#جريدة_الآن خالد الطراح يكتب : 2018.. سنة اللطم!

القبس

حلت في نوفمبر 2018 سنة جديدة إلى جانب سنوات تاريخية في الكويت كسنة المجلس وسنة الهدامة وسنة الطبعة وسنة الطاعون (الوباء)، وهي سنة اللطم (الحسرة والندب باللطم على الخد)!

فقد كشفت موجات الامطار الغزيرة والمتوسطة أيضا عن هشاشة البنية التحتية التي تأثرت فيها الكويت بمنازلها وشوارعها وجسورها نتيجة عقود حكومية لم تخضع لرقابة دقيقة كما يحصل في العالم الآخر حين انكشفت الكويت بضواحيها القديمة والجديدة وشوارعها، بعد ان تهاوت اسقف منازل مدن جديدة كمدينة صباح الاحمد، وتحولت شوارع رئيسية وفرعية الى اكوام من الاتربة والحصى والحفر بأعماق متفاوتة.

اعلم كما يعلم غيري في الحكومة ومجلس الامة ايضا عن حجم الفساد الذي ترعرع في احضان الكثير من المؤسسات الحكومية التي اصبحت، للاسف، منبعاً للتربح غير المشروع حيناً ومصدراً للثراء الفاحش حيناً آخر نتيجة ترسية عقود ومناقصات على شركات، منها الضخم والعملاق ومنها المتوسط، ربما من دون تدقيق حكومي كافٍ قبل وبعد تسليم المشاريع.

وبعد انكشاف المستور، بادرت الحكومة مشكورة في احتواء سنة اللطم وحجم الضرر الشديد الذي تعرض له المواطنون والمقيمون في الاعلان عن التعويض للمتضررين، وهي لا شك انها ستكون ارقاماً ضخمة وربما فلكية يتكبدها المال العام.

من المؤكد ان التعويض سيأتي من الخزانة العامة التي يفترض ان تشهد ترشيدا في الانفاق، لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي الادارة الحكومية، بينما مشوار التقصي وتحديد الجهات والأفراد المسؤولين عن تلك الفضائح او بالأحرى التكسُّب من العقود والمناقصات التي ربما لم تبلغ تكلفتها نصف القيمة المتفق عليها قد يكون نفقاً بلا نهاية، خصوصاً حين يتم التركيز على التعويضات لصرف النظر عن الواقع وحقيقة سنة اللطم!

قد لا يتكبد المال العام ثقل التعويضات في حال عوائد الاستثمار الاجنبي، التي بلغت 2.9 مليار دولار، كما اعلن عنها وزير التجارة خالد الروضان اخيراً، تغطي ربما عجز الميزانية والتعويضات ايضاً!

لولا نعمة المطر لما انكشفت حقيقة تاريخ العقود المشبوهة، ونتيجة كل ذلك ستكون هناك فرص لعقود جديدة نتمنى ألا تؤدي الى سنة من الفضائح الجديدة!

سنة 2018 فعلاً هي سنة اللطم والعض على الأصابع، فقد صعق الشعب الكويتي في صفقات مشبوهة طالت البعض في المؤسسة الامنية، وتحديدا بعض القياديين في وزارة الداخلية مع اطراف كويتية وجنسيات اخرى من مختلف الشرائح، وهذا برهان جديد أن آفة الفساد منتشرة في مرافق الدولة حتى الحساس منها.

اذا ما ندبت الحكومة حالها، نرجو أن يكون ذلك بشكل سري للغاية حتى لا ينهار ما تبقى لدينا كشعب من ثقة متواضعة في سياسات غير مؤسسية!

***

كلمة شكر وتقدير لا بد من تسجيلها بإخلاص لكل من تطوع في مواجهة تداعيات الامطار والأجهزة المعنية والتنسيق غير المسبوق بين أجهزة الحكومة باستثناء الشركات التي استفادت من عقود الحكومة ولم تسهم بالنزول بآلياتها في الشوارع مجاناً تقديراً للوضع وتقاسماً للمسؤولية مع الحكومة.