المجلس والحكومة المقبلان مطالبان بابتكار حلول للازمات

حذر مرشح الدائرة الثانية منصور المحارب مما اعتبره أمراضا اجتماعية قبلية ومذهبية وفئوية لافتا إلى ان التصدي لهذه الأمراض واجب على كل مواطن وهو مسؤولية الجميع من اجل أن تسير سفينة الكويت وتصل الى بر الأمان.
ودعا المحارب جميع الكويتيين في مختلف الدوائر الى التصويت للوحدة الوطنية بعيدا عن كل ما يسبب تشرذم شعبنا وبلدنا وتشتت طاقات شبابنا ويهدد المكتسبات الدستورية ويمنع اي عملية تنمية حقيقية في بلدنا
وأشار إلى ان أكثر ما يضر الكويت هو عدم حماية وحدتها مؤكدا ضرورة تعزيز مبادئ الوحدة الوطنية والتصدي للمساعي الشاذة التي تهدف الى شق الصف الوطني وتقسيم الشعب الى فئات متنازعة ومصنفة على أساس القبيلة أو الحزب أو المذهب أو العائلة
واوضح ان الفترة الماضية شهدت دعوات مشبوهة كان الهدف منها الأضرار بالوحدة الوطنية التي كانت ولا تزال سمة بارزة للمجتمع الكويتي وعلامة من علاماته التي ميزته عن سائر البلدان وجعلته متماسكا في وجه النكبات والأحداث الأليمة مستشهدا بتكاتف الكويتيين ابان الغزو الغاشم الذي حاول النيل من وحدة أبناء هذا الوطن وتلاحمهم ولكنه فشل إزاء إصرار الشعب على التمسك بهويته والدفاع عنها الأمر الذي احبط محاولات المعتدي لشق الصف الكويتي فكان ذلك سببا مباشرا في استعادة الشرعية الكويتية وتحرير تراب الوطن من براثن المعتدين.
وأعرب المحارب عن امله  بأن يكون عنوان المرحلة المقبلة هو الوحدة الوطنية الجامعة والتعاضد ونبذ العنصرية البغيضة التي تدمر المجتمعات وتقف عائقا امام تقدم الدول مراهنا على وعي الشعب بكل طوائفه وانتماءاته على هذه المسألة المهمة التي يجب ان تكون غاية يعمل من اجلها الجميع.
مؤكدا ان المجتمعات المتحضرة تقوم اساسا على تكاتف ابنائها في وجه المتغيرات الطارئة.  
واشار المحارب الى ان التناحر السياسي وعدم تعاون الحكومة ومجلس الامة يشكل ارضية خصبة لاشاعة اجواء التشرذ م وتقاذف المسؤوليات في فشل انطلاقة قطار التنمية وحل المشكلات والازمات التي تقلق الكويتيين وتطرح لديهم تساؤلات ومخاوف حول مستقبل ابنائهم مؤكدا على ضرورة ان ينصب اهتمام المجلس والحكومة المقبلين على تعزيز عناصر الانتماء الوطني وعلى كيفية ابتكار حلول للازمات القائمة بدل الصدامات واضافة ازمات جديدة .
وفي الجانب الاقتصادي راى المحارب ان معالجة المشاكل الاقتصادية تمثل اهم قضية محورية في مجلس الامة المقبل لاسيما ان البلاد تواجه تحديات جادة في عدد من المشاكل الاقتصادية.
واشار الى ان البلاد تواجه تحديات اقتصادية مثل تأثيرات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلي الذي تطلب تدخل الدولة بقانون لحماية الاقتصاد الوطني اضافة الى حل مشكلة مديونيات المواطنين بصور مرضية للجميع.
وشدد على خطورة تردي الاوضاع الاقتصادية التي قد تخلق مشاكل اجتماعية وامنية داعيا بهذا الخصوص الى استغلال الوفرة المالية لمعالجة ديون المواطنين بصورة لا تؤثر على المال العام وتخفف في الوقت نفسه من الاعباء المعيشية على المواطنين.
وذكر المحارب ان مجلس الامة السابق لم يعالج المشاكل الاقتصادية بشكل كاف بسبب انشغاله بقضايا 'جانبية' لم تصب في صالح التنمية مشيرا الى انجاز مجلس الامة لقانونين فقط من اصل 450 قانونا معروضة على لجانه.
ودعا الى التعامل مع الادوات الرقابية الدستورية بحكمة وهدوء ومن دون البحث وتصيد  الاخطاء وان تطرح عملية الرقابة بشكل راق ودون استفزاز مؤكدا ضرورة استخدام الادوات الدستورية من اجل الصالح العام. وشدد المحارب على ضرورة استغلال الوفرة المالية الحالية في تحقيق التنمية وتطوير البلاد وحفظ مستقبل الاجيال المقبلة في ثروات الدولة الحالية.