#جريدة_الآن - خالد العرافة يكتب: أنقذوا الجليب من المخالفات وطبّقوا القانون

الأنباء:

مناظر غير حضارية اعتدنا رؤيتها كل يوم على طريق الدائري السادس وتحديدا في منطقة جليب الشيوخ المنكوبة والخارجة عن قوانين وزارات الدولة، منها التجارة والبلدية والقوى العمالة والداخلية وهيئة الغذاء وجهات أخرى.

بداية سأتطرق إلى استغلال الشاحنات والآليات الثقيلة للساحات المقابلة لستاد جابر الرياضي، وغالبية تلك المركبات تعود ملكيتها الى شركات ملتزمة مع وزارات الدولة بعقود متعلقة بالخدمات العامة أو خدمات أخرى.

وتكون عادة الجهة الإشرافية في تلك الجهات الحكومية مسؤولة عن مراقبة تلك العقود للتأكد من التزامها بتطبيق شروط العقد من سكن للعمالة ورواتبهم وكذلك وسائل تنقلهم ونقطة تجمع آلياتهم المخصصة دائما في مكان بعيد عن المناطق السكنية.

لا يخفى على الجميع أن هناك تقاعسا من بعض الجهات الحكومية في الجانب الرقابي ساهم في تمادي أصحاب بعض الشركات بالتعدي على القانون وجعل من الشوارع الرئيسية والداخلية مواقف خاصة لمركباتهم وحافلاتهم دون الالتزام بالقانون الذي يلزم أصحاب تلك الشركات بتواجد مركباتهم في أماكنها المخصصة، وليس مثل ما هو معمول به حاليا وخير شاهد منطقة الجليب.

المناظر المنتشرة في الطرقات العامة وعلى الأرصفة أمام الخط السريع المقابل لأحد المعالم الرياضية وكذلك يعتبر الواجهة الأولى للقادمين عبر طريق المطار لا ترضي الجميع، الأمر الذي يتطلب محاسبة أصحاب الشركات في عدم التزامهم ببنود العقود، كما يتوجب من وزارة الداخلية والبلدية بضرب بيد من حديد وتطبيق القانون تجاه أصحاب تلك المركبات المخالقة التي تستغل أراضي أملاك الدولة دون مقابل وتتسبب في الاختناقات المرورية في تلك المواقع.

المنطقة أصبحت كالقنبلة الموقوتة وبحاجة إلى التدخل والتواجد الأمني المكثف للتأكد من سلامة وقانونية إقامات كل من يقطن بها من العمالة الذين يجد المخالفون منهم للأنظمة والقوانين مأوى لهم.

كل أنواع المخالفات أصبحت في أروقة المنطقة وأمام مرأى الجميع، الأسواق بوضع اليد في ساحات المنطقة وكذلك المطاعم والبقالات والمحلات والكراجات ومحلات تنجيد الأثاث داخل السكن ومخالفات أخرى دون أي تحرك يذكر تجاه هؤلاء المخالفين من العمالة، يجب على القوى العاملة والتجارة النزول إلى أرض الميدان للتأكد من قانونية المحلات المنتشرة في تلك المنطقة والتأكد من حصولها على الترخيص لمزاولة المهنة.

كما يتوجب على هيئة الغذاء عمل جولات ميدانية للتأكد من سلامة الأغذية المتداولة في محلات الغذاء فهناك أنواع من الأغذية الفاسدة والتالفة تباع في تلك المنطقة دون حسيب أو رقيب وربما يصل بعضها إلى خارج حدود المنطقة.

المطلوب من الجهات المختصة من الآن التحرك وإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتنظيف المنطقة من المخالفات والمخالفين.