السلطان يؤكد ضرورة مشاركة المرأة في العملية الانتخابية

أكد مرشح الدائرة الثانية النائب السابق خالد السلطان  أن على المرأة دورا في الإصلاح، داعيا إياها إلى ضرورة المشاركة في العملية الانتخابية لاختيار الأصلح الذي يتصدى للفساد.
وأضاف السلطان أن الإصلاح لا يقتصر فقط على الرجال بل على المرأة أيضا، لافتا إلى أن للمرأة دور فاعل في المجتمع، وأنها قد تصلح أكثر من الرجل في بعض الأدوار.
وقال: إننا شركاء في الإصلاح فإذا أخذنا على عاتقنا التصدي لملفات الفساد فان المرأة ستكون عونا لنا في هذا، عندما تدفع بالصالحين، ومن ترى فيه القدرة على الإصلاح في المجتمع.
وأوضح السلطان أن من أهم القضايا التي سأسعى لمعاجلتها فيما يتعلق بالمرأة هي قضية المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، ويجب أن تُعطى مسكنا؛ ونصف قرض الرجل الكويتي المتزوج من الكويتية أو الأجنبية، وضرورة أن يحظى أبناؤها بكل حقوق أبناء الكويتيين من تعليم وصحة مجاناً.
وشدد على ضرورة مناقشة موضوع المرأة المطلقة، وأن يشرع لها قانون بمجرد أن يطلب الزوج مسكنا يعتبر انه بمنزلة حق لها نصف المنزل، وكذلك الزوجة الكويتية، موضحا أن المرأة ليس لها معيل ويجب أن توفر لها شقة أو منزلا صغيرا تعيش فيه. 
وقال السلطان إننا نؤمن بأهمية دور المرأة لكونها جزءا مهما في الشريعة الإسلامية تبعا لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم 'أوصيكم بالنساء خيرا'، معربا عن تفاؤله بقدرة المرأة الكويتية في المشاركة الفاعلة في بناء وتنمية المجتمع من خلال تطبيق كلام سمو الأمير في حسن الاختيار للنواب القادمين .
قال مرشح الدائرة الثانية النائب السابق عبد اللطيف العميري إننا بحاجة إلي استقرار سياسي في البلاد لكي ننهض بها في كافة الأصعدة ،مبينا أن عدم استقرار الحكومة هو المؤثر الأساسي على البلد كما يؤدي إلى القصور في الأداء وعدم وجود المشاريع.
وتسأل العميري هل من المنطقي أن تظل الحكومة ستة أشهر فقط ثم تستقيل وتتغير والحكومة الأخيرة التي كان عمرها شهرين فقط ولاشك أن ذلك يؤثر علي التطوير والتنمية موضحا انه لابد للحكومة القادمة المزيد من الاستقرار وان تكون على مستوى الطموح وان تكون قادرة على الأداء والتطوير.
وأشار إلي أن هناك بعض المرشحين يتوعدون الحكومة قبل أن تشكل بالمحاسبة والتهديد قبل أن تولد وهذه مشكلة كبرى، لافتا إلي انه أصبح لدينا ثقافة تأزيم وثقافة مطالبات، وعلينا ان نعطي الحكومة فرصة كي تكون حكومة قوية وحكومة رجال أكفاء حتى لا يحدث ذلك مرة أخرى مع ضمان استمرارها.
وطالب العميري النواب وأعضاء الحكومة القادمون  أن يبدأو بمرحلة جديدة من التعاون بين السلطتين تقوم على أساس احترام كل سلطة لاختصاصها تجعل في أولوياتها التقدم والرقي بالكويت ،مشيرا إلي أن هذا هو الهدف السامي الذي يجب أن نعمل جميعا من اجله.
وأشار إلي أن السلطتين افتقدتا لغة الحوار وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الأخرى مهما تكن، موضحا أن هذه الترسّبات تأتي لعدم وضوح الرؤية الحكومية من تطوير الخدمات في البلاد، والتعجيل بدفع عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل وغيرها، وهو ما أصاب الشعب الكويتي بحال من الإحباط تجاه الإصلاح الذي رفعته الحكومة شعارا لها على مدى السنوات الماضية.