#جريدة_الآن - زايد الزيد يكتب: خسائر التأمينات .. سلسلة لا تنتهي

النهار:

مازال مسلسل فضائح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية «المكسيكي» يتواصل ، فبعد الكشف عن الحجم الكبير الذي منيت به المؤسسة من خسائر خلال السنوات الأخيرة في الكثير من صناديقها الاستثمارية إلى الدرجة التي تبخرت فيها الأموال بشكل كامل في بعض هذه الصناديق ، وصولًا إلى بيان المؤسسة الهزيل الذي لم يقدم أي جديد، تطل علينا اليوم فضيحة جديدة تتمثل في قيام الإدارة السابقة بإقراض شركة أبراج التي أفلست 731 مليون دولار بدون دراسة جدوى!
نعم عزيزي المواطن ، هذه حقيقة وليست قصة من نسج الخيال، ففي الوقت الذي تحاول فيه مؤسسة التأمينات التبشير بوجود عجز مالي أو «اكتواري» في ميزانيتها لترفع عليك الحكومة سعر الوقود وتبحث عن مبرر لها لرفع الدعم عن بقية السلع الأساسية، فإنها في الوقت ذاته تقدم على طبق من ذهب 731 مليون دولار من أموال الشعب تم إقراضها لشركة هزيلة ، أثبتت المحاكم فيما بعد أنها كانت شركة نصب واستيلاء على الأموال وأنها كانت تدار بدون سياسة اقتصادية وتعتمد على المعارف والعمولات والرشاوى لكسب العملاء ومديري الاستثمار في الصناديق الاستثمارية الحكومية والخاصة.
ورغم صدور الأحكام القضائية النهائية بحق مدير التأمينات السابق الذي ورّط المؤسسة في استثمارات فاشلة ومشبوهة حول العالم أدت إلى تبخر أجزاء كبيرة من أموال الشعب الكويتي، فإن الخبر الذي أوردته إحدى الصحف الزميلة حول قيام الإدارة السابقة بتجميد عمل «إدارة المخاطر» لمدة ثلاث سنوات لهو خبر يسترعي الانتباه ويدفعنا إلى المطالبة بمحاسبة كل شخص داخل التأمينات علم بهذا القرار الذي مكّن المدير السابق من تضييع أموال الدولة دون محاسبة.
دعوانا هذه لمحاسبة الأشخاص الذين علموا بهذه الخطوة المريبة ولم يقوموا بالتحرك تجاهها، وهي لا تنطلق من خصومات شخصية، فنحن لا نعرفهم ولا نعرف أسماءهم ولا مناصبهم، بل تنطلق من قاعدة مهمة في محاربة الفساد ، وهي أن المسؤول الساكت عن الفساد مجرم مثل المسؤول الذي قام به، لأن السكوت عن الحق في موضع مثل هذا هو نصرة للباطل، وأي باطل أكثر من تضييع الأمانة التي عهدتها القيادة السياسية لإدارة التأمينات في سبيل الحفاظ على الأموال العامة وأموال المواطنين ؟!
ختاماً، نأمل أن ينتهي مسلسل نزيف التأمينات وخسائرها في كل بقاع الأرض على خير، وأن تنعم هذه المؤسسة التي أدخلها الفاسدون إلى نفق مظلم بالخير، لكن العدالة التامة للأموال العامة وللشعب الكويتي لا يمكن لها أن تتحقق إلا بشيء واحد فقط وهو محاسبة جميع الفاسدين وجعلهم يدفعون ثمن فسادهم وضعف نفوسهم أمام المغريات والأموال، ومن ثم محاسبة كل أولئك الأشخاص الذين سهلوا لهم مهمة الفساد أو سهلوا مهمة الهروب إلى خارج البلاد، ومن ثم محاسبة الساكتين عن الفساد وهم يعلمون به إما لاعتبارات سياسية واقتصادية أو لاعتبارات اجتماعية على حساب بلادهم وثروة شعبهم.