#جريدة_الآن - علي الحويل يكتب: البدون.. الحقيقة والتضليل

الأنباء:

يعرف ميثاق الأمم الصادر في 28/9/1954 كل من لا يحمل جنسية لأي دولة بما فيها مكان ميلاده أو الدولة التي يعيش على أراضيها باسم عديم الجنسية، وقد استدعى إصدار هذا الميثاق ظهور أشخاص عديمي الجنسية في فرنسا وهولندا في أعقاب الحرب العالمية الثانية مما تطلب تنظيم معيشتهم ومنحهم حقوقهم بما يتماشى وميثاق حقوق الإنسان الصادر في 1948 وميثاق حماية اللاجئين 1951، وبمرور السنين تنامى عددهم فبلغ 10 ملايين، ظهرت في دول الخليج أعداد كبيرة منهم مع اكتشاف النفط وتبني هذه الدول الأسلوب الرعوي في علاقتها بمواطنيها مما أغرى العديد من مواطني دول الجوار العربية وإيران خاصة قاطني الصحراء المنتمين للقبائل العربية المتواجدة في الجزيرة بالرحيل إليها وإخفاء هوياتهم الأصلية لاكتساب صفة بدون جنسية «البدون» طمعا في تجنيسهم.

ولقدم نشأة الكويت النسبي ومصادقتها على مواثيق حقوق الإنسان فقد وجد فيها هؤلاء المقيمين غير القانونيين الفرصة الأكبر لتحقيق هدفهم بالثراء السهل ورغد العيش، وهكذا تنامى عددهم بسرعة لا تتناسب والنمو الطبيعي للسكان نتيجة تسلل مجاميع جديدة تنضم اليهم بين الفينة والأخرى بأعداد تصل لعشرات الألوف في المرة الواحدة فارتفع عددهم من 49 ألفاً في العام 1965 إلى 120 ألفا هذا العام، 87‎‎% منهم تعليمهم دون المتوسط، ورغم إعلان الجهاز الحكومي المكلف برعايتهم عن التفاوت المسجل في أعدادهم خاصة قبل الغزو وبعد التحرير، إلا أنهم دأبوا مستغلين مناخ الحريات على تكذيب الجهاز الحكومي والمطالبة بعزل رئيسه وتفكيك الجهاز.

يؤكد الرئيس التنفيذي لجهاز معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أن هؤلاء المقيمين لا تنطبق عليهم صفة «البدون» لامتلاكهم لجنسية إحدى دول الجوار يتعمدون إخفاءها، ودأبوا على إنكار ما تقدمه الكويت لهم من إسكان وفرص عمل والتعليم والعلاج المجاني، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية العامة وبصدور قرار مجلس الوزراء 904 لسنة 2011 اصبحوا يتمتعون بمعاملة الكويتيين، إلا أن احتجاجاتهم استمرت وتتفاوت بين التظاهر والتجمع غير المرخص إلى تقديم الشكاوى بحق البلاد لدى الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة وتسهم المنظمات الطلابية وبعض جمعيات النفع العام الكويتية بإضفاء المصداقية على ادعاءاتهم بدعمها وتأييدها، إما لسذاجة سياسية أو لتكسب انتخابي، ضاربين عرض الحائط بما يعاني منه المجتمع من الفئوية والطائفية التي دخلت عليه نتيجة عوامل سياسية إقليمية، وبحقيقة أن أي تغيير آخر يطرأ على هذا النسيج سيشكل خطرا على امن البلاد واستقرارها فضلا عن تأثيره على مركز الكويت على مؤشرات الكفاءة العالمية خاصة في التعليم والذي يعاني من تراجع ملحوظ في الوقت الحالي.