#جريدة_الآن رئيس الوزراء العراقي يتعهد بسياسة اصلاح اقتصادي كبير

تعهد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي اليوم الخميس بالعمل على تحقيق سياسة اصلاح اقتصادي كبير بعد إقرار الموازنة العامة للبلاد للعام الحالي.

ورحب عبدالمهدي في بيان بالتعاون "الجاد" بين الحكومة ومجلس النواب (البرلمان) مشيرا إلى أنه ساعد على اقرار الموازنة العامة للبلاد لعام 2019.

واشار الى ان حكومته ستدرس التعديلات والاضافات التي وضعها مجلس النواب مؤكدا أنها ستضع بأسرع وقت التعليمات اللازمة لبدء تطبيق مواد الموازنة.

وشدد على ان حكومته "بدأت فعلا وضع الاسس لتكون موازنة عام 2020 موازنة مشاريع واداء وليست موازنة بنود.. وهو امر ان تحقق فانه سيمثل اصلاحا كبيرا وتغييرا عما كانت عليه الحال للمئة سنة الماضية من عمر الدولة العراقية".

وكان مجلس النواب العراقي أقر في وقت سابق اليوم الخميس الموازنة العامة للبلاد للعام الحالي بقيمة تبلغ نحو 112 مليار دولار وبعجز مالي قدره 19 مليار دولار.

وطبقا لنص قانون الموازنة قدرت الإيرادات في الموازنة بنحو 89 مليار دولار بينها نحو 79 مليارا من ايرادات النفط.

وقدرت الموازنة بيع النفط على اساس 56 دولارا للبرميل وبواقع تصدير 88ر3 مليون برميل يوميا من بينها 250 ألفا من إقليم كردستان العراق.

وبلغ حجم العجز في الموازنة العامة نحو 19 مليار دولار تغطى من الوفرة المالية في حال ارتفعت اسعار بيع النفط او زيادة كمية الصادرات النفطية.