الكويت لمجلس الامن : يجب ايقاف جرائم اسرائيل الممنهجه

شددت الكويت على ضرورة عدم وقوف مجلس الامن مكتوف الايدي ووضع حد امام الجرائم الاسرائيلية الممنهجة ضد ابناء الشعب الفلسطيني من المدنيين العزل التي تعتبر جرائم ضد الانسانية بموجب القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.

جاء ذلك في كلمة الكويت خلال جلسة مجلس الامن حول الحالة في الشرق الاوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية والتي ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي مساء امس الثلاثاء.
وقال العتيبي "ألم يحن الوقت لأن نتحمل مسؤوليتنا كأعضاء في مجلس الامن ونضع حدا لتمادي اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في مثل هذا التصرف غير المشروع والاستفزازي الذي يعد خرقا متعمدا وخطيرا للقانون الدولي ولقرارات الامم المتحدة بما في ذلك انتهاكها الممنهج للقرار 2334".

ودعا الامم المتحدة والامين العام الى انفاذ قرار الجمعية العامة حول حماية المدنيين الفلسطينيين من خلال تطبيق خيارات حماية السكان المدنيين الفلسطينيين الواردة في تقرير الامين العام الاخير داعيا مؤسسات المجتمع الدولي لتشكيل آلية عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقرير الامين العام.

وطالب العتيبي بتنفيذ القرار 2334 الذي اكد ان الاستيطان الاسرائيلي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام داعيا اسرائيل الى الوقف الفوري والكامل لجميع الانشطة الاستيطانية في الارض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.

واكد اهمية تنفيذ القرارات الدولية الاخرى ذات الصلة القاضية بعدم شرعية وقانونية الاستيطان الاسرائيلي بما فيها قرارا مجلس الامن 465 (1980) و497 (1981).
واعرب العتيبي عن شكره للمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف مؤكدا دعم الكويت الكامل للدور الذي يقوم به من أجل تحقيق السلام في القضية الفلسطينية التي طال أمدها وتنامت وطأتها على الحياة اليومية للشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت قسوة الاحتلال لأكثر من خمسة عقود من الزمن.

وأشاد مجددا بالجهود التي يبذلها ملادينوف مع الأطراف المعنية لتحسين الحياة اليومية لسكان قطاع غزة والتي أثمرت عن انتهاء المراجعة المشتركة لآلية إعادة إعمار غزة من أجل تعزيز فعاليتها وتطوير أدائها متطلعا إلى تنفيذ توصيات المراجعة بحلول الأول من يناير المقبل.

وقال العتيبي "لقد استمعنا بحرص كعادتنا لما استعرضه ملادينوف في إحاطته وخاصة تلك التي تعرضت لها الضفة الغربية والتي عادت وأكدت لنا من جديد مدى خطورة ما آلت إليه الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب الجرائم التي ترتكبها إسرائيل".

وأوضح ان اخر هذه الجرائم تمثل في العدوان الإسرائيلي العسكري في 11 نوفمبر الماضي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي استهدف حياة السكان المدنيين الفلسطينيين والمباني السكنية والإعلامية والبنية التحتية المدنية.
وأضاف العتيبي ان هذا العدوان الإسرائيلي الجديد راح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى المدنيين العزل والاطفال الذين قتلوا وأصيبوا ضمن مسلسل جرائم الحرب واخرها جريمة الطفل احمد ابوعابد صاحب السنوات الاربع في بلدة عبسان بمدينة خان يونس يوم الاربعاء الماضي.

وأشار العتيبي الى ان جريمة قتل الطفل أحمد أبوعابد تعتبر الجريمة رقم 42 لعدد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا منذ بداية مسيرات العودة الكبرى في شهر مارس الماضي حيث استشهد ما يفوق 230 فلسطينيا خلال تلك الفترة فقط وفاق إجمالي عدد المصابين 24 ألف مصاب.
وأضاف ان تقارير منظمة "أطباء بلا حدود" كشفت أن إصابات ما يفوق ألف جريح في قطاع غزة سببت لهم إعاقات دائمة نتيجة إصابتهم بالنيران الحية لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال العتيبي " نجدد إدانتنا للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المسجد الأقصى وما يتعرض له من انتهاكات واقتحامات وأخطار جسيمة ويومية تستفز مشاعر المسلمين والعرب".

وبين ان ذلك ينذر بوجود خطة مبيتة لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم مرحبا بإعلان المملكة الأردنية الهاشمية تنظيم مؤتمر دولي يوم غد الخميس تحت عنوان "نداء للمسجد الأقصى المبارك" بمشاركة عربية ودولية واسعة بهدف التشاور في سبيل نصرة المسجد الأقصى ودعم القدس ومقدساتها الإسلامية.

ورحب بقرار الجمعية العامة المقدم من جمهورية أيرلندا والذي اتخذته في الرابع من ديسمبر تحت عنوان "إقامة سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط" فحل الصراع العربي-الإسرائيلي يأتي وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها.

وذكر ان المبادرة نصت على أن السلام الشامل مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها يجب أن يسبقه إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير.

وأضاف العتيبي ان المبادرة تنص على الاعتراف بحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وحل قضيتهم بشكل عادل وفق قرار الجمعية العامة رقم 194 (1948) ورفض أي صفقة أو مبادرة لحل الصراع لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط.