حجز كلي للداخلية استعدادا للإنتخابات

قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن العام اللواء ثابت المهنا ان نحو 50 في المئة من قوة قطاع الامن العام سيضطلعون بمهمة تأمين انتخابات مجلس امة 2009 مع سائر قطاعات الوزارة الاخرى المعنية.
واضاف اللواء المهنا لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه سيتم سد أي نقص ان وجد في قطاع الامن العام من خلال حجز عام سيبدأ اعتبارا من الليلة لضمان سير العمل الامني وفقا للخطط الامنية الموضوعة على اكمل وجه بتوجيهات وزير الداخلية القائد والمشرف العام للقيادة العليا لامن الانتخابات الفريق الركن م.الشيخ جابر خالد الصباح وبمتابعة حثيثة ومستمرة من قبل وكيل الوزارة القائد التنفيذي الفريق احمد الرجيب.
واشار المهنا الذي يشغل ايضا منصب قائد قيادة الامن العام التابعة لقيادات الاسناد الميداني الى ان الوزارة وضعت خطة امنية شاملة ومتكاملة تهدف الى فرض السيطرة الامنية لتأمين سير عملية انتخابات مجلس الامة المقبلة.
وافاد بان القيادة العليا في الوزارة وضعت خطة تسعى لتأمين الانتخابات وحفظ الامن والنظام وتذليل كل العقبات الادارية والامنية امام سير عمل لجان الانتخابات.
ولاحظ ان قطاع الامن يشارك للمرة الاولى في هذه الانتخابات كقيادة ضمن القيادات الامنية الاخرى في تنفيذ الخطة الامنية لتأمين انتخابات 2009 تحت مظلة وزير الداخلية.
واوضح ان من اهم المهام المنوطة بقيادة الامن العام خلال الانتخابات التعامل المباشر مع جميع الاحداث الامنية التي تقع بعموم مناطق الكويت خلال فترة الانتخابات والعمل على رفع كافة الاجراءات الامنية في كافة المحافظات قبل واثناء وبعد عملية الاقتراع لانتخابات مجلس الامة يوم السبت المقبل.
كماان من مهام القيادة التأكيد على مراقبة المؤسسات والمنشآت الهامة وعمل مفارز بالمواقع المشبوهة بكافة محافظات البلاد واعداد وتجهيز قوة امنية للتعامل مع أي حدث بعد الانتخابات من اطلاق أعيرة نارية احتفالا بالفرح والفوز اضافة الى تقديم الدعم الامني من قبل وحدة الاسناد الامني ونشر الدوريات الامنية بكافة المناطق وفق الاختصاص.
واشار الى مدارس الاقتراع والمواقف الخارجية لها خارج اختصاص قيادة الامن العام لتكون من مسؤولية قيادات أخرى.
وتطرق الى بعض ابرز السلبيات التي تظهر خلال العملية الانتخابية وهي التجمهر امام مقار الاقتراع والاحتجاج والمشاحنات والمشاجرات اضافة الى اطلاق الاعيرة النارية بعد اعلان النتائج.
واكد المهنا ضرورة تعاون الناخبين مع رجال الامن وعدم التجمهر امام مراكز الاقتراع وايقاف السيارات في الاماكن المخصصة لفرض السيطرة الأمنية وتحقيق النظام في سير العملية الانتخابية.
واشار الى وجود تعليمات مشددة لدى رجال الامن للتعامل الفوري والحازم مع اي مظاهرة من شأنها التأثير على العملية الانتخابية والتصدي لاي محاولة للخروج على القانون داعيا الجميع الى الالتزام بالعادات والتقاليد الحميدة التي جبل عليها الشعب الكويتي

- واكد المهنا ضرورة التعاون مع رجال الامن كل في موقعه من اجل سلامة الجميع والخروج من هذا العرس الديمقراطي بصورة تتفق مع مكانة البلاد الحضارية وبعيدا عن اي سلوكيات خاطئة.
وشدد على اهمية التزام المرشحين بضوابط وضع الاعلانات الانتخابية مشيرا الى انه تم تشكيل فرق بالتعاون مع البلدية لازالة اي اعلانات تخالف الضوابط قبل البدء بعملية الاقتراع.
واوضح ان استعمال وسائل النقل او المنازل بقصد الدعاية الانتخابية محظور بموجب حكم المادة (31 مكررا) من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات اعضاء مجلس الامة والتي يتم عقاب كل من يخالفها بغرامة مالية لاتقل عن الف دينار ولاتزيد على ثلاثة الاف دينار حيث تحرر المخالفة بمحضر للبلدية وتحول المخالفة لبلدية المحافظة.
وافاد بانه وفق مادتين جديدتين رقم (31 مكرر) و رقم (31 مكرر أ) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة هما اللتان تختصان بتنظيم الحملات الانتخابية شكلت وزارة الداخلية وبلدية الكويت لجنة مشتركة بينهما تشرف على تنفيذ احكام المادتين المضافتين وتقديم تقرير اسبوعي بأعمالها الى وزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون البلدية خلال فترة الانتخابات.
واوضح ان المادة (31 مكرر) تنص على 'حظر اقامة اكشاك او خيام او اي شيء من هذا القبيل او استعمال جميع وسائل النقل بقصد الدعاية الانتخابية امام لجان الاقتراع او غيرها'.
واشار الى ان المادة نفسها تحظر اقامة اعلانات او لافتات او صور للمرشحين او الاعلان عن عقد اي اجتماعات للتشاور بشأن الانتخابات او اي اعلان شكر او تهنئة للمرشحين فيما عدا داخل المقر الانتخابي للمرشح او على اسواره.
وعن المادة (31 مكرر أ) قال انها تقضي بان تصدر بلدية الكويت لكل مرشح ترخيصا باقامة مقرين انتخابيين احدهما للذكور والآخر للاناث يسمح فيهما باجراء الندوات الانتخابية للمرشح والدعوة اليها وذلك اعتبارا من تاريخ نشر المرسوم او القرار بالدعوة للانتخابات في الجريدة الرسمية ويعاقب كل من يخالف احكام هذه المادة والمادة السابقة بغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار.
وافاد بان عدد الازالات خلال الفترة من ال22 من شهر مارس الماضي وحتى العاشر من الشهر الجاري بلغ اجماليها 2340 اعلانا و38 مقرا انتخابيا مخالفا و61 مقرا انتخابيا مرخصا و76 اعلانا انتخابيا مرخصا فضلا عن عدد 85 سيارات مخالفة.
وثمن اللواء المهنا دعم القيادة السياسية العليا في البلاد للقيادة الذي يؤكد الحرص على ان تتم العملية الانتخابية بصورة تجسد التواصل الايجابي بين القيادة والشعب وتعبر بصدق عن مشاركة الشعب الفعالة والبناءة في صياغة حاضره واستكمال ملامح مستقبل مسيرة العمل الوطني.

ومن جهة أخرى من المقرر أن تشارك 'الشرطة النسائية' في الإشراف وتأمين المقار الانتخابية النسائية .

للمزيد أنظر الرابط أدناه :

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=33192&cid=30