ندوة 'المشاركة مسؤولية الجميع'

أكد عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت مرشح الدائرة الانتخابية الثانية خالد عبدالرحمن المضاحكة أن المرحلة المقبلة تتطلب بناء الدولة على أسس حديثة ودفع عجلة التنمية مضيفا أن هذا الأمر لن يتحقق إلا عبرا لأداء الجاد في العمل السياسي  وتطبيق القانون على الجميع ومكافحة الفساد بالفعل السياسي لا بالخطابات العقيمة.
وقال في ندوته الانتخابية النسائية الثانية التي أقيمت تحت عنوان 'المشاركة مسؤولية الجميع' في مقر منطقة الصليبخات مساء أول من أمس وسط حضور حاشد أن المرحلة المقبلة بحاجة إلى حكومة مهيبة تمارس سياسة تنموية حقيقية عبر التزامها بالدستور وتفعيل مواده لأن السلطة التنفيذية هي من تقدم الخطط والمشاريع وتنفذها وتلتزم بها ويفترض بها أن تدافع عن قراراتها في إطار الدستور.
وشدد المضاحكة على ضرورة مراجعة البنية الأساسية الأولية و التخلص من الإشكاليات التي تسببت في تجميد البناء والتنمية ورسخت  حالة التخلف والضعف والتفكك  في البلاد مبينا هذا  لا يتم إلا عن طريق المراجعة المتأنية للمحطات السياسية السابقة ومشاركة الجميع في مسؤولية بناء الدولة حتى يتم تحديد نقاط الضعف والخلل وتلافيها في المستقبل وعلى الحكومة.
وقال المضاحكة  أن مفهوم المحاصصة  يقف وراء الإخفاقات الحكومية المتتالية، موضحا أنه أصبح في القاموس السياسي الكويتي كالعرف الدستوري. لامناص منه'،  مؤكدا أن هذا المفهوم يجب أن يلغى من العقل الكويتي  لأنه 'إجراء لا ينسجم مع المشروع الوطني لبناء الدولة ويتنافى مع المعايير الحقيقية في اختيار الكفاءات  التي لا ترتبط بطائفة أو قبيلة أو عائلة أو تيار'. 
ولفت إلى ضرورة  أن تضع  الحكومة على سلم الأولويات النهوض التربوي والتعليمي.والتكنولوجي وأن تعمل على إصلاح الخلل الادارى الشامل وتقوية مؤسسات المجتمع المدني في لعب دور أكبر في عملية التنمية المجتمعية في مختلف جوانبها بالإضافة إلى الانفتاح والتواصل مع العالم الحديث ودعم العمل المؤسسي الحديث.
وأوضح المضاحكة أنه حرص على تقديم برنامج انتخابي واقعي مستمد من حاجة المجتمع بعد ان استقصيت تلك الحاجة، واستعنت بالاحصائيات الرسمية وغير الرسمية، واستشرت خبراء متخصصين، ثم عكفت على تحليل تلك النتائج، فكان برنامجي الانتخابي الذي يقدم تصوراً لكل حالة من حالات القصور في الواقع الكويتي بعيداً عن الافكار المثالية، والخيال الذي ينقل المواطن من واقعه ليسبح في خيال بعيد عن التحقيق، ثم لا يجني منه الناخب الا مزيداً من الاحباط والتردي لواقع الحياة والخدمات.
وبين المضاحكة أن الخطوة الأولى للإصلاح السياسي في الكويت يرتبط بإعادة حالة التوزان في العلاقة ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ، موضحا أن هذا الأمر لن يتحقق إلا بتحديد دقيق لدور كل  سلطة في العملية السياسية، وأن لا تقفز واحدة على الأخرى في مسألة الأختصاصات مشددا على ضرورة أن يتوقف دور الحكومة عند حد تنفيذ القرارات وتقديم المشاريع ، و أن تحترم حق المجلس في نقد أعمالها ، والموافقة أو الاعتراض على قراراتها،  مضيفا أن على أعضاء مجلس الأمة استيعاب أن دورهم في مراقبة ونقد أعمال الحكومة يجب أن يتم تحت ظلال الموضوعية ، وبعيداً عن أي أهواء شخصية، وقال' يجب أن  يأتي عمل عضو مجلس الأمة في البداية والنهاية لصالح المواطن والوطن'.
وتمنى المضاحكة أن يعاد النظر في لغة الخطاب السياسي من قبل بعض النواب لدينا لكي يبتعد عن أسلوب المزايدة ودغدغة مشاعر الرأي العام بالحق وبالباطل' قائلا إن الأهم من ذلك أن ترتفع لغة الحوار بيننا – في حالة الاختلاف – إلى ما يليق بأمة متحضرة جبل أهلها على الديمقراطية التراحم وحب الخير مبينا أن بعض النواب يبيع الوهم للناخبين ولايصدق مع الناس فيما يقول ويفعل مالايقول.
وزاد المضاحكة أن الدستور هو الوثيقة الأم التي توافقنا عليها ، وهو العقد الاجتماعي الذي يحكم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وأكد أن درجة احترام الدستور داخل أي مجتمع تعكس حالة النضج السياسي التي يعيشها أفراده ، وانتهاك أحكام الدستور من أي طرف كان تعكس حالة الإهدار والفوضى السياسية التي يعيشها أي مجتمع يرضى بذلك .
ووتابع المضاحكة  أن التجربة الانتخابية الحالية رهان على درجة نضجنا السياسي ، وبقدر ما ستكون نظيفة وبعيدة عن الفساد ، وبريئة من أخطاء التجارب الانتخابية السابقة بقدر ما ستعكس حالة النضج السياسي التي وصلنا إليها ، وبقدر ما ستعبر عن رغبتنا في حياة سياسية أكثر  نظافة  .
