المسّلم : المرحلة الجديدة تقتضي تعاون السلطتين

أكد مرشح الأولى عبدالله المسلّم على ضرورة سعي السلطتين التشريعية والتنفيذية في المرحلة المقبلة إلى التعاون البناء والعمل المشترك الذي يكفل تحقيق النماء للدولة ويمكنهما معا من إدارة المشروع النهضوي محذرا من أن تكون القضايا الجوهرية مجرد برامج عمل من دون أن تجد طريقها نحو التنفيذ ودعا المواطنين إلى حسن اختيار من يمثلهم في المجلس المقبل مشيرا إلى أن تاريخ السادس عشر من مايو المقبل سيكون هو يوم الحسم 'فإما التراجع إلى الخلف والعودة إلى ما كنا عليه أو التقدم إلى الأمام ومباشرة العمل من أجل الوطن والمواطن'.
وقال المسّلم إن من المهم ألا تكون الفترة الجديدة كسابقاتها من حيث التأجيل والتسويف والمماطلة في حسم القضايا مطالبا بالمباشرة في وضع  الخطط والدفع بالعملية التنموية إلى الامام 'إذ لامجال للتأجيل بينما الدول الاخرى قطعت مراحل متقدمة في مسألة التطوير'.
وشدد على أهمية التوسع في طرح الأراضي من أجل حل المعضلة السكنية  ودعا  في الوقت ذاته مجلس الأمة إلى أن يكون مساهما فاعلا في إنجاز المشاريع التنموية ووقف الهدر الذي يحدث لأراضي الدولة وأموالها.
وأضاف المسّلم إن عمل الحكومة ومجلس الأمة يجب أن يتجه نحو المزيد من التعاون والتنسيق في ما بينهما أخذا في الاعتبار كل الملاحظات التي تطرح من جانب النواب أو الكتل السياسية والسير بخطى ثابتة نحو الإنجاز مشيرا إلى أن هذا يمكن أن يتحقق من خلال التحلي بنظرة متفائلة للمستقبل ومعالجة ما اعترى مسيرة العمل الحكومي خلال المرحلة الماضية من سلبيات وتفعيل أداء الحكومة والبدء بحل القضايا التي تشكل الأولوية لدى المجتمع والهاجس لدى المواطن.
وذكر ' إن الامل يحدونا في أن يتحقق التعاون المنشود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وابعاد شبح المواجهة الذي سيطر على علاقتهما في الفترة الماضية  وستنعكس سلبا على عملهما  إذ استؤنف التوتر والشحن السياسي الذي كان السمة الطاغية على فترة ما قبل الحل حيث من شأن ذلك  بلا شك أن يعطل مهمة معالجة القضايا التي  تستحوذ على جل اهتمام المواطنين وتعكس رغبة قوية لديهم بأن تتعامل معها الحكومة والمجلس بشكل مباشر وجدي بهدف التوصل إلى حلول ناجعة لها .
ولفت المسّلم إلى أن المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة تقتضي منها أن تقدم تلك القضايا ضمن أولويات برنامج عملها ، وتضع الحلول اللازمة ضمن برنامج زمني محدد، كما تحدد الاساليب والآليات اللازمة للمعالجة وكذلك فإن المسؤولية ذاتها تحتم على مجلس الأمة أن يضع المطالب الشعبية ضمن الاولويات التي لابد من البدء بها في المناقشات والحوارات مع الحكومة، ويتقدم بشأنها بمقترحات بقوانين أو بطلبات مناقشة لاستيضاح رأي الحكومة في ما تم بخصوصها أو احالتها إلى اللجان المختصة للتعامل معها وكذلك التفاعل مع هموم المواطن الكويتي وتطلعاته ووضعها ضمن قائمة تحتوي على مشكلات محددة ذات اولويات واضحة، ومن ثم ترجمتها إلى موضوعات للنقاش خلال الفصل التشريعي المقبل بهدف التوصل إلى الحلول المناسبة  فالتعرف على  رغبات المواطن والتعاطي معها سيقضي على أي إشكال بين السلطتين.
من ناحية أخرى اقترح المسـلّم تشكيل لجنة دائمة في مجلس الأمة لمتابعة وحسم الملفات والقضايا التي سادت على المجالس السابقة وعدم إثارتها تحت القبة البرلمانية من جديد ومعالجتها فقط من خلال تلك اللجنة بالتعاون مع باقي اللجان مستغربا من أن مرشحين بدأوا التلويح بإثارتها في المجلس المقبل ضاربين بذلك عرض الحائط لما قد تؤول إليه هذه المؤسسة الديموقراطية.