سمو أمير البلاد يجري مباحثات رسمية مع الرئيس الصيني

أقيمت عصر اليوم فى ساحة البوابة الشرقية لقاعة الشعب الكبرى في العاصمة الصينية بكين مراسم الاستقبال الرسمية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وذلك بمناسبة زيارته الرسمية لجمهورية الصين الشعبية الصديقة.
وكان في استقبال سموه رعاه الله فخامة الرئيس هو جين تاو رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة وكبار المسؤولين بالحكومة الصينية حيث تفضل سموه حفظه الله بمصافحتهم ثم قام فخامة الرئيس الصيني بمصافحة اعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه رعاه الله.
بعدها تم عزف السلام الوطني لكلا البلدين ثم اطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بسموه حفظه الله.
ثم قام سموه رعاه الله باستعراض طابور حرس الشرف.

بعدها بدأت المباحثات الرسمية بين الجانبين ترأس فيها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الجانب الكويتي فيما ترأس فخامة الرئيس هو جين تاو رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة الجانب الصيني بقاعة الشعب الكبرى في العاصمة الصينية بكين وذلك بحضور معالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمي المرافق لسموه رعاه الله .
وقد بحث سموه حفظه الله مع فخامته سبل تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين وتنميتها في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة كما تم بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وأخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
هذا وساد المباحثات جو ودي عكس روح التفاهم والصداقة التي تتميز بها العلاقات الطيبة بين البلدين والشعبين الصديقين في خطوة تجسد رغبة الجانبين في تعزيز التعاون القائم بينهما في المجالات كافة.
وقد قام سموه حفظه الله بتوجيه دعوة الى فخامته لزيارة دولة الكويت.

 توقيع اتفاقيات ثنائية بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية.
بكين / بحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس هو جين تاو رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة تم عصر اليوم في صالة خبى في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة الصينية بكين مراسم التوقيع على اتفاقيات ثنائية بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة وهي كما يلي ..
- مذكر تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشان التعاون في مجال إنشاء البنية الأساسية للطرق السريعة والممرات المائية وقعها عن الجانب الكويتي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح وعن الجانب الصيني وزير المواصلات لي شنغلين.
- محضر تبادل وثائق التصديق على اتفاقية التعاون في مجال النفط والغاز بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية وقعها عن الجانب الكويتي وزير النفط الشيخ احمد العبدالله الأحمد الصباح وعن الجانب الصيني مدير الهيئة الوطنية للطاقة تشانغ قوه باو.
- اتفاقية بشان التعاون في مجال التعليم العالي بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية وقعها عن الجانب الكويتي وكيل وزارة الخارجية خالد سليمان الجارالله وعن الجانب الصيني نائب وزير التعليم هاو بينع.
- البرنامج التنفيذي للتعاون في المجال الرياضي للاعوام 2009 - 2010 بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية وقعها عن الجانب الكويتي وكيل وزارة الخارجية خالد سليمان الجارالله وعن الجانب الصيني نائب مدير الهيئة العامة للرياضية يانغ شو ان .
- اتفاقية قرض لمشروع حماية وتطوير في حوض روافد بحيرة بوستن بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية وقعها عن الجانب الكويتي مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب احمد البدر وعن الجانب الصيني نائب وزير المالية لي يونغ.

