مجلس الأمة ينظر في جلسته غدا قانون " التقاعد المبكر"

يعقد مجلس الأمة الكويتي جلسته العادية يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال وأبرزها النظر في اقتراح قانون تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بخفض سن التقاعد والتقاعد المبكر.

ويستهل مجلس الأمة أعمال جلسته بالتصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة والنظر في طلبات النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النواب أحمد الفضل في القضية رقم (645/2018) حصر نيابة الإعلام - (359/2018) جنح المباحث الإلكترونية ومحمد هايف في القضية رقم (2283/2016) جنح (209/2015) الدسمة والمقيدة برقم (1250/2017) تمييز جنح مستأنف وخالد الشطي في القضية رقم (2460/2017) حصر نيابة الإعلام - (384/2017) جنح المباحث.
ومن المقرر أن يشرع المجلس في مناقشة الخطاب الأميري لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة في 30 أكتوبر الماضي لإحالته إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري.

ويشمل جدول الأعمال مواصلة النظر في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الخامس عشر للسنوات (2016 - 2019 / 2017 - 2020) نحو تنمية مستدامة وطلب نيابي لمناقشة دواعي وأسباب ندب مجموعة من العسكريين للعمل لدى أعضاء مجلس الأمة ومدى توافقها مع أحكام القوانين لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه وتبادل الرأي بصدده.
ويحتوي الجدول على طلب نيابي لمناقشة تداعيات سوء تصميم مصفاة الزور الذي سيكبد الدولة خسائر وأرباحا غير محققة تزيد تكلفتها على 15 مليار دولار وطلب مناقشة آخر بشأن هبوط القدرة الإنتاجية لشركة نفط الكويت عن المخطط له نصف مليون برميل يوميا لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده إضافة إلى طلب مناقشة بشأن قضية البطالة.

ويتضمن جدول الأعمال تقارير للجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بالموافقة على اتفاقيات وبروتوكولات ووثائق ختامية وأنظمة أساسية بشأن إنشاء مركز الاعتماد الخليجي وآخر مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) بشأن الاعتراف بوثيقة سفر إنتربول إضافة إلى القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ.

ومن تقارير (الخارجية) البرلمانية المدرجة على الجدول الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية والتعاون مع تركيا في مجال التعليم والتدريب لأفراد الحرس الوطني الكويتي والقيادة العامة لقوات (الجندرما) بوزارة الداخلية التركية.

وضمت تقارير اللجنة ذاتها اتفاقية منع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح إضافة إلى انضمام الكويت لعضوية اتحاد سلطات الضرائب في الدول الإسلامية والنظام الأساسي الخاص به.

وتحوي تقارير (الخارجية) البرلمانية اتفاقا مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المساعدة المتبادلة بين إدارتي الجمارك بالدولتين وانضمام الكويت إلى النظام الأساسي لمعهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس (سميك).

وأدرج على جدول الجلسة النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان واتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية مع المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية واتفاقية التعاون التجاري بين الكويت وحكومة تركمانستان ضمن تقارير (الخارجية) البرلمانية.

وجاء ضمن البنود المدرجة على أعمال الجلسة طلبات بتشكيل لجان تحقيق أحدها فيما ورد بمحاور استجواب وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي والذي قدم في جلسة الأول من مايو الماضي وآخر في مخالفات تعيين وكلاء النيابة والتأكد من معايير العدالة فيها إضافة إلى حريق (اليخت) وبشأن تجارة الإقامات وأخير بشأن شركة استقدام العمالة المنزلية.

ويحوي الجدول أيضا تقارير لجان عن طلبات التحقيق ومنها تقرير لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة بشأن التجاوزات المالية والقانونية والإدارية وتقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية عن التحقيق في عجز البنية التحتية لاستيعاب الأمطار التي شهدتها البلاد بتاريخ 24 مارس 2017.

وشملت تقارير اللجان البرلمانية عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها إلغاء القانون رقم (115) لسنة 2014 بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري وقانون إنشاء الهيئة العامة للوقاية من المخدرات إضافة إلى قانون الترقيات وانتهاء الخدمة للادارة العامة للتحقيقات.

ويحتوي جدول الأعمال على تقارير اللجان البرلمانية عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها ومنها تنظيم مهنة المحاماة وقانون الجزاء وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للوافدين والخدمة المدنية والمحكمة الدستورية وجوازات السفر.

وأدرجت على جدول أعمال الجلسة أيضا تقارير اللجان البرلمانية عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها بشأن التعيين بالوظائف القيادية والاذن للحكومة بعقد قروض عامة وأخذ مبلغ من الاحتياطي العام وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية والهبات والمنح والمساعدات الخارجية.
ويناقش مجلس الأمة كذلك تقارير اللجان البرلمانية المختلفة عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها ومن أهمها التأمين الصحي على الأجانب والرسوم والتكاليف المالية وإعادة النظر في أسعار البنزين وتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية والرعاية السكنية وتنظيم تبادل المعلومات الائتمانية.

وضمن البنود المدرجة أيضا تقارير اللجان عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها بشأن منع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمحاكمات الجزائية والفحص الطبي قبل إتمام الزواج وتعديل قانون الجنسية وحماية المواطنة والهوية الوطنية وقانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد وقانون الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

وتشمل التقارير عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين أيضا تنظيم وبيع واستيراد المنتجات الغذائية الخاصة بالطاقة وتحويل الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة والمساعدات العامة وتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت والصحة النفسية.

ويتضمن الجدول تقرير لجنة الأولويات البرلمانية بشأن تكليف المجلس للجنة متابعة إصدار الحكومة اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة من المجلس وتقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية بإعداد تقرير بشأن موضوع قرار دمج ونقل اختصاصات جهاز برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة الى الهيئة العامة للقوى العاملة.

وينظر المجلس أيضا في تقارير لجنة الشباب والرياضة البرلمانية بشأن الاستثمار الرياضي والاحتراف وإضافة مواد جديدة إلى المرسوم بالقانون المتعلق بالهيئات الرياضية إضافة إلى التطوير الرياضي والخصخصة والاحتراف.
وأدرج على جدول الأعمال كتاب موجه من وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق بشأن موافقة مجلس الأمة على التوصية المقدمة من بعض الأعضاء ب"قيام هيئة مكافحة الفساد بفتح باب قبول أي شكاوى أو بلاغات بشأن قضايا الإيداعات والتحويلات المليونية منذ عام 2006 وتقديم تقرير يشمل الإجراءات المطلوبة لضمان عدم تكرار تلك التجاوزات والتنسيق مع كل الجهات المعنية في الدولة".

ومن كتب الحكومة المدرجة على الجدول الكتاب الموجه من وزير المالية لإعداد تقرير شامل وخطة لمعالجة ما ورد في رسالة عضو مجلس الأمة رياض العدساني بشأن حساب العهد والأرباح المحتجزة والديون المستحقة للحكومة.