#جريدة_الآن - مشاري ملفي المطرقّة يكتب: «سكروا ملف القروض»

منذ أكثر من شهر هناك حملة شعبية على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً "تويتر" يطالب خلالها المواطنون بإسقاط القروض والنظر بعين الرحمة إلى من أثقلتهم الديون وتراكمت عليهم الفوائد لسنوات، وبعضهم دخل السجن وآخرون في الطريق إليه إذا استمرت الحال على ما هي عليه. ومع طرح هذا الموضوع يظهر دائماً معه طرفان متناقضان في الرأي، حيث يقف عدد من نواب مجلس الأمة مع المناداة بإسقاط القروض في حين يرفض البعض الآخر هذه الفكرة لأنها تفتقد للدستورية، وأيضاً يحدث انقسام بين المواطنين حيث يؤيد البعض هذه الدعوة في حين يرفضها البعض الآخر لأنها تفتقد للعدالة.

وعندما ظهرت هذه الحملة الشعبية الأخيرة التي تطالب بإسقاط القروض تلقفها بعض النواب وسارعوا إلى تقديم اقتراحات برلمانية تطالب الحكومة بشراء القروض من المواطنين وتسديدها عبر ودائع طويلة الأجل توضع في البنوك التي تتولى إدارتها والاستفادة من أرباحها حتى تستوفي مستحقاتها، ومن ثم يستردها البنك المركزي لخزينة الدولة، إلا أن الحكومة ترى أن هذه المطالبات الشعبية والاقتراحات البرلمانية بإسقاط القروض تخالف التوجهات المعنية بترشيد الإنفاق والحد من الثقافة الاستهلاكية للمواطنين من خلال تشجيعهم على العمل و"تكويت" الوظائف في القطاعين العام والخاص، كما أنها تفتقد إلى العدالة، فإذا أسقطت القروض عن كاهل من عليهم ديون للبنوك فإن ذلك يظلم المواطنين الذين لم يقترضوا.

وفي كل الأحول فإن مشكلة القروض تحتاج إلى حل بطريقة ترضي جميع الأطراف، ولا تشعر أحداً بالظلم، خصوصاً أن إحصاءات وزارة المالية والبنك المركزي تظهر تفاقم ملف القروض، وتشير إلى أن إجمالي المواطنين المقترضين من البنوك يبلغ أكثر من 541 ألفاً، وأن قيمة القروض الاستهلاكية وصلت إلى 1.069 مليار دينار، كما أن عدد المواطنين المقترضين المتخذ ضدهم إجراءات قانونية يبلغ أربعة آلاف و768 كويتياً يستفيدون من 5 آلاف و235 قرضاً.

ووسط هذا الإجماع الشعبي على ضرورة إنهاء معاناة المقترضين الذين تراكمت عليهم فوائد القروض لسنوات فإن هذا الملف يجب أن تسعى الدولة جاهدة إلى طيه نهائياً لإخراج المقترضين من الدائرة المغلقة التي يدورون فيها، وكذلك لوضع حد للمزايدات السياسية، حيث يسيل لملف إسقاط القروض لعاب الباحثين عن المكاسب الانتخابية ومن يجيدون فن دغدغة مشاعر المواطنين وشحنهم بالوعود البراقة.