الغانم: رغم قصر عمر مجلس 2008 يمكن تحديد من يعمل للكويت ومن يعمل لنفسه

حذر مرشح الدائرة الثانية المهندس مرزوق علي الغانم الناخبين الكويتين من رجال ٍ ونساء من الإنزلاق وراء الطائفية والقبلية والعنصرية مشيرا إلى أن هذه الأمور تهدف إلى النيل من الوحدة الوطنية ولا بد أن يعي المجتمع الكويتي هذه الظاهرة جيدا ً ويتصدى لكل من يحاول العبث بالوحدة الوطنية .
وقال الغانم خلال لقائه المفتوح بناخبات الدائرة الثانية مساء أمس الأول الجمعة بمدرسة فاطمة بنت الوليد بمنطقة الصلبيخات إن البلد يعيش حالة مزرية بسبب الصدام الدائم بين السطلتين التنفيذية والتشريعية والذي أدى بدوره إلى تعطيل التنمية وتأخير النهضة التي سبقتنا إليها دول المنطقة مشيرا إلى أن هذه الانتخابات تعتبر مفترق طرق إما أن نكون أو لا نكون لذلك لا بد أن نستلهم نصائح سمو الامير ورغبته السامية عندما قال مخاطبا ً الشارع الكويتي ( إعينوني على حسن الاختيار ) مطالبا الناخبين أن يحسنوا التصويت للنواب الوطنيين الذين لا يرون في أعينهم إلا  الكويت .
و أكد الغانم  أن المرأة  لها دور كبير في تنمية المجتمع ومحاربة الفساد ، كانت ومازالت صمام الأمان وهو أمر يثبته التاريخ العربي والإسلامي، والمرأة هي الأكثر تأثيرا في ايصال المرشح الى البرلمان وهو أمر سيثبت يوم الاقتراع، وستظهره النتائج بشكل جلي وواضح، لافتا إلى أن المرأة ورغم حصولها على حقوقها السياسية إلا أنها لا تزال مظلومة في كثير من الامور، مستشهدا بحقوقها السكنية وفي قضايا الاحوال الشخصية وفي الطلاق وحق الحضانة.  وتابع الغانم قائلا : إن سياسة التوظيف سياسة فيها تمييز ضد المرأة حتى في الرواتب والبدلات، لاسيما أن المرأة لا تمثل سوى %11 من المناصب القيادية في البلاد وهو رقم في حاجة إلى تعديل... فالمرأة لديها الكفاءة والمؤهلات وأثبتت بأنها على قدر عالٍ من المسؤولية في تحمل كافة المشاكل  فالأم من حمل هذا المجتمع بكافة أطيافه  مؤكدا أننا لا نريد من مشاركة المرأة إلا ان تزيد وتتوسع لعلها تنجح في إصلاح مختلف المشاكل التي عجز عنها الرجال فنحن لا نريد الرجل فقط من يقود عملية الإصلاح بل نريد أن تشاركه المرأة في مختلف المجالات... وفي كل مكان من المجتمع فإهمال المرأة هو سبب ما وصلنا له ،، لذلك سنستمر بدعمنا لها وهو ما يمليه علينا ضميرنا  ومسؤولياتنا  لا من المصالح المؤقتة .. فالمرأة تشكل النسبة الأكبر في المجتمع الكويتي وتستطيع الضغط  للحصول على كافة حقوقها  مناشدا المرأة الكويتيه بألا تيأس وأن تهمل دورها تجاه وطنها فبدونها لن تبنى كويت الغد والمستقبل فلنتعاون جميعا من أجل اجيالنا  وان نكون متفائلين بمستقبلنا . 
وأكد الغانم أن هذه المنطقة لها فضل كبير عليه  فالرقم النسائي الكبير حملنه مسؤولية أكبر للقيام برد هذا الدين وأداء هذه الأمانة على أكمل وجه واستطرد قائلا ' بكل نزاهه وشفافية  لن أعدكم بالمستحيل ولو أن كل نائب ركز على موضوع خلال سنتين  أو ثلاث سنوات ستحل هذه المشاكل بالنسبة لنا ' وذكر الغانم أن أهم محاور برنامجه الانتخابي هوالسعي نحو الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وايجاد حل لمشكلة البطالة والتي اعتبرها مشكلة ( عويصة )  ولا تتلخص فقط بديوان الخدمة المدنية والمشكلة الأعظم على حد قوله هي ( البطالة المقنعة ):' لذا كان لا بد من الحكومة أن توجد مخرجا لهذه المشاكل عبر وضع خطط تنوية شاملة محدد بجدول زمني تعمل جاهدا بفتح باب التوظيف مع السماح للمواطنين بالجمع بين الوظيفتين بالاضافة إلى إنجاز الحلول المناسبة'. 
