المحكمة الدستورية تتجاهل طلب وليد الطبطبائي سحب استشكال المادة 16 وتحكم برفضه

 قرارات مهمة أصدرتها المحكمة الدستورية قبل قليل بشأن الطعون الدستورية المتعلقة بالمادة 16 من قانون اللائحة الداخلية فالمحكمة تغاضت عن طلب النائب وليد الطبطبائي سحب الاستشكال  الذي تقدم به لوقف تنفيذ حكم الدستورية بشأن عدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية ومضت في التعامل مع طلب الاستشكال ورفضته .

ودعت المحكمة الدستورية مجدداً مجلس الأمة إلى إنفاذ المادة 84 من الدستور من دون تراخي على اعتبار أن حكم الدستورية بشأن عدم دستورية المادة 16 من قانون اللائحة الداخلية وواضح ولا لبس فيه .

والمادة 84 من الدستور تدعو مجلس الأمة إلى الإعلان عن خلو مقاعد النواب والإعلان عن انتخابات تكميلية إلا أن النواب المعترضين على هذا التفسير بينوا أن هذا الحكم يكوون على ما سيأتي من قضايا وليس على حالة النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش حيث رفض مجلس الأمة بالفعل إسقاط عضويتهما حين كانت المادة 16 من قانون اللائحة الداخلية قائمة .

وكررت المحكمة في قرارها اليوم ما قالته في حكمها السابق بأن المادة 16 من قانون اللائحة الداخلية تخالف المادة 82 من الدستور وإجراءاتها , وأنها خالفت كذلك المادة 84 من الدستور المتعلقة بإعلان إجراءات خلو المقعد .

كما كررت التذكير بأن أحكامها يجب أن تنفذ وأن يتم النزول على مقتضاها وإعمال اثارها كاملة من دون نقصان إمتثالاً لحجيتها المطلقة في مواجهة كل السلطات .

 المحكمة الدستورية وفي موضوع آخر قررت عدم قبول الطعن المقدم من المحامي عادل عبدالهادي  بشأن عدم دستورية كل مواد قانون اللائحة الداخلية لمجلس الامة لإنتفاء المصلحة في الطعن الدستوري .