غانم الميع يثمن دور المرأة الكويتية في تنمية المجتمع

 أكد مرشح الدائرة الإنتخابية الخامسة النائب السابق غانم الميع على دعمه وتأييده المطلق لقانون حقوق المرأة الإجتماعية والمدنية مشيرا إلى  دورالمرأة الكويتية الفاعل في تنمية المجتمع مضيفا أنه سيكون من أول الموقعين على إقراره فور طرحه
وقال الميع في تصريح صحافي أن القانون يؤدي إلى إضفاء مزيد من الحقوق للمرأة الكويتية  ويواكب التطورات التشريعية المتعلقة بها مشيرا إلى أن القانون ركز في مواده أن تستحق الكويتية المتزوجة بغير كويتي العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد كما نص على منح  كل من الموظفة والعاملة إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازاتها الأخرى لمدة عشرة أيام قبل الوضع وستين يوماً بعد الوضع.
وشدد الميع على موضوع الأمومة قائلا أن القانون أعطى الموظفة أو العاملة الكويتية إجازة خاصة لرعاية الأمومة بمرتب كامل لمدة ستة أشهر وبنصف مرتب لمدة ستة أشهر أخرى، ولها أن تطلب تمديد هذه الإجازة بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى (بربع مرتب).وفيما يتعلق بالمرأة غير العاملةأكد الميع أن المرأة المتزوجة ولديها ولدان أو أكثر ومتفرغة لرعايتهم تعتبر مستحقة لمعاش تأميني يعادل المرتب الأساسي للمؤهل الدراسي الذي تحمله وفقا للقانون وبما لا يقل عن 250 دينارا كويتيا شهريا، يصرف من الصندوق المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون. 
وعن باب الرعاية التعليمية والصحية والسكنية بين الميع أن المادة الرابعة والعشرون أعفت الأم الكويتية من نفقات تعليم أولادها من أب غير كويتي في جميع مراحل التعليم في المؤسسات التعليمية الحكومية. وحملت الدولة نفقات الخدمات الصحية في المؤسسات الصحية الحكومية التي تحصل عليها الكويتية وأولادها الذين يكونون تحت وصايتها، ويستثنى هذا الحكم من أحكام أي قانون قائم أو مستقبلا بفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية. 
وأعتبر الميع قانون حقوق المرأة الإجتماعية والمدنية يعد أحد القوانين الحضارية التي يجب أن تقر في أولى جلسات مجلس الأمة المقبلة على إعتبار أنه جاهز وأشبع نقاشا.