#جريدة_الآن - نرمين الحوطي تتساءل: إلى متى عدم تطبيق القرارات والقوانين على الكل يا جهاز الخدمة المدنية؟
زاوية الكتابكتب نرمين الحوطي يناير 23, 2019, 10:53 م 626 مشاهدات 0
الأنباء:
هو الجهاز الرئيسي وصمام الأمان للدولة فهو الجهة الرئيسية المتحكمة لحفظ حقوق «الوطن والمواطن» من هذا المنطلق نكتب سطور مقالتنا كرسالة لمسؤولي ذلك الجهاز.
بالأمس القريب أصدر الخدمة المدنية العديد من القرارات لتحديد نسبة الموظفين الوافدين في الجهات الحكومية والخاصة أيضا، بل وفرض العقوبات المادية على تلك الجهات إذا خالفت قراراتها، وفي الماضي صدر أيضا العديد من القرارات على سبيل المثال لا للحصر «الموظفون الذي كانوا على رأس عملهم وقاموا باستكمال دراساتهم دون إذن من جهات عملهم صدر قرار بعدم الاعتراف بشهاداتهم ودراساتهم التي قاموا باستكمالها دون الموافقة من عملهم ولكن محلك سر للبعض»! وغيرها من قرارات نسمع بها ونقرأ عنها ولكن ما ينقصنا تطبيق لتلك القرارات على الكل وليس البعض يا مسؤولي الخدمة المدنية!
قد يغضب البعض من كلماتنا ولكن حروفنا تكتب من قلب مواطن ينادي بحماية الوطن والحفاظ على المواطن وإعطاء أبناء الكويت المجال للعمل وتطوير مهامهم لبناء وطنهم، كلمات مقالتنا ما هي إلا علامات استفهام لمن يملك القرار وتطبيقه في جهاز الخدمة المدنية:
٭ إلى متى أبناؤنا يمكثون في منازلهم دون عمل؟
٭ إلى متى مكاتب بعض المسؤولين يتكدس به الكثير من المستشارين دون معنى ولا عمل؟
٭ إلى متى الاستعانة بالبعض «مواطن.. ووافد» كمستشارين مع العلم أن أعمارهم تجاوزت الـ 65؟
٭ إلى متى لا توجد ضوابط على الدورات والمهمات؟ فقط أسماء معينة!
٭ إلى متى عدم التدرج الوظيفي؟ فجأة من موظف إلى..؟!
٭ إلى متى تجاهل التدرج العلمي وسنوات الخبرة؟
٭ مسك الختام: إلى متى عدم تطبيق القرارات والقوانين على الكل يا جهاز الخدمة المدنية؟ سئمت حروفنا من الكتابة وجفت كلماتنا من المناشدة وفي نهاية الحكاية محلك سر!
تعليقات