الإدارة المركزية للإحصاء : نمو الناتج المحلي الإجمالي 8ر1 في المئة خلال الربع الثالث

أعلنت الإدارة المركزية للاحصاء الكويتية اليوم الأحد نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 8ر1 في المئة بالأسعار الثابتة خلال الربع الثالث من 2018 مقارنة بذات الفترة من 2017 في حين بلغت نسبة هذا النمو 9ر26 في المئة بالأسعار الجارية.

وقالت (الإحصاء) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن النتائج أظهرت أن أسعار النفط بلغت أعلى معدل لها خلال الربع الثالث منذ الربع الأخير من عام 2014 مما أثر ايجابا على نمو الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية في تلك الفترة.

وذكرت أن القيمة التقديرية للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت في الربع الثالث من 2018 نحو 11 مليار دينار كويتي (نحو 3ر36 مليار دولار أمريكي) محققا نسبة نمو قدرها 9ر26 في المئة مقارنة بذات الفترة من 2017.

وأضافت أن انتعاش أسعار النفط أثر إيجابا على نمو الناتج المحلي الإجمالي مقدرا بالأسعار السائدة في الربع الثالث من العام الجاري في حين بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 8ر9 مليار دينار (نحو 3ر32 مليار دولار) محققا نموا نسبته 8ر1 في المئة.

وأوضحت أن الناتج المحلي بالأسعار الجارية حقق نموا بنسبة 4ر3 في المئة خلال الربع الثالث من 2018 مقارنة مع الربع الثاني فيما نما بنسبة 1ر0 في المئة بالأسعار الثابتة.

وأفادت بأن مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال الربع الثالث من 2018 ارتفعت إلى 3ر54 في المئة بعد أن شكلت خلال الربع الثالث من 2017 نحو 4ر44 في المئة.

وبينت أن مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة شهدت استقرارا عند نسبة 4ر59 في المئة نتيجة محافظة الكويت على حصتها من انتاج النفط الخام.

وقالت إنه عند تتبع أداء أهم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثالث من 2018 مقارنة مع الربع النظير له من عام 2017 يلاحظ أن إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي شكل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي بالاسعار الثابتة إذ شكل نحو 2ر57 في المئة خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وأضافت ان القيمة المضافة لهذا النشاط تبلغ نحو 6ر5 مليار دينار (نحو 5ر18 مليار دولار) في حين حقق هذا النشاط نموا بالاسعار الجارية نسبته 3ر56 في المئة.

وأشارت إلى أن الربع الثالث شهد أعلى كميات منتجة من النفط منذ عام 2017 في حين قاد ارتفاع اسعار النفط العالمية القيمة المضافة بالأسعار الجارية إلى النمو المذكور.

وعن الصناعة التحويلية أفادت (الإحصاء) بأنه وفقا لنفس التقديرات وبالأسعار الجارية بلغت مساهمة هذا النشاط الذي يشمل صناعة النفط والكوك والمنتجات النفطية المكررة 2ر7 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي بينما تراجعت هذه النسبة الى 5ر6 في المئة بالأسعار الثابتة.

وأضافت أن البيانات المقدرة بالأسعار الثابتة أظهرت تراجع تجارة الجملة والتجزئة في الربع الثالث من عام 2018 بنسبة 5ر3 في المئة مقارنة مع ذات الفترة من 2017 ووصلت القيمة المضافة لهذا النشاط الى 9ر340 مليون دينار (نحو 1ر1 مليار دولار) مشكلة نسبة مساهمة مقدارها 5ر3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوي.

وعن قطاع الوساطة المالية ذكرت أنه حافظ على قيمته المتحققة بالأسعار الثابتة خلال الربع الثالث من 2018 مقارنة مع ذات الفترة من 2017 إذ بلغت القيمة المضافة لهذا النشاط 7ر808 مليون دينار (نحو 7ر2 مليار دولار).

وبالنسبة إلى قطاع الخدمات ذكرت أن هذا النشاط الذي يشمل التعليم والصحة والمطاعم والفنادق إضافة إلى الأنشطة العقارية والايجارية والتجارية ساهم في الناتج المحلي الربعي بالأسعار الثابتة بنسبة 9ر16 في المئة ووصلت قيمته إلى 7ر1 مليار دينار (نحو 6ر5 مليار دولار).