#جريدة_الآن - أحمد يعقوب باقر يكتب: كيف يخرج المجلس من ورطته؟

الجريدة:

من أهم القوانين الإصلاحية التي يجب الإسراع في إقرارها قانون القيم البرلمانية، وهو جاهز في أدراج المجلس وينص على تجريم قبول عضو مجلس الأمة أي هدية مالية أو عينية تزيد قيمتها على حد معين، وذلك أسوة بكل برلمانات العالم المتقدم، ولتحقيق المساواة بين النواب وغيرهم من المواطنين.

مضى أكثر من نصف عمر المجلس الحالي وليس له إنجاز يذكر، وقد صدرت تصريحات من الكبار والصغار ومن أعضاء المجلس أنفسهم كما نقلت أنباء عن القيادة تؤكد الاستياء من مسيرة المجلس خصوصا في المجال التشريعي، وهذا ما دعا رئيس المجلس وبعض أعضائه في الأسبوع الماضي للتداعي وتكوين لجنة للدفع ببعض التشريعات المتفق عليها إلى سدة التصويت بدلاً من المهاترات والقوانين السيئة والشعبوية المكلفة التي تصدرت المشهد منذ بداية عمله.

وعلى عكس اقتراح القروض الذي يصرف المليارات من المال العام بغير عدالة يمكن للمجلس الإسراع بالاقتراحات التي ترضي الشعب الكويتي وتحقق العدالة في الوقت نفسه، فمشروع قانون البديل الاستراتيجي مثلاً سيرفع الرواتب المتدنية ويسهل بالتالي للمقترضين سداد ديونهم ويزيل الفوارق الهائلة في الرواتب، وفي الوقت نفسه لا يمس رواتب وامتيازات الذين تم تعيينهم قبل صدور القانون، بالإضافة إلى تنظيمة للعلاوات والبدلات في المستقبل بحيث تتحقق العدالة بين أبناء البلد، ويرتاح النواب من هذا التدافع والواسطات في بعض الجهات التي فرقت بين المواطنين وسببت مشاكل لا حصر لها.

ومثل هذا المشروع يقبع في أدراج المجلس اقتراح بقانون آخر كنت قد قدمته مع الأخ عبدالله الرومي ينظم المقابلة الشخصية في التعيينات على أسس شفافة ودقيقة، خصوصا في المؤسسات ذات الكوادر، ويحد بذلك من التدخلات الشخصية، ويحقق العدالة، مما سيزيد إن شاء الله من شعبية المجلس والحكومة.

وأيضاً هناك ضرورة لتقديم قانون جديد يوقف التعيينات البراشوتية في الوظائف القيادية بعد أن تجاهل بعض الوزراء للأسف المرسوم الذي صدر بهذا الشأن لاحتوائه على بند يتيح الاستثناء من القواعد التي وضعها المرسوم، أما هذا القانون الجديد فيجب أن يحتوي على قواعد عامة واضحة وجامعة مانعة لتولي الوظائف القيادية وبالتالي تتحقق العدالة، ويتم إغلاق أحد أهم مداخل الاستياء الشعبي والفساد في الإدارة الحكومية.

ومن أهم القوانين الإصلاحية التي يجب الإسراع في إقرارها قانون القيم البرلمانية، وهو جاهز في أدراج المجلس وينص على تجريم قبول عضو مجلس الأمة أي هدية مالية أو عينية تزيد قيمتها على حد معين، وذلك أسوة بكل برلمانات العالم المتقدم، ولتحقيق المساواة بين النواب وغيرهم من المواطنين، ويجب أن يتحلى خمسة أعضاء بالشجاعة لتقديمه على جدول الأعمال مهما كانت نتيجة التصويت بدلاً من الجعجعة التي لا طائل منها في موضوع الإيداعات، وبذلك يعلم الشعب من صوت مع القانون ومن رفضه.

هذه الاقتراحات مهمة وضرورية وتحقق العدالة والمساواة والقسط بين المواطنين، وهي أي العدالة مبدأ دستوري معروف، كما أنها أصل شرعي رباني، فقد قال تعالى: "لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ". صدق الله العظيم. فهل يصدق النواب؟