هيئة مكافحة الفساد تحيل إلى النيابة العامة مسؤولاً سابقاً في "المناقصات العامة" وزوجته بتهمة الرشوة

كشف مسؤول في الهيئة العامة لمكافحة الفساد ( نزاهة) أن الهيئة أحالت مسؤولا سابقا في مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات وزوجته ومسؤول في شركة سيارات على إثر بلاغين ورد أحدهما من مجلس الوزراء للهيئة , وورد الآخر من أحد المواطنين يتضمنان إثارة شبهات فساد حول توريد  سيارات إسعاف بالأمر المباشر لوزارة الصحة بالأمر المباشر من شركة السايرات هذه .

وفي التفاصيل قال المتحدث الرسمي للهيئة العامة لمكافحة الفساد ( نزاهة) الأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق دكتور محمد بوزبر أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أحال مطلع العام 2018 وبناء على قرار لمجلس الوزراء تقريرا أعدته لجنة تحقيق قضائية حول ما نسب إلى بعض أعضاء مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة من شبهات واتهامات من بينها ما أثير حول ملابسات موافقة مجلس الإدارة على قيام وزارة الصحة بالتعاقد المباشر على شراء سيارات إسعاف من إحدى الشركات.
وأضاف أن هذا القرار تم بعد أن تلقت نزاهة بلاغا من أحد الأشخاص ضد مسؤولين في وزارة الصحة حول شبهات فساد شابت عملية توريد سيارات إسعاف لوزارة الصحة بقيمة 3 ملايين دينار و 700 ألف من ذات الشركة وبذات أسلوب التعاقد.

وأضاف أن هذا القرار تم بعد أن تلقي نزاهة بلاغا من أحد الأشخاص ضد مسؤولين في وزارة الصحة حول شبهات فساد شابت عملية توريد سيارات إسعاف لوزارة الصحة بقيمة 3 ملايين دينار و 700 ألف من ذات الشركة وبذات أسلوب التعاقد
واضاف أن قطاع كشف الفساد والتحقيق في نزاهة قام بأعمال البحث في كلا البلاغين وتوصل إلى وجود ارتباط بينهما في الشبهة المثارة حول الموافقة الصادرة من الجهاز المركزي للمناقصات بقيام وزارة الصحة بالتعاقد بالأمر المباشر على توريد سيارات الإسعاف من إحدى الشركات المحلية.

وقال إن ما استرعى انتباه المحققين هو حالة التباين التي شابت سلوك بعض أعضاء مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات تجاه طلب وزارة الصحة بين رفض التعاقد المباشر وبين الطرح بمناقصة عامة , وصدور موافقة على طلب وزارة الصحة بالتعاقد بالأمر المباشر من دون أن تستجد أي مبررات جوهرية تعزز هذا التحول , كما أن الموافقة صدرت من أغلبية الأعضاء كل ذلك بجانب ما اثاره البلاغ المقدم للهيئة بحصول بعض أعضاء مجلس الإدارة على سيارات من ذات نوع سيارات الإسعاف التي تم توريدها لوزارة الصحة نظير تمرير الموافقة على طلب وزارة الصحة بالتعاقد المباشر بعد سبق رفضها.
وأوضح بوزبر أن نزاهة وفي سياق تدقيق وتوثيق المعلومات التي توافرت لديها طلبت من لجان فحص إقرارات الذمة المالية تحليل عناصر الذمة المالية للمشتبه بهم وقد جاءت نتائج أعمال لجان الفحص لتؤكد تملك عدد من أعضاء جهاز المناقصات العامة المركزية وزوجة أحدهم لسيارات من نفس نوع سيارات الإسعاف
وقال أن نزاهة قامت بإجراء ضبطية قضائية لمقر الشركة الموزعة لسيارات الإسعاف واطلعت على أنظمتها المالية الخاصة بالمبيعات وتبين امتلاك بعض أعضاء لجنة المناقصات المركزية سيارات من الشركة من دون سداد أي مقابل للشركة نظير تلك السيارات أو سداد مبالغ لا تتناسب مع أسعار تلك السيارات كما ثبت امتلاك زوجة أحد الأعضاء لثلاث سيارات من نفس نوع السيارات التي تم توريدها يناهز مجموع أسعارها 150 ألف دينار كويتي.

وأفاد بأن نتاج ما قامت به من اعمال تحقيق وتحري وجمع معلومات وسماع إفادات وضبط قضائي أدت إلى الاطمئنان لوقوع جريمتي الرشوة والاشتراك فيها والإضرار العمدي بالمال العام ما حدا بالهيئة إلى إحالة أحد الأعضاء السابقين في مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات وزوجته وأحد المسؤولين في الشركة الموردة لسيارات الإسعاف إلى النيابة العامة لتباشر إجراءاتها حيال الوقائع الواردة في مذكرة الإحالة الصادرة عن نزاهة فضلا عن طلب لجان فحص إقرارات الذمة المالية استكمال تحليل بيانات الذمة المالية لعضو سابق آخر في مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات والاطلاع على حساباته المالية.