ندوة 'الرشايدة' (ماذا تريد المرأة من المجلس القادم؟!)

مبارك الخرينج: المرأة مظلومة ولم تنل حقوقها الكاملة.
سعد الخنفور: هناك إجحاف كبير جدا في قانون المرأة وعل الحكومة إيجاد الحل.
علي الدقباسي: النساء هي الشريحة الكبرى الدائرة الرابعة وبيدها التغيير.
شعيب المويزري: أنا أتعهد أمامكم وأما الله بأن أكون عون لكل أمراه كويتية.

استمرت الندوات في الدائرة الرابعة لطرح البرامج المتاحة للمرشحين وكانت من ضمن هذه البرامج والأكثر أهميه حقوق المرأة التي نالت على حقوقها السياسية كاملة سواء في ترشيحها للمجلس أو الإدلاء بصوتها ونظرا لعددهم الذي فاق عدد الرجال بكثير كان لهم نصيب في أقامة ندوات خاصة لهم لطرح مشاكلهم والعمل على أيجاد حلول لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمادية فقد أقام مرشحو الرشايده أمس ندوه على شرفهم  في فندق أرمادا في منطقة الرقعي والتي بدأت الندوه بعنوان: ماذا تريد المرأة من المجلس القادم؟
حيث بدأ الكلام المرشح والنائب السابق مبارك الخرينج قائلا: أن الكويت تفتخر بديمقراطيتها و تفتخر بحرية الرأي وأن الكويت كبيره في محبتها وعطائها لأهل الكويت ولجميع من يعيش فيها.
وأضاف الكويت قدمت الكثير لمن كان بحاجه للمساعدة على الصعيد العالمي دون تفرقه وذلك بأنها قدمت المساعدات لجميع الدول العربية والغير عربيه وبذلك يكون لها وقع كبير وبصمه تضاف لتاريخ الكويت المشرف فالكويت صغيره بحجمها وكبيره في حريتها وديمقراطيتها, وأكد الخرينج أنه بعد أن نالت المرأة الكويتية حقوقها السياسية كاملة وذلك لأهميتها في المجتمع الكويتي كونها الأم والأخت  والزوجة والبنت.
وأشاد بدستور الكويت أنه ساوى بين الرجل والمرأة في العمل وفي حقها السياسي ورغم ذلك  فأن مظلومة في نيل بعض من حقوقها لأن  لها احتياجات خاصة تختلف عن الرجل نظرا لاختلاف الأدوار الاجتماعية بينهم.
وأضاف أنه سيطالب ويتبنى قانونين الأول ينص في أن  يجب على المرأة أن تتقاعد في سن مبكر  والثاني بقانون ينص في تنظيم منح الجنسية الكويتية لمن يستحقها دون اللجوء أي أي نوع من أنواع الوساطة.
ونوه بأن هناك فئات كثيرة من 'البدون' ومن لهم أمهات كويتيات وأقارب كويتيون يستحقون الدعم الكامل نظرا لعدم وجود من يقف في محنتهم.
وبعد استمرارية الندوه نسائيه ولقضايا النساء  تقدم النائب السابق والمرشح سعد الخنفور حيث تطرق أيضا لمشاكل المرأة وقال أنه هناك إجحاف كبير جدا في قانون المرأة الكويتية وعلى الحكومة إيجاد حل لهذا الإجحاف.
وطالب الخنفور من الحكومة بإصدار معونة خاصة لجميع النساء اللاتي يجلس في منازلهن دون عمل وصرف رواتب لجميع المتزوجات  الغير عاملات, ووعد بالمطالبة في وضع قانون ينص في أنه يجب على المرأة التقاعد عن العمل بما لا يزيد على ال15 عاما.
متحدون متقدمون ملتزمون كلمات بدأ فيها النائب السابق والمرشح علي الدقباسي, وأكد أن النساء هم الشريحة الكبرى في المجتمع الكويتي وفي الدائرة الانتخابية الرابعة فبيدهم الكلمة على تسجيل الموقف في يوم الاقتراع.
وتطرق أنه مشاكل النساء ومعاناتهم متعددة ومعلومة لدى الجميع  وأننا  سنعمل على  تقليص ساعات الدوام النسائية وسنتقدم بطلب لتقديم مكافأة ماليه لكل امرأة مقيدة بالديوان دون عمل ولكل ربة منزل وتوفير احتياجات النساء اللاتي هم عمود كل بيت وعمود المجتمع بأسره, وأضاف أنه تبني قضايا المرأة ليست حكرا على نساء الدائرة الرابعة أنما على نساء  الكويت أجمع.
تكلم الدقباسي أنه النواب في المجلس الماضي حاولوا تنفيذ هذه الاقتراحات وتقديمها على الحكومة لكن  دون جدوى وقد توعد الحكومة في المجلس القادم بطرح هذه المتطلبات والعمل على تنفيذها عمليا في المجلس القادم.
تمنى الدقباسي من الحكومة بتقديم عمل وليس وعود فقط وأن تكون هناك نظره ايجابيه للنساء وتوفير كل مقومات توفير الحياة الكريمة لهم وبالأخص من الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين(بدون) في جميع القضايا السكنية والصحية والتعليمية لأبنائها, وتعهد  أنه سوف يهتم ويتبنى هذه المشكلات بمساعدة التحالف وجميع الأعضاء القادمين المهتمين في هذه القضايا.
وكانت ختامية الندوة النسائية بكلمات من المرشح شعيب المويزري حيث قال لأن أزيد على ما قاله أخواني ولكن أنا أتعهد أمامكم وأما الله بأن أكون عون لكل أمراه كبيره كانت أم صغيره وأكون في نصرة كل مظلومة قد ظلمة من أحد المسئولين في وظيفة عملها, وأضاف لن أتردد أن أحسب في محاسبة كل مسئول ولن أتردد في مقاضاته بسبب إساءة المرأة الموظفة.
ناشد المويزري الحكومة بعدم حرمان أي مواطن أو مواطنه من التمتع والحصول على حقوقهم الدستورية الكاملة والسعي إلى أيجاد وسيله في تحسين أوضاع المواطنين كافه, وأشار أنه في حال نجاحه ووصوله للمجلس أنه سيطالب بدعم حقيقي لقانون خفض سن التقاعد للنساء وأنه سيخصص عمل لجنتين الأولى تساعد جميع المواطنات الكويتيات في تحسين الدخل المعيشي وتحسين الأوضاع الاجتماعية لهم وتوفير سبل الراحة واللجنة الأخرى ستكون لرصد ومراقبه عمل اللجنة الأولى وذلك لضمان سير اللجنة إلى الطريق السليم في خدمه النساء.