هند الشومر تكتب : الدور التنموي الوطني لجمعيات النفع العام

الأنباء 

تمتاز الكويت بما تتمتع به من حرية لإشهار جمعيات النفع العام لذلك لدينا العديد من الجمعيات في مجالات مختلفة وبعضها نشاطها ومبادراتها ملموسة ومميزة والبعض الآخر يعتبر وجاهة اجتماعية ولكن على الجميع القيام بدورهم التنموي الوطني في المجالات التي نص عليها قرار إشهار كل جمعية.

ويجب أن يكون لدينا الإجراءات المناسبة لمتابعة أداء كل جمعية بدورها التنموي ومدى استفادة المجتمع من مواردها وإمكانياتها بما في ذلك الإمكانيات البشرية سواء أعضاء الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة وأن نحرص على تفادي تضارب المصالح بين الجمعيات والجهات التي تتعامل معها بحكم نشاطها وقرار إشهارها وكذلك تفادي التضارب بين أهداف الجمعية ومصالح أعضائها.

وقد نكون في حاجة إلى مراجعة شاملة لكل جمعية وتقييم ما قامت به تجاه المجتمع والوطن وجهات الدعم والتمويل وكيفية إدارة الأمور وقد نحتاج إلى تكوين اتحادات نوعية للجمعيات التي تعمل في مجالات متشابهة مثل الاتحاد النوعي لجمعيات الطفولة والاتحاد النوعي لجمعيات المرأة والاتحاد النوعي لجمعيات الصحة وذلك بهدف توحيد الجهود وتحقيق الفائدة المرجوة منها.

إن مثل تلك التجمعات من شأنها أن تحقق قيمة مضاعفة لمبادرات المجتمع المدني وتوحد الجهود وتدعم مسيرة الجمعيات التنموية بدلا من تضارب وتبعثر الجهود والمنافسة غير الشريفة في بعض الأحوال بين جمعيات تعمل في مجالات متشابهة.

وأتمنى لوزارة الشؤون الاجتماعية بالإضافة إلى مسؤولياتها الإدارية والقانونية أن يكون لها دور أكبر لتطوير أداء الجمعيات وتقديم الدعم الفني لها وتقويم مساراتها الفنية التنموية وأن توجه الجمعيات التي تقتصر على الوجاهة الاجتماعية للقيام بمسؤولياتها وتحديد إن كانت هناك ضرورة لوجودها واستمرارها أو حلها إذا تحققت من عدم جدواها في المجتمع.

ولابد لوزارة الشؤون أن تتحقق من المبادرات واللجان التطوعية ومدى قانونيتها وأهدافها حتى لا تكون هناك بعض المبادرات غير القانونية والتي تبث سمومها بين أفراد المجتمع.

ويجب تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية لتعزيز الشراكة بين الدولة وجمعيات النفع العام من خلال تعزيز جهود جمعيات النفع العام ودورها التنموي لتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.