#جريدة_الآن رياض العدساني يطالب الحكومة ترشيد الإنفاق ومعالجة أوجه الهدر

طالب النائب رياض العدساني الحكومة بالالتزام بالسقف المحدد للميزانية بـ 22 مليارًا ونصف المليار دينار ومعالجة أوجه الهدر في الوزارات والجهات الحكومية، مؤكدًا فاعلية الدور الرقابي لمجلس الأمة في تحسن أداء بعض الجهات.

ودعا العدساني، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، الحكومة إلى رسم السياسات الصحيحة ووقف الهدر والأخذ بعين الاعتبار بالملاحظات المسجلة من الجهات الرقابية، كما طالب وزير المالية بالتقيد بالبنود الخمسة التي ذكرها سلفًا، مؤكدًا أن الاستجواب قائم لغاية إظهار النتائج في شهر مارس المقبل.

وأكد أن البيانات والحالة المالية للدولة تؤكد أنها تتمتع بفوائض مليارية والوضع الائتماني مستقر وهذا ما أجمعت عليه التصنيفات الائتمانية العالمية الرئيسية، ولكن يجب ضبط الإنفاق ووقف الهدر الحكومي في جميع الجهات الحكومية والتابعة.

وأضاف العدساني أن هناك فارقًا بين الميزانية والحالة المالية للدولة التي تضم الاحتياطي العام وصندوق الأجيال القادمة.

وطالب بضم الإيرادات النفطية مع عائد الاستثمارات، لأن الإيرادات النفطية السنوية بحسب المقدر لا تغطي المصروفات إنما بإضافة إيرادات الاستثمار يكون هناك فائض في الميزانية العامة للدولة وليس عجزًا .

وذكر أنه فيما يخص الوضع المالي للدولة فالكويت من أفضل الدول عالميًّا وخليجيًّا، ولكن ذلك يتطلب من الحكومة ترشيد الإنفاق وضبطه.

وقال العدساني " أثمن استجابة وزير المالية لمطالب إعداد خطة متكاملة للأرباح المحتجزة التي قيمتها ٢٠ مليار دينار والديون المستحقة وقدرها مليار و٣٠٠ مليون دينار وحساب العهد الذي تضخم ووصل إلى ٦ مليارات دينار، لافتًا إلى أن هذه المبالغ بإمكانها أن تغطي العجوزات إذا كانت موجودة من دون الصندوق السيادي والودائع في البنك المركزي".

وأكد العدساني ضرورة إعداد خطة متكاملة للاستثمارات الخارجية وأن تكون خطة عمل هيئة الاستثمار في ضوء السياسة العامة على المدى الطويل، مجددًا رفضه خصخصة المرافق والخدمات العامة المدرة للأرباح.

وأشار إلى وجود ترهل في الجهاز الحكومي وتشعب في الجهاز الإداري وتشابك الاختصاصات ما يزيد المصروفات مشيرًا إلى أن الحكومة تحملت٤٠ مليون دينار الحكومة في آخر خمس سنوات بسبب القضايا التي خسرتها.

وتابع أن (التأمينات الاجتماعية) التي تدير ٣١ مليار دينار حققت أرباحًا آخر سنتين بـ ٣ مليارات و٣٠٠ مليون وهذا أتى بعد مراقبة مجلس الأمة.

وبين العدساني أن هناك مخالفات وتجاوزات أكدتها الجهات الرقابية، مطالبًا أن يبنى الاستثمار على أساس سليم حتى نتفادى أي عجوزات مستقبلية.

وشدد على ضرورة إعادة دراسة أسعار البنزين وإلغاء القرار الصادر بهذا الخصوص ليكون قانونًا بيد مجلس الأمة، مبينًا أنه وعددًا من النواب تقدموا لإلغاء الزيادة على أسعار الكهرباء والبنزين والخدمات وألّا يتم رفع الأسعار إلا عبر مجلس الأمة.

ونوه بأنه طلب من وزير المالية إعداد دراسة بشأن أسعار البنزين، موضحًا أن الدعم المخصص للبنزين والكهرباء والماء لا يتجاوز ٢٥ مليون دينار ولا يؤثر على الميزانية العامة.

 كما طلب من وزير المالية التحقيق في بيع حصة التأمينات الاجتماعية بأحد الاستثمارات لإحدى الشركات بدون إعلان ، كاشفًا أن الوزير أكد له إحالة الملف لهيئة مكافحة الفساد .

وحذر الحكومة من التفكير في فرض الضريبة الانتقائية أو محاولة زيارة الإيرادات من خلال جيوب المواطنين بدلًا من وقف الهدر في الإنفاق.

ولفت من جهة أخرى إلى ازدياد عدد ملاحظات ديوان المحاسبة التي بلغت ٩٣٨ ملاحظة تم تسوية ٢٠١ ملاحظة منها و١٤٥ ملاحظة تمت تسويتها جانبيًّا في حين تبقت ٥٩٢ ملاحظة دون تسوية .

وذكر أن أكثر الوزارات تسجيلًا للملاحظات هي وزارة الصحة ثم الأشغال ثم أمانة الأوقاف ثم وزارة الداخلية ثم وزارة الكهرباء والماء، وجميع هذه الملاحظات يتحملها الوزراء المعنيون ورئيس الوزراء الذي يشرف على هذه السياسة والخطة الحكومية.

وشدد على ضرورة أن تكون هناك وقفة جادة لمعالجة قضية البطالة وإعادة ترتيب الأولويات، خاصة مع التوقعات بتخرج ٢١ ألف مواطن والتحاقهم بسوق العمل خلال السنة المالية الجديدة.

وذكر أن لجنة الميزانيات طلبت التحقيق في عقد لوزارة الكهرباء مع إحدى الشركات بقيمة ٦٥٠ مليون دينار بخلاف الأوامر التغييرية، في مشروع تصميم وتوريد وإنشاء وتشغيل محطة التوربينات الغازية، بسبب عدم التزام الوزارة الحصول على الموافقات المسبقة من الجهات الرقابية في الأمر التغييري البالغ قيمته 9.8 ملايين دينار.

وبين أن لجنة الميزانيات طلبت من ديوان المحاسبة استمرار التحقيق وتزويدها بتقرير متكامل بهذا الخصوص، مطالبًا وزارة الكهرباء والماء التقيد بقواعد الميزانية والالتزام بتوصيات اللجنة والجهات الرقابية في هذا الجانب.