سمو امير البلاد يؤكد عمق العلاقات الكويتية الصينية
 بكين - اكد سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح على عمق العلاقات الكويتية الصينية.
وقال سمو امير البلاد في مقابلة مع صحيفة (الشعب) اليومية الصينية ان العلاقات بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية تستند الى مجموعة من المبادىء المشتركة التي يؤمن بها البلدان والرغبة في خلق تعاون مشترك في جميع المجالات.
واشار سموه الى ان العلاقات بين البلدين تعود الى اكثر من 50 عاما موضحا انه للتعبير عن التقدير الكبير لجمهورية الصين الشعبية ودورها الاقليمي والعالمي فقد كانت الكويت اول دولة خليجية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين وفتحت سفارة لها في بكين وتوالى السفراء الكويتيون في الصين بفتح آفاق واسعة للعلاقات الثنائية لتتطور وتشمل مجالات جديدة.
واضاف سموه ان الكويت والصين تبادلت الدعم المشترك في المحافل الدولية للقضايا التي تهم كل منهما فكانت الكويت ولا تزال تدعم وبقوة سياسة الصين الواحدة في الامم المتحدة وتصوت سنويا للقرار الخاص بذلك كما ان الصين ساندت وبقوة الكويت ابان الاحتلال العراقي الغاشم لدولة الكويت وعملت لتدعيم الشرعية الدولية المتمثلة بالقرارات التي اصدرها مجلس الامن خلال فترة الغزو العراقي وبعده لضمان تحقيق كل الالتزامات التي فرضها مجلس الامن على العراق.
واكد سمو امير البلاد ان الكويت حريصة على تقوية علاقاتها مع الصين وانها تستهدف زيادة التنسيق السياسي وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.
واعرب عن تطلعاته ان 'تساهم زيارتنا هذه الى مزيد من توثيق العلاقات الثنائية وخلق مجالات جديدة لتبادل وزيادة الاستثمارات المشتركة والمشاريع المشتركة وخلق فرص ومجالات جديدة انطلاقا من التطور الاقتصادي الكبير الذي شهدته الصين خلال العقود الماضية'.
كما اعرب سمو امير البلاد عن تطلعه الى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل القضية الفلسطينية وقضية الشرق الاوسط والاستقرار السياسي في المنطقة والى استمرار دعم ومساندة جمهورية الصين الشعبية لتحقيق بقية الالتزامات المترتبة على العراق والواردة في قرارات مجلس الامن ذات الصلة مشددا على ان الكويت ستؤكد للقيادة الصينية استمرار دعمها للصين في القضايا التي تهمها في الامم المتحدة.
وبشأن اوضاع التعاون الراهنة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين أكد سموه ان التنسيق المتبادل للقضايا التي تهم كل بلد هو احد اطراف الاهداف المشتركة في المحافل الدولية سواء في الامم المتحدة او وكالاتها المتخصصة كما ان هناك تنسيقا ودعما متبادلا في المحافل الاقليمية مثل مجموعة ال77 والصين.
واضاف سموه انه بالنسبة للمجالات الاقتصادية فهناك العديد من الاستثمارات الكويتية في الصين في قطاعات مختلفة ومن بينها الطاقة وتشييد مصفاة النفط كما قامت الهيئة العامة للاستثمار في دولة الكويت بالاستثمار في البنك التجاري الصيني والذي يعتبر اكبر بنك في العالم من حيث السوقية.
وقال سمو امير البلاد ان الهيئة العامة للاستثمار ساهمت في صناديق المساهمات الخاصة او الصناديق العقارية التي تستثمر في الدول الاسيوية ومن بينها جمهورية الصين الشعبية.
واضاف ان القطاع الخاص في دولة الكويت قد اتجه للاستثمار في مجالات مختلفة في السوق الصيني اضافة الى انه تاكيدا لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين فقد افتتحت دولة الكويت مؤخرا قنصلية لها في جوانزو وستعمل على افتتاح قنصليتها في مدينة شنغهاي في المستقبل القريب اضافة الى انها افتتحت مكتبا للاستثمار ومكتبا لمؤسسة البترول الكويتية في بكين.
وحول اتجاه التطور للعلاقات الثنائية مستقبلا فقد اعرب سموه عن تفاؤله قائلا 'متفائلون جدا بمستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين وفي جميع المجالات منطلقين من تجارب ايجابية سابقة مع الصين ومن عدم وجود مشاكل سياسية بين البلدين وفهم مشترك للعديد من القضايا الاقليمية والدولية ورغبة واضحة في ان تكون علاقاتنا مع الصين متميزة واخذة في الازدياد ولعل الازمة الاقتصادية التي يمر بها العالم تكون احد الاسباب التي تفتح مجالات التعاون وتبادل المنافع بين بلدينا وزيادة تبادل الخبرات بيننا'

