إذا كان هناك موضوع يهم الأمن القومي التونسي، فهذا من صميم صلاحياته (الرئيس) ومن واجبه التدفيق فيه، والنظر في الجوانب التي تؤكد أو تفند الأمر".

وتابع بن نتيشه "فرضية امتلاك حركة النهضة لجهاز سري أو محاولتها اختراق الدولة، هو كلام سياسي يتم التدقيق فيه والتثبت، هناك وثائق وتسجيلات".