المسلم مفتتحا مقره: مستعدون لانتشال الإعلام الفاسد لمساعدته إلى العودة للصواب

أكد النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة الدكتور فيصل المسلم علي وقوفه مع حريات الرأي ولكن بمسؤولية .
وقال المسلم في ندوة افتتاح مقره الانتخابي والتي حملت عنوان 'الكويت بين نداء التنمية وافتراء وسائل الإعلام الفاسد' أن موضوع الندوة يقتضي الصراحة لان تكرار حل مجلس الأمة واستقالة الحكومات أمر حسه مراراته عموم المواطنين موضحا أن الحملات الانتخابية الحالية تعتبر من أسوأ الحملات التي مرت بالشارع الكويتي لافتا في الوقت ذاته أن البلاد تتراجع في شتى المجالات.
وبين أن الموقع الجغرافي المميز للبلاد والتوافق السياسي السليم والتميز في المحاسبة والمشاركة في السلطة أمر تتميز فيه الكويت بالإضافة إلى حرية الصحف التي تعتبر الأفضل بين الدول العربية والعالم أجمع كاشفا عن وجود خلل ومشاكل يجب حلها للعودة مجددا إلى الريادة
وأشار المسلم إلى أن أداء المجلس السابق لم يكن عند حسن ظن الجميع كذلك السلطة التنفيذية لأنهما لم ينجزا سوى قانون واحد فقط إلا وهو قانون الفحص قبل الزواج موضحا أن لجنة الأولويات في أولى اجتماعاتها وضعت 98 أولوية للمناقشة وإبداء الرأي إلا أن الحكومة قابلت ذلك بعدم وضع خطة وبرنامج عمل واضح ومحدد بل أنها اختارت الهروب من الواجب بالاستقالة وتأخير التشكيل الحكومي بعد الاستقالة.
ووصف المسلم من يردد أن المجلس المقبل هو مجلس الفرصة الأخيرة 'بالسذج' مؤكدا انه لا يمكن أن يكون هناك تنمية وإصدار للقوانين دون وجود المؤسسات التشريعية موضحا في الوقت ذاته إمكانية انتقاد مجلس الأمة ولكن من دون التهجم عليه بتهميشه أو إبطاله كما يمكن انتقاد مجلس الوزراء ولا نلقي الحكومة بذلك .
وأكد أن المشاكل بدأت في البلاد بعد إلغاء مشروع أمانة والانحدار والسقوط أصبح السمة الأساسية التي يعاني منها الشارع الكويتي موضحا أن المعاناة من غياب الرقابة استمرت مع عدم قبول المحاسبة .
وقال أن مجلس الأمة يعتبر ضرورة حتمية للتنمية في البلاد مستذكرا انجازات مجلس 92 ومجلس 2006 الذي لم يستمر طويلا إلا انه قدم 38 مشروعا في ظل تعاون رئيس الوزراء مشيرا إلى أن تحقيق التنمية تكون في الإبقاء على المؤسسات الدستورية بالإضافة إلى حسن الاختيار من قبل الناخبين لنواب الأمة المقبلين يقابله حسن اختيار رئيس الوزراء ووزراء أقوياء للمرحلة المقبل.
وعاب المسلم على طريقة المحاصصة في اختيار الوزراء مطالبا بتطبيق مبدأ الكفاءة وأساس القوي الأمين الذي يستطيع أن يعطي الحكومة على أن لا يكونوا موظفين صغار داخل الوزراء بل يملكون الشجاعة للدفاع عن مشاريعهم مؤكدا انه في هذه الحالة سيجدون الدعم الكافي من النواب لمساعدتهم في تحقيق خطط وبرنامج وزاراتهم .
وأكد أن إطلاق وصف التأزيم على من قدم الاستجوابات أمر غير مقبول لأننا قدمنا الاستجواب لما يتطلبه الواجب الوطني وواجب الأمانة في تقديمه متحملا أمانة تقديم الاستجواب التي أعطاها إيانا الشارع الكويتي لافتا إلى أن مصروفات رئيس الوزراء تم إدانتها من قبل ديوان المحاسبة ولجنة الشيخ ثامر وتم إحالتها إلى النيابة لكن تبقى المسؤولية السياسية.
وأوضح أن موضوع الشيكات تم تكرار اسطوانة نما إلى علمنا في محور السؤال المقدم إلى رئيس الوزراء أن هناك معلومات تفيد بوجود شيكات لعدد 6 نواب مشيرا إلى انه من حق رئيس الوزراء نفي أو تأكيد هذه المعلومة إلا انه أبقى عليها إلى الآن مستغربا إثارة الضجة حول هذا الموضوع في حين يتم السكوت عن من يسأل الوزراء القادمون هل هم مزدوجين أم لا.
وأضاف أن بعض وسائل الإعلام الفاسد الذي أشعل فتيل الحملة ضد المسلم بدأ ببث افتراءاته بعد تقديم الترشيح مباشرة لمحاولة الضرب تحت الحزام الذي من خلاله سوف يوصلون رسالة إلى الشعب الكويتي ونواب الأمة أن فيصل المسلم لم يحالفه الحظ في الانتخابات بسبب هذا الإعلام لافتا إلى أن هؤلاء يريدون الاعتداء على إرادة الأمة من خلال تشويه الصورة .
وأشار إلى أن جميع الشرفاء الآن مستعدون للأخذ بيد الإعلام الفاسد وانتشاله ليرجع إلى صوابه لان إطلاق أوصاف غير لائقة' على نائب أمة هو إهانه لكافة الشعب الكويتي مثلما أطلقوا على مجلس الأمة ' هيلق وخمة' مؤكدا أن الحريات خط أحمر لا أحد يتجاوزه ولكن المسؤولية يجب أن تحدد.
وأوضح أن الجميع من النواب في المرحلة المقبلة يمدون يد العون للحكومة المقبلة من اجل النهوض في البلاد وتطبيق خطط التنمية من خلال الابتعاد عن التأزيم ومحاولة تقريب وجهات النظر لما فيه الصالح العام للوطن مجددا قوله ' أيضا المجلس المقبل لن يكون مجلس خضوع وخنوع'.
ووعد المسلم ناخبيه بمتابعة عمله بالسؤال عن المال العام والمحاسبة في التجاوزات في الوسائل الإعلامية الأخيرة متمنيا على وزير الإعلام أن تكون يده ممدودة لمعرفة أسباب الهجوم غيرالمبرر من هذه القنوات ومعرفة من يمولها مطالبا في الوقت ذاته الناخبين بالحرص على اختيار المرشح المناسب والحضور يوم الاقتراع لتفويت الفرصة على من يدعي أن المواطنين لا يريدون مجلس امة .

                                 جانب من الحضور