وردا على سؤال حول المجال الاقتصادي ومجال التنمية الاجتماعية في دولة الكويت قال سمو امير البلاد ان دولة الكويت قامت بوضع القوانين المناسبة لتحقيق نقلة نوعية بالاقتصاد الكويتي مثل تعديل قانون الضريبة بما يشجع المستثمرين الاجانب للدخول في المشاريع داخل البلاد.
واشار سموه في هذا السياق الى افتتاح مكتب للبنك الدولي في الكويت لوضع استراتيجية متكاملة ووضع الدراسات لتحديد الأولوية الحكومية فيما يتعلق بقطاع التعليم والصحة والتربية والاحصاء والتجارة والاستثمار كما قامت الحكومة بوضع تشريعات متكاملة لتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد.
واضاف سموه انه في اطار اهتمام دولة الكويت بدعم وتفعيل مجالات التنمية الاجتماعية فقد دعت الى قمة اقتصادية وتنموية واجتماعية حيث 'تقدمنا بمبادرة تهدف الى تحقيق معدلات تنموية عالية لأبناء الوطن العربي من خلال صندوق يتولى تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة برأس مال قدره مليارا دولار ساهمت دولة الكويت بنصف مليار'.
وحول صناعة النفط والغاز الطبيعي في دولة الكويت قال سمو امير البلاد ان دولة الكويت قامت بوضع برامج طموحة لتنويع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على النفط والاتجاه نحو التصنيع حيث انشئ العديد من الصناعات الأساسية بمجالات البتروكيماويات والصناعات الغذائية ومواد البناء وغيرها من الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
واشار سموه الى ان دولة الكويت قامت باصدار القوانين الهادفة الى زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الاجمالي للدولة.
واوضح سموه انه وفي اطار تنويع مصادر الدخل فقد حرصت دولة الكويت على اعادة بناء الكويت كمركز مالي وتجاري في المنطقة وتطوير نشاطات اقتصادية تعزز من فرص العمل لأبناء الوطن وتحقيق التنمية المستدامة التي تكفل الرخاء للجيل الحاضر وتضمن العيش الكريم لجيل المستقبل.
وقال ان دولة الكويت تعمل على تحقيق هذه الأهداف من خلال ثلاثة محاور أساسية أولها تطوير البني التحتية التي تحتاجها تلك النشاطات الاقتصادية وثانيها تطوير التشريعات والقوانين وتسهيل الاجراءات التي تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والمحور الثالث يركز على بناء الانسان الذي هو الوسيلة لتحقيق الأهداف من خلال تخصيص ميزانيات كبيرة لقطاع التعليم والصحة من أجل تحسين بيئة التعليم وتطوير المناهج وتدريب المعلمين.

وحول اثار الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي قال سمو امير البلاد ان الاقتصاد الكويتي تأثر بالازمة المالية العالمية مثل الدول الاخرى حيث تراجعت اسعار النفط كما تاثرت الشركات الاستثمارية.
واوضح في هذا السياق ان دولة الكويت قامت بعدة اجراءات لمواجهة تلك الازمة حيث صدر مرسوم بقانون للاستقرار المالي وتم انشاء لجنة انقاذ برئاسة محافظ البنك المركزي وعضوية شخصيات اقتصادية لمعالجة اثار الازمة المالية لتعزيز معدلات النشاط الاقتصادي في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني وبما يمكنه من مواجهة تحديات الظروف المرتبطة بالازمة المالية والاقتصادية العالمية.
واضاف سموه ان دولة الكويت سعت في هذا الاطار الى التنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي للحد من اثار الازمة المالية العالمية كما سعت الى المساهمة والمشاركة في كافة المنتديات العالمية الهادفة الى احتواء تداعيات الازمة.
وردا على سؤال حول دور دولة الكويت في الحفاظ على السلام والاستقرار بالمنطقة وفي مساندة مسيرة تحقيق السلام في الشرق الاوسط قال سمو امير البلاد ان الكويت بذلت جهودا حثيثة لدعم عملية السلام وتحقيق الاستقرار بالمنطقة من خلال دعم كافة الجهود بهذا الاتجاه.
واشار سموه في هذا السياق الى مشاركة دولة الكويت باجتماعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبالمنظمات الدولية وخاصة الامم المتحدة ومطالبتها المجتمع الدولي بتكثيف الجهود لدعم مسيرة السلام في الشرق الأوسط بما يحقق للقضية الفلسطينية الحل العادل والشامل ويمكن الشعب الفلسطيني من اقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
واضاف سموه ان دولة الكويت اكدت اهمية احياء عملية السلام في الشرق الاوسط على اساس قرارات الامم المتحدة ذات الصلة والمبادرة العربية وخارطة الطريق وذلك من اجل التوصل الى سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة.
كما دعت دولة الكويت كافة الفرقاء والفصائل الفلسطينية الى تحقيق المصالحة الوطنية بين كافة أطياف الشعب الفلسطيني ونبذ الخلافات وأيدت كافة المساعي التي تبذلها عدة دول لتحقيق تلك المصالحة.
كما ساهمت دولة الكويت بتقديم الدعم المالي المطلوب لابناء الشعب الفلسطيني الشقيق وذلك ما تم اقراره في اطار جامعة الدول العربية أو من خلال التعامل الثنائي مع الجهات الفلسطينية المعنية.

