خلال ندوته التي أقيمت في الدسمة

أكد مرشح الدائرة الأولى حمد بوحمد  أن الناخب الكويتي في كل الدوائر الانتخابية يملك القدرة على إحداث التغيير المطلوب الذي ينشده الكويتيون جميعاً داعياً إلى أن »يكون الاختيار وفق معطيات مدروسة ومتأنية قائمة على معايير الكفاءة والأمانة والإخلاص والعمل من أجل الكويت والنظر إلى مصلحتها أولاً وأخيرا
وقال من  خلال الندوة التي أقيمت مساء أمس تحت عنوان 'ماذا يريد الناخب من مجلس الأمة ': إن الكويت بحاجة ماسة إلى أرضية تفاهم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تحقق التعاون الذي من شأنه أن يحرك المياه الراكدة ويدفع عجلة التنمية نحو الأمام«.
وعبر عن ثقته الشديدة بالناخب الكويتي الذي »بات يدرك حقيقة الوضع المزري الذي تعيشه الكويت في كل نواحي الحياة« مؤكداً أن »هذا الوضع سيكون هو الدافع الحقيقي وراء النقلة اللافتة التي ستحدث في الممارسة الانتخابية المقبلة«.
وقال إن آمال المواطنين جميعا باتت معلقة على المجلس المقبل الذي لابد أن يكون قوياً وفاعلاً في مواجهة التحديات الصعبة التي تفرضها استحقاقات المرحلة المقبلة بدءاً من تحريك مسيرة الإصلاح في الجوانب الاقتصادية والتعليمية والصحية والخدماتية مروراً بحل المشكلات العالقة التي يعاني منها المواطن الكويتي في حياته الاجتماعية والوظيفية ومن ثم اطلاق حملة شاملة لاجتثاث الفساد ومنابعه«.
وأوضح ان قائمة الائتلاف المتمثلة بالسيد عدنان عبدالصمد ود سيد يوسف الزلزلة واحم لاري يمثلون كافة الشعب الكويتي وسيحملون معهم هموم المواطن الكويتي ليصلونها الى قبة البرلمان.
وشدد على أهمية أن »يسبق تلك الاستحقاقات تحركاً واسع النطاق لحل كل المشكلات التي يعاني منها المواطن الكويتي مع التركيز بشكل مباشر على قضايا المرأة التي لم تجد حتى الآن من يسعفها ويقف إلى جانبها بشكل جدي«.
ودعا »ناخبي وناخبات الدائرة الأولى إلى استغلال هذه الفترة الحاسمة من أجل إحداث التغيير المطلوب الذي من شأنه إيصال من ينذر نفسه لخدمة الكويت وأهلها جميعاً من دون تفريق ويضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار«.
وأمل  في أن فرز الانتخابات المقبلة تركيبة نيابية متجانسة تعمل بروح الفريق الواحد منتهجة أسلوب العمل الإصلاحي متجنبة أسلوب التكسب السياسي على حساب مصلحة البلد«.
,وبين  أهمية أن يكون الاختيار مبنياً على أسس واضحة تتجاوز كل الاعتبارات القائمة على المجاملات انطلاقا من مبدأ أن الصوت يبقى أمانة في أعناقنا ويجب أن يوجه إلى من يستحق أن يكون ممثلاً للأمة مدركا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه للعمل من أجل رفعة شأن هذا الوطن ووصوله إلى بر الأمان وسط العواصف الضاربة التي تجتاح المنطقة بين فترة وأخرى
وشدد  على ضرورة التخطيط السليم وتطوير البلاد بما يتوافق ومقتضيات التنمية المنشودة خلال المرحلة المقبلة مشيرا الى انه بات من الواجب النظر بعين الاعتبار لمتطلبات هذه المرحلة وما تحتاجه من تعاون فيما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق الانجازات المطلوبة للنهوض بالبلاد في مختلف المجالات لاسيما مجالات التنمية والاقتصاد.
اننا نمر بمرحلة مهمة تشكل فرصة حقيقية لنا يجب استثمارها لتحقيق التطورات المأمولة خاصة واننا نعيش واقعا دوليا يزداد التنافس بين شعوبه في الإنتاج النوعي واستخدامات التكنولوجيا والمعرفة العلمية المتطورة في بلوغ المنشود من الغايات والأهداف التنموية، مشددا على أهمية تكثيف الجهود لانجاز اكبر قدر من القضايا التنموية وهي التي تتطلب دعوة لازمة للتعاون الايجابي فيما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية آخذين في الاعتبار توجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح - حفظه الله - بتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري متميز في منطقة الشرق الأوسط وان تكون على ذلك مركزا إقليميا متقدما للتجارة والخدمات المالية في المنطقة.
وأشار إلى أهمية تنقية المناخ الاستثماري وتهيئة التشريعات بما يفسح المجال لجذب الاستثمارات الخارجية وبما يؤكد على دور القطاع الخاص لممارسة دوره الايجابي المأمول في الاقتصاد الوطني، موضحا ان ذلك بالتأكيد يعتمد على استخدام الوسائل الاقتصادية المتطورة وفق الضوابط التي تكفل الشفافية وتكافؤ الفرص منوها إلى تجارب الدول المجاورة في هذه المجالات وأهمية ان تكون هذه التجارب مثالا يحتذى بها في الكويت تمهيدا للوصول لتحرير الاقتصاد وتحقيق التنمية المطلوبة.