هنأ ناصر المحمد بعودته سالماً معافى

* مجلس الأمة المقبل معني بسن تشريع لشراء مديونيات المواطنين يكون موازياً لقانون الاستقرار الاقتصادي.
* البنك المركزي بصمته اللامبرر على رفع الفائدة مشارك في عملية تدمير المواطنين .
 * بلدنا أمام استحقاقات كثيرة وعلى نواب مجلس 2009 استيعاب المخاطر الإقليمية والدولية.
* استشعر نبرة تفاؤل في الشارع وللمقترعين السبت المقبل كلمة الفصل
 
أكد مرشح الدائرة الخامسة طلال الجلال السهلي  أن البنك المركزي يتحمل مسؤولية تدمير المواطنين بصمته اللامبرر عن الإجراءات التي اتخذتها البنوك الوطنية والمتمثلة في رفع الفائدة على المقترضين من دون وجه حق. وقال في تصريح صحافي : لقد ألقى هذا الإجراء بظلاله السلبية على المواطنين المقترضين من البنك وزاد من العبء عليهم دون أن يكون هناك من سبب مقنع له اللهم إلا الجشع والطمع وكنا ننتظر أن يواجه البنك المركزي هذا الإجراء ويتصدى له ويحول دون تنفيذه ولكن مسؤوليه صمتوا وبدوا وكأنهم شركاء للبنوك الوطنية في نحر المواطن الكويتي الذي يواجه ظروف معيشية صعبة في ظل حالة الغلاء التي تجتاح العالم وتلقى بظلالها على الكويتيين .
واضاف الجلال: أن ما بني على باطل فهو باطل ولهذا فنحن نرى ببطلان إجراء رفع الفائدة البنكية على قروض المواطنين ومقتنعون بذلك تماماً من دون أي شك، مضيفاً : ولهذا فقد انطلقنا من هذه القناعة   في تحرك يتمثل في الإقدام على رفع القضايا ضد البنوك لصالح المقترضين الذين تضرروا من هذا الإجراء، وقد بلغ عدد المواطنين الذين رفعنا لهم القضايا بالفعل مجاناً ومن دون أي مقابل  1500 مواطن ، وذلك قبل اعلاني عن ترشحي لانتخابات مجلس الامة 2009 ، واستطيع أن اجزم أننا وبمشيئة الله تعالى سوف نربح هذه القضايا وسيأتي قريباً اليوم الذي يتم فيه اسقاط هذه الفوائد التي عانت منها وبسببها اسر كويتية كثيرة... وإن غداً لناظره قريب .
 وتابع الجلال  : إذا كان قانون الاستقرار الاقتصادي الذي صدر في غيبة مجلس الأمة بمرسوم ضرورة قد استهدف تخفيف العبء عن المؤسسات والشركات والبنوك فإنه وبالمقابل لا بد من سن تشريع على غراره يستهدف شراء مديونيات المواطنين أسوة بهذا القانون إذ لا يعقل إطلاقاً أن نراعي هذه الجهات ولا نراعي المواطن البسيط والأسر محدودة الدخل ، وسوف أتبنى شخصياً اقتراحا بمثل هذا القانون إن وفقني الله تعالى ونلت ثقة الناخبين والناخبات ووصلت إلى المجلس ، كما أنني أتوجه بنداء إلى أعضاء مجلس الأمة المقبل ومن الآن بضرورة تبني هذا المقترح بقانون الذي يمس كثيرا من أهل الكويت .
من جهة اخرى هنأ المرشح الجلال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بعودته سالماً معافى إلى أرض الوطن بعد رحلة علاج تكللت بالنجاح بفضل الله تعالى وقال : نشهد لسموه بأنه رجل إصلاحي عمل طوال السنوات الماضية بكل أمانة وإخلاص وتعامل مع أطراف العملية السياسية بكفاءة ورحابة صدر وعكس ديمقراطية الكويت في أدائه كرئيس لمجلس الوزراء ويبقى حق إعادة تكليفه برئاسة الحكومة المقبلة هو حق أصيل بحكم الدستور لصاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي نثق في حكته وحنكته واستشعاره لحاجة المرحلة المقبلة ولا ينبغي لكائن من كان أن ينازع سموه في هذا الحق الدستوري .
 وشدد الجلال على ضرورة أن يكون الدستور لا سواه هو الحكم والفيصل في حل جميع المشكلات وتجاوز شتى الأزمات وأعتقد أن كل سلطة متى ما عرفت جيداً اختصاصاتها واستوعبت ما لها وما عليها وتم تنفيذ النص الدستوري الخاص بضرورة الفصل بين السلطات فلن يكون هناك زحف من سلطة على صلاحيات سلطة أخرى كما حدث ورأينا خلال الفترة الماضية .
واختتم المرشح الجلال بقوله : نجن أمام استحقاقات كثيرة والمجتمع بحاجة إلى نقلة نوعية على صعيد كافة الخدمات التي تردت بسبب عدم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ولا ينبغي لبلد كالكويت يتمتع بوفرة مادية ولديه كافة الإمكانات والكفاءات أن يكون على هذا الحال وهو الذي كان يوصف في السابق بأنه ' درة الخليج ' والحمد لله أنني ألمس في أوساط الرأي العام نبرة تفاؤل بالمستقبل وعدم استسلام لحالة الاحباط التي سادت طوال السنوات الماضية ويقيني أن الناخبين والناخبات سيكون لهم القول الفصل ووضع اللبنة الأولى في عملية الإصلاح المنتظرة من خلال إيصالهم إلى مجلس الأمة نواباً يضعون مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ويعملون لأجل تنمية تكون مستدامة بمشيئة الله تعالى ويأخذون في اعتبارهم المخاطر الدولية والإقليمية التي تلقي بظلالها على دولة الكويت التي لم تكن يوماً ولن تكون في معزل عن ما يحدث في المنطقة خصوصاً وفي العالم عامة.