وبين المضاحكة أن التصويت في الانتخابات العامة يعد من من اهم الوسائل التي يحاول بمقتضاها المواطن التأثير على السياسات الحكومية وذلك بتحديده للشخص الذي يراه مناسبا لتمثيله  مضيفا أن الإحباط يجب أن لايتسلل لنفوس الناس ومن ثم يتم عزوف البعض عن المشاركة السياسية الفعالة مشددا على أن الإقبال على صناديق الإقتراع في السادس عشر من مايو المقبل يمثل حسا قويا بالواجب الوطني وهو حق أصيل من حقوق المواطنة. وممارسة واجبه لإختيار الأصلح من أجل مستقبل الكويت مضيفا أن دعوة سمو الأمير حفظه الله لحسن الإختيار هي رسالة واضحة لأبناءه المواطنين لإختيار من يمثل الأمة ويحمل هموم الكويتيين وطموحاتهم ويستطيع بعلمه وعمله  الحرص على المصلحة العامة .
وأضاف المضاحكة أن هناك من يروج إلى التخوف من تراجع الإقبال على التصويت بسبب الاستياء الشعبي من العمل الحكومي السابق وبعض الخيارات الانتخابية المتوفرة حاليا ومنها عدد من إفرازات الانتخابات الماضية حيث لم تكن بمستوى المسؤولية ومستوى الطموح الشعبي بعد ان تخلت عن جميع شعاراتها وبرامجها السياسية التي رافقت الانتخابات الماضية فأصيب المجتمع بحالة من اليأس والإحباط وان المواطن يرى أن السلطة التشريعية لم تقم بتشريع قوانين لها آثار ايجابية على حيا ته وأن  المحاصصة في الحكومة غيبت مصالح الناس فضاعت الحقوق فضلا عن الفساد الإداري والمالي الذي ضرب بإطنابه مؤسسات الدولة ناهيك عن المشاكل الاقتصادية التي لم تجد الحكومة حلا لها بسبب ترددها وتراجعها عن مشاريعها وقراراتها وعدم قدرتها على الدفاع عنها.
وناشد المضاحكة المواطنين بالمشاركة السياسية الفعالة وإختيار الأصلح القادر على حمل هموم المواطن والوطن بعيدا عن الشعارات الإنتخابية الرنانة والسعي لعملية التغييرالسياسي من خلال القراءة الجديدة للخارطة البرلمانية مشددا على أن  المشاركة في الانتخابات النيابية واجب على كل مواطن يتحمل من خلاله مسؤوليته في تحديد مسار الوطن مبينا أن أي مقاطعة للانتخابات الهدف منها إضعاف الثقة في العملية السياسية وبناء دولة القانون والمؤسسات.
وشدد المضاحكة على أهمية ودور وسائل الإعلام بتوعية الناس بأهمية المشاركة السياسية عبر الإقتراع في السادس عشر من مايو المقبل مطالبا بتفعيل دور الإعلام الرسمي في هذا الإتجاه ونبذ أي دعوات مشبوهة تحث الناس على اليأس وعدم المشاركة في التصويت.
وأشار المضاحكة إلى أنه تبنى قضية المعاقين لأن الكويت  تعتبر من الدول المتخلفة في رعاية ذوي الإحتياجات الخاصة مشددا على ضرورة إنشاء هيئة مستقلة لهم بميزانية كبيرة حتى تكون قادرة على توفير كافة الاحتياجات لهذه الفئة ،بعيدا عن التعقيدات والإجراءات الروتينية الحكومية التي نشهدها الأن والتي عادة ما تكون عائقا في وجه الكثير من الخطط والبرامج لصالح هذه الفئة.
مضيفا أن وجود الهيئة سيؤدي إلى تسارع وتيرة العمل لخدمة المعاقين في كل المجالات التعليمية  و الصحية و الإسكانية وغيرها من الخدمات التي تحتاجها هذه الشريحة على أن ترتبط  تلك الهيئة بشكل مباشر مع  مجلس الوزراء حتى تكون المخاطبات ملزمة للجهات المعنية ولا تكون هناك مماطلة أو تأخير وتسويف،  موضحا أن وجود الهيئة سيساعد بشكل كبير على تطبيق القوانين المتعلقة بالمعاقين والتي ترفض بعض الجهات تطبيقها.
وأضاف  أن هناك العديد من الخطط والإقتراحات التي يتبناها من أهمها إنشاء مستشفى خاص للمعاقين،ووحدات للتأهيل النفسي للتدريب على تقبل الإعاقة للأشخاص الأصحاء الذين يتعرضون للإعاقات بسبب الحوادث أو المرض،  مؤكدا أن ذوي الاحتياجات الخاصة لا ينالون حقوقهم كاملة في الكويت، رغم أنهم جزء رئيسي في المجتمع .
وطالب المضاحكة بتفعيل قانون الفحص قبل الزواج الذي أقر تشريعيا العام الماضي بهدف المساهمه للحد من نسبة الإعاقة ، مشددا على ضرورة أن تتحرك الحكومة لبحث آلية تنفيذه لأن  الزامية تطبيقه ستمثل وقاية كبيرة في الحد من انتشار الأمراض المعدية وولادة أطفال معاقين أو مشوهين تتحمل أسرهم ومجتمعاتهم متاعب كبيرة،و تتكبد الدولة  مصاريف باهظة للعلاج تصل أحيانا إلى ملايين الدنانير للشخص الواحد بل إن الأسرة التي يوجد فيها مصاب بأمراض وراثية أو معاق تكون دائمة التفكير في هذا الطفل ويقل اهتمامها في باقي أفراد الأسرة.