صندوق النقد الدولي يعتمد خط وقاية لتأمين المغرب ضد المخاطر الاقتصادية

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على اعتماد خط وقاية وسيولة للمغرب لتأمينها ضد المخاطر الخارجية وتشجيع المزيد من النمو الاقتصادي.

وقال الصندوق في بيان مساء امس الاثنين ان "ضبط الاوضاع المالية في المغرب سيساهم في خفض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي على المدى المتوسط مع ضمان الاستثمار والانفاق الاجتماعي".

واضاف ان اصلاحات التعليم والحوكمه وسوق العمل والتطور المستمر في بيئة الاعمال ضروري لرفع النمو الاقتصادي المحتمل وخفض مستويات البطاله المرتفعة خاصة بين الشباب والنساء.

واوضح انه سيتم منح المغرب بموجب اتفاق (خط الوقاية والسيولة) 98ر2 مليار دولار امريكي تصرف على مدى عامين 73ر1 مليار دولار في العام الاول والبقية في العام الثاني.

وبدوره قال نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي ميتسوهيرو فورساوا في البيان "لقد خطت المغرب في السنوات الاخيرة خطوات واسعة في تقليص نقاط الضعف المحلية وظل النمو قويا في العام الحالي ومن المتوقع ان يتسارع تدريجيا في المدى المتوسط مع تحسن الظروف الاقتصادية وتطبيق الاصلاحات بثبات".

واوضح فورساوا انه لاتزال التوقعات حول الاقتصاد المغربي عرضة لمخاطر الهبوط بما في ذلك المخاطر الجيوسياسية والنمو البطئ للشركاء التجاريين الرئيسيين للمغرب وتقلبات الاسواق المالية العالمية لذلك اقر اتفاق (خط الوقاية والسيولة) لتأمين المغرب ضد هذه المخاطر.
يذكر ان اتفاق (خط الوقاية والسيولة) اقر عام 2011 لتلبية حاجات السيولة للدول الاعضاء التي تتمتع بأساسيات اقتصاية سليمة وسجلات قوية في تنفيذ السياسات الاقتصادية لكن مع وجود بعض نقاط الضعف فيها.