أما فيما يخص قضية التجنيس لأبناء الكويتية المتزوجة من الغير كويتي وقضية البدون  فقد علق الغانم قائلا  :  'إن الكويتية هي ابنة هذا البلد ولها حقوق وواجبات كفلها لها الدستور  ونحن لا نريد أن نكون حجر عثرة  وأن نكون ( فرعون ) على ما تعاني منه  بل يجب  حل مشكلة التجنيس من خلال منح الجنسية إلى من يستحق وفق الشروط والضوابط وإعطاء الحقوق الانسانية الأخرى إلى الفئة التي ترى الحكومة أنها لا تستحق الجنسية مع التأكيد على أهمية إعطاء زوج وأبناء الكويتية الأفضلية في الحصول على حق التجنيس لأنها متساوية مع الرجل في الحقوق والواجبات وفق الدستور الكويتي فلماذا الكيل بمكيالين ،،، مشيرا أن مشكلة البدون مشكلة يعاني منها المجتمع الكويتي وتحتاج إلى حل جذري في تطبيق القانون حيث ان هناك فئات معنية تحابيها الحكومة لذلك هذه المشكلة لا تحل إلا خلال خطة عمل واضحه من المجلس مستغربا بأن يتم تجنيس فئات تحت بند الأعمال الجليلة ويترك أبناء الشهداء والأسرى ومن لهم مواقف واضحة ومشرفة مطالبا بالوقت ذاته بإيجاد حل فوري وجذري لهذه القضية .
وتطرق الغانم للتنمية قائلا  :'إن من اهم ما يمكن أن يعجل في حركة تنمية الكويت هو العودة إلى نظام (.B.O.T) الذي صوره البعض بأنه تستر للسرقة ما أدى عدم وجود مشاريع في البلد وعدم وجود فرص عمل جيدة في السوق للكويتيين، وكل ذلك انعكس على الوضع الإجمالي'، مشيرا إلى أن هناك رقابة مسبقة من ديوان المحاسبة الذي يعتبر أكبر جهة شفافة ومنصفة تجاه جميع أوجه الصرف في البلد، بل إن هذا النظام وهو نظام التشغيل والنقل وهو أحد أفضل الأنظمة التي يمكن أن ترقى بالبلد وتفيد الجميع سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بما يعود بالنفع على البلد ويمكن استثماره في شتى المجالات سواء الصحة أو التعليم او الاسكان وكل المشاريع التي تعتمد عليها ، بالاضافة الى دور مجلس الامة الرقابي على جميع هذه المشاريع التي تعود على البلد بالفائدة
وقال الغانم لناخبات الدئرة الثانية  :' أتيت هنا  لا للمزايدات على قضاياكم بل لكي أكون أمامكم أسمع شجونكم ولكي نتعاون في رفع المعانات فأنتم الأم والأخت والزوجة والبنت بل العائلة '... مشيرا إلى أن  منطقة الصليبيخات تحتاج الكثير بداية من بناء مركز طبي إلى  تحسين الصورة الجمالية لواجهة الصليبيخات البحرية والعديد من القضايا التي يسعى إلى معالجتها .. وفي إجابته على سؤال إحدى الناخبات فيما يخص بيوت قطعة 2 بمنطقة الصلبيخات أكد الغانم أنه وخلال زياراته لاحظ الوضع عن قرب فوجد ان البعض من هذه البيوت آيلة للسقوط والبعض منها لا يتحمل الاصلاح وهذه مشلكة تجسد معاناة أسرة كويتية ففي كل انتخابات نسمع وعود بحل ذلك والحل لا يكون بالوعود فالموضوع يحتاج إلى وقت وجهد وسبق أن ذهبنا إلى الوزيرة أنا ومجموعة من الأهالي وأبلغتنا أن الحل ليس بالقروض بل الحل باعطاء منازل لأصحاب البيوت المتضررة بصورة دائمة فالموضوع يحتاج إلى وقت.. مطالبا الحكومة بإعطاء منازل بصورة دائمة وأكد للحضور انه قطع شوطا كبيرا والمشكلة تحتاج إلى وقت  في حل أجزائها قائلا :'  تأكدوا  أن هذه المشكلة في عين لااعتبار ومن الأولويات' . 
 
وفي رده على سؤال التقاعد لمن تخدم 10 سنوات  ولديها 3 أبناء معاقين .. ؟ قائلا :' إن هناك ضرورة قصوى وهي العمل على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية وتعديل سن التقاعد مع الاهتمام بالمتقاعدين وزيادة رواتبهم'  مشيرا إلى أن ذوي الاحتياجات الخاصة هم أبناء الكويت وهي من تحتضنهم وتوفر كافة احتياجاتهم رافضا رفضا تاما وصفهم بالضعف او التقليل من شأنهم لأنهم أبطال ومبدعون فمنهم من رفع اسم الكويت عاليا في مختلف البطولات الرياضية ومنهم المخترع ومنهم المؤلف :'هذه الفئة لا تحتاج  إلى مزيدا من الاهتمام وإعطائها حقوقها ففي المجلس السابق عقدنا اكثر من جلسة لاقرار تلك الحقوق لكن هناك تقاعساً من البعض، و ذلك خلال جلسة المعاقين والتي حضر فيها ذوي الاحتياجات الخاصة  وبالمقابل غاب عدد كبير من النواب ولم تعقد الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني، وهو الأمر المحزن لاسيما وان تلك الجلسة كانت ستقدم الكثير لاخواننا ذوي الاحتياجات الخاصة  ولحل المشكلات التي يواجهونها'، مؤكدا أنه في حال وصوله للمجلس المقبل سيدعو إلى جلسة خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة وإشراكهم في صنع القرار والعمل بكافة مؤسسات الدولة...
وتطرق الغانم إلى ضرورة محاسبة النواب السابقين واختيار الافضل في هذه الانتخابات، مؤكدا بأن الناخب هو الرقم الصعب في ذلك، داعيا الى عمل ميثاق شرف للمرشحين في الدائرة نتفق فيه على متطلباتنا واحتياجات الدائرة وضرورة التزام المرشحين بهذا الميثاق كما ستحذوا خطانا بعدها في هذه التجربة الدوائر الاخرى
وطالب الغانم الحكومة القادمة بأن تقدم عمل خطة عمل واضحة المعالم محددة ببرنامج زمني وأن تختار16 كفاءة  من الوزراء  من أهل الاختصاص حتى تعكس مدى جديتها بعد التأزيم في المجلس المقبل  :'وأن ننتهي من سيناريو كل حكومة تأتي تحمل نفس البرنامج غير القابل للتطبيق فالحل أن تقدم  خطة للتنمية عن طريق مجلس الامة بقانون واذ لم تطبق الحكومة هذه الخطة فهنا نقول يمكن أن نستجوب رئيس مجلس الوزراء، ونحن نريد حكومة ترتقي بالتعليم والصحة وجميع المجالات الحياتية وتكون حكومة انجازات وليست انجازاتها تغيير العطلة الرسمية وتوزيع المعكرونة والبلاليط '.   ونوه إلى أن مجلس الامة ضيع أولوياته وكان هناك اجتماع لتنسيق الأولويات ولكن ضاعت الأولويات بسبب كثرة الأمور المستعجلة وأكد أنه كان من المقترحين بان يكون كل فصل تشريعي يتحدث عن قضية معينة مثل التعليم وإصلاح الوضع الصحي باعتبار مجلس الامة يتحمل مسؤولية كبيرة تجاه الشعب الكويتي ، مطالبا الشعب بان يراجع مواقف نوابه ويختار الأصلح والأنسب للمرحلة .
وفي رده على تسائل احدى الناخبات عن موقفه اسقاط القروض قال الغانم:' إننا لا نسوق الاحلام الوردية وندغدغ مشاعر الشعب الكويتي ونروج الأقوال دون أفعال  فنحن لا نبيع السمك في الماء  لذا قدمنا مقترحا أسميناه  ( القرض العادل ) والذي بموجبه يعطى كل مواطن اتم 21 سنة قرضاً حسناً بمبلغ 10.000 دينار تسدد على مدى 200 شهر، ولمن دون 21 سنة يعطى مبلغ 1000 دينار' معتبراً ان تخصيص هذا المبلغ جاء بعد دراسة تعكس مدى استفادةاكبر شريحة ممكنة من المواطنين ويمثلون مانسبته 75 في المئة من المقترضين بأدنى كلفة على المال العام حيث لن تتعدى التكلفة المليار ونصف المليار دينار مشيرا  أن هذا القانون له مزايا عدة خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية فهو من جهة يحقق أعلى نسبة عدالة بأدنى تكلفة على المال العام إضافة إلى أنه يضخ السيولة ويدعم المواطن خاصة الشباب  لا سيما وأن جميع الخطط الاقتصادية في مختلف دول العالم تقوم بالدعم المباشر للمواطن البسيط وهوما يحققه هذا المقترح (القرض العادل)، كما أنه يسهم في تحريك عجلة السيولة وتدفقها لإنقاذ السوق.
      وختم  الغانم بتأكيده على أهمية اختيار الناخبين لمن يمثلهم بالمجلس المقبل وأن اصواتهم امانة، لافتا أنه بالرغم من قصر المدة الفعلية التي عمل بها المجلس السابق إلا أنه يمكن تتبع جميع النواب ومعرفة من قدم وعمل لوطنه ، ومن لم يقدم للبلد وأن تتم محاسبتهم جميعا وأن تكون الاصوات للاكفأ والأصلح مطالبا  المرأة قبل الرجل أن تقول كلمتها وتمارس حقها السياسي الذي كفله لها الدستور في 16 مايو المقبل لتختار الأمثل وإياكم واليأس من وطنكم في أجواء التشاؤم وعدم الرضا وكثرة المشاكل  نقولها بصوت عالي ( التحلطم ما وراه نتيجة ) الحل يبدأ بالعمل والصدق والتحدي والطموح ومستقبل الكويت واستذكار تاريخ الاجداد ليمنحنا الاصرار على الانجاز لنأخذ من الحكم وحل المعضلات.