العبدالجادر: هناك تمزقاً وطنياً تحت قبة البرلمان

انتقد النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية محمد العبدالجادر الوضع السياسي في الكويت، مشيراً إلى أن الوضع داخل الكويت وصل إلى ما يشبه الفوضى وانعدام الرؤية، وأن هناك تمزقاً وطنياً تحت قبة البرلمان، والبلد تحولت إلى أشلاء عبارة عن عوائل وقبائل وطوائف بسبب الإحساس الذي تنامى لدى المواطن بغياب القانون الذي يحميه، وتسلط القوى التي تريد أن تهدم مؤسسة القانون والدستور بهدف إعادة عقارب الساعة إلى الوراء حيث لا وجود للمؤسسات ولا للرقابة ولا للدستور، وقال( الشق عود) وإصلاح الأمور ليس باستخدام القوات الخاصة وأمن الدولة.

ووصف العبد الجادر في الندوة التي أقامها  مساء أمس السبت حال في منطقة الفيحاء البرلمان الماضي بأن النواب ضاعوا خلال  الشهور العشرة ، من عمر  المجلس، وسط الضجيج والعويل الذي ساد قبة البرلمان حيث كان هناك إعلام يثير كل ماهو مثير، وقال أن المجلس الذي عمل فعلياً لمدة خمس شهور أنتج قانونين فقط وهما قانون دعم الودائع المصرفية والفحص قبل الزواج.

كما أستعرض العبدالجادر تجربته الشخصية في البرلمان المنحل وما قدمه خلال فترة العمل الوجيزة، مشيراً إلى دورة في قضية سكن العزاب في المناطق النموذجية، تلك القضية الحساسة التي ثمنت من أجلها منطقة خيطان كما ستثمن منطقة الجليب، مقدراً تجاوب وزير البلدية مع مطالب لجنة المرافق، كما ذكر تقديمه لوزير الصحة بسؤال برلماني حول انتشار داء السرطان في الكويت، وإثارته لقضية مستشفى المتقاعدين، وعملة كمقرر بالجنة التعليمية وتصديه لقضايا تعليمية كثيرة ومنها قضية التنفيع في الجامعات الخاصة، ورفع نسبة البعثات الخارجية من 300إلى 1500بعثة والبعثات الداخلية من3000 إلى 8000، ورفع جودة التعليم، وقضايا أخرى في المدارس الحكومية والتعليم الخاص

وتابع العبد الجادر حديثة متطرقاً إلى دورة في لجنة الإسكان ومطالبتة برفع قيمة القرض الإسكاني لتلبية حاجة المواطنين, ودورة في مجال الرقابة وتشرفه بالمشاركة بعضوية بعض لجان التحقيق، وتذكر إصدار تقرير لجنة الأهرام الذي تأخر سنة ونصف رغم الضغوط التي مورست على اللجنة.

وتحدث عن قضية (الداوكيميكال) التي كانت الحركة الدستورية تتجه لاستجواب رئيس مجلس الوزراء من خلالها، معبراً عن موقف المضاد لإبرام هذه الصفقة بسبب تكلفتها العالية ولأن تأريخ الكويت في الاستثمارات النفطية المباشرة كان سيئاً، وشكر العبد الجادر حكومة الكويت لإلغائها هذه الصفقة التي كانت ستتسبب في خسارة الملايين، معتبراً أنه إذا كان هناك من أحد أراد أن يتكسب من وراء هذه القضية فإن الكويت هي من كان سيخسر.

وقلل من انتقادات البعض له ووصفهم إياه بالهادئ مؤكداً أنه وإن كان هادئاً فهو ليس بخافت، مذكراً بوقفه من قضية الفالي حين وقف وطالب سمو رئيس مجلس الوزراء بالوقوف في وجه الاستجواب مستعيناً بوقوف الكويت كلها معه وهو ما اعتبر العبد الجادر أنه كان سيفتح الدمل ويوقف الاستجوابات.

ورأى العبد الجادر أن الحل للوضع السياسي المتأزم يكمن في تطبيق القانون و النهوض بالمؤسسة التشريعية من جديد وضبط الحوار وسير الجلسات في مجلس الأمة، وأن يكون القرار في يد صاحب السمو أمير البلاد وأن ينفذ بواسطة رئيس مجلس الوزراء و وزرائه وتحت رقابة الأمة ومجلسها، مخاطباً الأصوات التي تطالب بحل المجلس بحسن نية أو بجهالة بأن نعمة الحرية يجب تصان بدلاً عن العبث بها.

وتحدث  العبدالجادر عن حقبة هؤلاء الرجال الذين قدموا للكويت الكثير كتأسيس جمعيات النفع العام و نقابات العمال، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية والمحكمة الدستورية، كما أعادوا النظر في الرواتب بعد أن كان الكويتيون مجرد مستخدمين ويعملون بلا درجات، كما أمموا الثروة النفطية وحددوا سقف الإنتاج النفطي في السبعينيات وهو القرار الذي حال دون أن تكون آبار النفط الكويتية قد جفت الآن، متسائلاً إذا كانت التيار الوطني الديموقراطي يقف وراء تحقيق هذه الانجازات فماذا قدمت التيارات المضادة والتي تحالفت معها الحكومة.

من جانبه رحب النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة صالح الملا بالحضور في مقر العبد الجادر قائلاً أهلاً بكم في مقري .. ومقر أخي محمد.

وقال أن الحديث عن الحياة السياسية حديث متعب وغالباً ما يكون مملاً لأن التجارب السياسية التي مررنا بها خلال الفصل التشريعي الأخير كانت تجار محبطة واختلطت فيها المفاهيم، مضيفاً أنه لا يستطيع تشخيص ما حصل في البرلمان السابق إلا بالفوضى السياسية التي جاءت كنتيجة لتمكن الأقلية الطائشة من أعضاء المجلس من قيادته رغم وجود أغلبية عاقلة من النواب، في ظل النهج الحكومي الغير راغب في التهدئة والذي لا يلام عليه رئيس مجلس الوزراء بل أسلوب تشكيل الحكومة في الكويت.

واعتبر الملا أن الحكومة ضمت كفاءات ولكن هذه الكفاءات لم تستطع أن تحدث التغيير المطلوب، رغم امتلاكها لأغلبية برلمانية غير مسبوقة كماً وكيفاً فقد وقف مع الحكومة ليس فقط النواب الحكوميين بل وقف معها المعارضة التقليدية التي كانت تريد تحقيق فترة هدوء للبناء بعيداً عن الاستجوابات العبثية وذات الأغراض الانتهازيه