الحاي: يجب محاسبة أعضاء مجلس الأمة التأزيم

استغربت مرشحة الدائرة الثالثة نعيمة الحاي «وجود أزمة كهرباء في بلد مثل الكويت يمتلك من الإمكانات المادية والبشرية التي تمكنه من التخلص من تلك المشكلة مبينةً أن مؤشرات أزمة الطاقة الكهربائية بدأت تلوح في الأفق قبل بدء فصل الصيف فعليا عندما تعطلت محولات كهربائية عدة في مناطق مختلفة».
أكدت أن «الكويت في حاجة إلى تنمية إسكانية خصوصا في ظل تزايد الطلبات الإسكانية يوما بعد يوم حتى إنها بلغت أعدادا كبيرة جدا لافتةً إلى أن المساحة المأهولة بالسكان في الكويت تشكل 10 بالمئة من إجمالي مساحة الكويت وأن النفايات تغطي مسافة تقارب 10 بالمئة وهي آخذة في الارتفاع كلما استمرت عملية ترك النفايات، موضحةً أن عملية ترك النفايات تفقد الكويت أراضي يوما بعد يوم، ووصفت الحاي الوضع الذي نعيشه جراء توسع رقعة النفايات على الأراضي الكويتية حيث قالت «البحر من أمامنا والنفايات من خلفنا».
وذكرت أنه «يجب محاسبة أعضاء مجلس الأمة وعدم استمرارية أعضاء التأزيم في المجلس وإلا فلن يتغير الوضع».
وأكدت الحاي ان معاناة المرأة الكويتية مستمرة، طالما الحلول غائبة تماما، خصوصا فيما يتعلق بالمرأة المتزوجة من غير كويتي او «البدون» على شتى الأصعدة المختلفة منها الحقوق الصحية والتعليمية والإسكانية لها ولأولادها، مبينة انه يجب على الدولة ممثلة في الحكومة القيام بخطوات جذرية وفاعلة لمنح الحقوق المدنية والاجتماعية كاملة للمرأة، لأنه تم إنصافها في الحق السياسي، لكن المطلوب منحها الحق الآخر لتعيش حياتها كمواطنة وفق ما كفله الدستور لها.
وقالت الحاي ان قيام الدولة برفع القرض الإسكاني من 30 ألفا حتى 40 ألف دينار لا يفي بالحاجة، كذلك فإن نقل المرأة الكويتية من السكن الشعبي الى مساكن منخفضة التكاليف في منطقة السالمي لا يعتبر عدالة حكومية، وكان يفترض ان تعطى السكن الملائم لها اسوة بالمواطن الرجل في المشاريع الإسكانية، وليس إسكانها في منطقة بعيدة، وكأن الحكومة تود التخلص منها.
وأعربت الحاي عن اسفها لفرض الرسوم الصحية على ابناء المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي في المراكز الصحية والمستشفيات الى جانب عدم استخراج شهادات ميلاد لأبنائها، خصوصا المرأة المتزوجة من «البدون»، موضحة ان هذا يناهض القوانين الإنسانية، فوزارة الصحة أعلنت أخيرا عن قرب العمل بتفعيل استخراج شهادات الميلاد لأبناء الكويتية، لكنها تلكأت عن قرارها وأصبح حبيس الأدراج، مطالبة وزير الصحة روضان الروضان بالتدخل فورا لإنصاف ابناء الكويتية الذين لا يستطيعون دخول المدارس الحكومية نتيجة عدم حصولهم على شهادات الميلاد التي تمكنهم من ذلك.
وأضافت: المشكلة ان المرأة الكويتية أصبحت أسيرة تراشق السلطتين التشريعية والتنفيذية في المرحلة السابقة، حيث لم تمنح حقوقها المدنية والاجتماعية كاملة، خصوصا فيما يتعلق بالحصول على السكن الملائم والخدمات الصحية والتعليمية لأبنائها، كذلك فليس من المنطق إلزام المرأة بأوقات محددة من العمل، إضافة إلى مشاكل الأم التي لديها أولاد معاقون، مشددة على ضرورة منح المرأة كل حقوقها لتكوين أسرة مستقرة تنعم بحياتها وتتطلع إلى المستقبل في خدمة الوطن.
وطالبت الحاي المرأة الكويتية بالثأر لنفسها في الانتخابات المقبلة بعدما خذلها النواب في المجلسين السابقين، مشيرة الى انه حان الوقت لتقول المرأة كلمتها الفصل يوم الاقتراع وتساهم بإيصال المرأة النائبة لمجلس 2009 المقبل حتى تنصفها وتطرح مشاكلها تحت قبة عبدالله السالم إلى جانب اختيار النواب الرجل الأصلح للبلد وللشعب. وأكدت ان معاناة المرأة ستطول طالما لم تساهم في تنظيم صفوفها والعمل على حشد التأييد المطلوب لتكون نائبة تمثل الامة في البرلمان القادم.
وأشارت الحاي ا لي ان التصويت للمرشحة ليس ولاية عامة لأنها لا تنفرد باتخاذ القرارات وحدها, بل يصوت معها 49 عضوا في مجلس الأمة, بالإضافة إلى 16 وزيرا.
وقالت الحاي أن  باكستان التي أعطت المرأة الولاية بتقلد الراحلة بنظرية بوتو رئاسة الوزراء أكثر من مرة', معتبرة إطلاق الفتوى دليلا يؤكد ضعف التيارات الإسلامية وإحساسها بالخوف بعدما باتت المرشحات يتمتعن بشعبية تطغى على شعبيتها.