وزير النفط: الرئيس الصيني تعهد لسمو الامير بالتوصل الى اتفاق بشأن المصفاة

من جهة أخرى اكد وزير النفط الشيخ احمد العبد الله الاحمد الصباح ان فخامة الرئيس الصيني هيو جينتاو قد تعهد لدى اجتماعه مع حضرة صاحب السمو امير البلاد اليوم بالتوصل الى اتفاق بشان بعض النقاط في اتفاقية بناء المصفاة بين دولة الكويت وجمهورية الصين.
وقال الشيخ احمد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) هنا اليوم ان 'دول الكويت تنتظر من الجانب الصيني حل تلك المسائل وبمجرد الانتهاء منها سيتم التوقيع على مذكرة تفاهم لبناء المصفاة ' متوقعا ان تتم في غضون اليومين التاليين.
وفيما يتعلق باهمية زيارة صاحب السمو اشار وزير النفط الى انها 'تاريخية' خاصة وانها اتت بعد زيارته في عام 2004 عندما كان رئيسا للوزراء وهي تهدف لمتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة السابقة والبحث عن افاق جديدة للتعاون لاسيما في المجال النفطي.
واشار الى ان التبادل التجاري بين البلدين قد تضاعف لخمس مرات خلال السنوات القليلة الماضية مما يدل على حرص البلدين على تضافر الجهود وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية ومن هنا تاتي اهمية الزيارة.
وتوقع الشيخ احمد ان تساهم مذكرة التفاهم بفتح افاق اوسع في مجال الاستثمار النفطي لاسيما وان الصين تعتبر ثالث اكبر الاقتصادات في العالم ومن اكبر الاقتصادات النامية.

الصندوق الكويتي يوقع اتفاقية قرض مع الصين بقيمة 800ر6 مليون دينار

أعلن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اليوم توقيعه اتفاقية قرض مع الصين بقيمة 8ر6 مليون دينار كويتي (26ر23 مليون دولار امريكي) للاسهام في تمويل مشروع حماية وتطوير البيئة في حوض روافد بحيرة (بوستن). وقال الصندوق في بيان صحافي أن توقيع هذه الاتفاقية تأتي ضمن فعاليات الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لجمهورية الصين الشعبية.
ووقع اتفاقية القرض من ااجانب الصيني نائب وزير المالية لي يونغ والمدير العام للصندوق عبدالوهاب أحمد البدر.
وذكر الصندوق ان المشروع يهدف الى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة في حوض روافد بحيرة بوستن عن طريق الاستخدام المرشد للموارد المائية والأراضي الزراعية وتحسين وحماية البيئة المائية في البحيرة ومحيطها.
واشار الصندوق الى ان المشروع يتكون من أعمال حقل آبار (يانجي) التي تشمل انشاء وتجهيز حوالي 204 بئرا في منطقة (وولاسياتاي - شميير) مع 204 محطة ضخ وأعمال الري الحديث بأنابيب ذات ضغط منخفض وبالتنقيط في منطقة مساحتها الاجمالية حوالي 10 الاف آلاف هكتار وأعمال الصرف الزراعي التي تشمل اعادة تأهيل وانشاء مصارف بطول اجمالي يبلغ حوالي 2855 كيلومتر وتغطي حوالي 30 ألف هكتار .
كما تشمل اعمال المشروع تطوير وحماية حوالي 3ر20 ألف هكتار من أراضي القصب (البوص) الرطبة على أطراف بحيرة بوستن بما في ذلك انشاء وتجهيز حوالي ثمان محطات ضخ للاستفادة من القصب في تقليل درجة تركز الأملاح في مياه البحيرة فضلا عن استخدام القصب في صناعة الورق.
واضاف الصندوق ان اعمال المشروع تتضمن كذلك تطوير غابة لتحسين البيئة في مساحة قدرها حوالي 3333 هكتار على حدود البحيرة الغربية وانشاء مركز للمراقبة والأبحاث البيئية قرب بحيرة بوستن مع اربع محطات للمراقبة في حوض نهر يانجي وتوفير الدعم المؤسسي والخدمات الاستشارية.
وبتقديم هذا القرض يكون الصندوق قدم للصين الشعبية 33 قرضا لتمويل مشاريع في مختلف القطاعات وذلك بقيمة اجمالية تبلغ حوالي 6ر224 مليون دينار (64ر831 مليون دولار).